تركيا تستأنف جسرها الجوي العسكري إلى الوطية

مينينديز: أنقرة تمارس دوراً شريراً في الأراضي الليبية

الرئيس التركي أكد في أكثر من مناسبة استمرار دعم بلاده لحكومة «الوحدة» الليبية (د.ب.أ)
الرئيس التركي أكد في أكثر من مناسبة استمرار دعم بلاده لحكومة «الوحدة» الليبية (د.ب.أ)
TT

تركيا تستأنف جسرها الجوي العسكري إلى الوطية

الرئيس التركي أكد في أكثر من مناسبة استمرار دعم بلاده لحكومة «الوحدة» الليبية (د.ب.أ)
الرئيس التركي أكد في أكثر من مناسبة استمرار دعم بلاده لحكومة «الوحدة» الليبية (د.ب.أ)

بينما تواصل تركيا اتصالاتها بشأن مؤتمر «برلين 2»، المقرر عقده بالعاصمة الألمانية في 23 من يونيو (حزيران) الحالي لبحث المرحلة الانتقالية وإرساء الاستقرار في ليبيا، استأنفت إرسال طائرات الشحن العسكري إلى قاعدة الوطية الجوية، التي تسيطر عليها في غرب ليبيا.
وأكد موقع «فلايت رادار» السويدي، المتخصص في رصد حركة الطيران، أن طائرة شحن عسكرية تركية من طراز «إيرباص إيه 400 إم - 180» هبطت في قاعدة الوطية، بعد أن انطلقت أول من أمس من قاعدة عسكرية في أنقرة. مشيراً إلى أن تركيا لم توقف الجسر الجوي مع قواعدها في غرب ليبيا عبر طائرات الشحن العسكرية.
وقبل أيام أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستواصل دعم ليبيا، على الرغم مما سماه بـ«استفزازات عملية إيريني» الأوروبية لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا، متهماً العملية بفرض حصار على حكومة الوحدة الوطنية الليبية فقط.
وتسيطر تركيا على قاعدتي «الوطية» الجوية، و«مصراتة» البحرية، كما أرسلت نحو 20 ألفاً من المرتزقة السوريين من الفصائل المسلحة المتشددة الموالية لها في شمال سوريا، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم عقب توقيع اتفاق إطلاق النار في ليبيا، بينما بقي هناك نحو 7 آلاف تتمسك تركيا ببقائهم، بدعوى حماية وجودها العسكري في البلاد، وذلك على الرغم من المطالب المتصاعدة من جانب الأمم المتحدة والحكومة الليبية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد.
في الوقت ذاته، واصلت تركيا اتصالاتها الرامية للإعداد لمؤتمر «برلين 2» حول ليبيا. فبعد لقاء غير رسمي بين وزيري خارجية البلدين في أنقرة، بحث السفير التركي في طرابلس، كنان يلماظ، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري القضايا المتوقع طرحها في مؤتمر «برلين 2».
وبحسب مصادر تركية، فقد ناقش الجانبان العلاقات بين أنقرة وطرابلس، وسبل تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة. كما تطرقا إلى رؤية المجلس الأعلى للدولة الليبية للقضايا، المتوقع طرحها في مؤتمر «برلين 2».
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الخلافات بين بلاده وفرنسا بشأن ليبيا «تراجعت بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة»، لافتاً إلى أن العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) «باتت على مسار إيجابي»، بعد توترها لفترة طويلة.
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس، أن فرنسا تريد التعاون مع تركيا في ليبيا وأفريقيا، موضحاً أن العلاقات بينهما «ستخضع لبحث مفصل» خلال لقاء بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وإيمانويل ماكرون، على هامش قمة قادة دول الناتو، التي تنطلق في بروكسل الاثنين المقبل.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن التطورات في ليبيا وشرق المتوسط ستكون على أجندة لقاء الرئيس جو بايدن مع إردوغان على هامش قمة الناتو في بروكسل.
واستمعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، ليل الأربعاء، إلى إفادة بلينكن بشأن الأوضاع في ليبيا. ورد بلينكن على سؤال السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، حول أنشطة تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان «الاستفزازية» في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقول، إن هذه الأنشطة «مزعجة للغاية للولايات المتحدة، التي يعرف الجميع حجم خلافاتها العميقة مع تركيا».
بدوره، أشار مينينديز إلى الانتهاك المستمر للقانون الدولي من قبل تركيا، عبر إعلان منطقة اقتصادية خالصة عير معترف بها على الإطلاق، متجهة نحو ليبيا. فضلاً عن تدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية لها، مؤكداً أن تركيا «تمارس دوراً شريراً في الأراضي الليبية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.