مظاهرات في الخرطوم تنديداً بتحرير أسعار الوقود

أحزاب مشاركة في الحكومة اعتبرت القرار «صادماً للمواطنين»

سودانيون ينتظرون دورهم للتزود بالوقود أمام إحدى محطات الوقود في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

شهدت أحياء متفرقة في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، تظاهرات وإغلاقا للطرق احتجاجا على قرار الحكومة الانتقالية تحرير أسعار الوقود، في وقت يتوقع فيه أن يكون للقرار انعكاسات فورية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وزيادة كبيرة في جل أسعار السلع والخدمات الضرورية التي يحتاج إليها المواطن بشكل يومي، وهو ما دفع أحزابا مشاركة في الحكومة إلى انتقاد القرار ووصفه بـ«الصادم للمواطنين».
وردد المحتجون هتافات تطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار، فيما رفع آخرون لافتات تطالب بإسقاط الحكومة الانتقالية.
وقفز سعر لتر البنزين من 150 إلى 290 جنيها، فيما ارتفع لتر «الجازولين» من 125 إلى 285 جنيها، وبلغت الزيادات 100 في المائة. وجاءت هذه الخطوة تماشيا مع مطالب المؤسسات المالية الدولية لشطب ديون السودان الخارجية، البالغة 59 مليار دولار، حيث ينتظر أن تتخذ الدول الدائنة في نادي باريس وخارجه القرار، قبيل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.
وأقر وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، هذا القرار معترفا بأن المواطنين «سيعانون كثيراً من هذه السياسات، وستكون هناك جراحة مؤلمة جدا وعميقة»، ومؤكداً في المقابل أن الحكومة ماضية في تطبيق سياسية التحرير لإزالة تشوهات الاقتصاد السوداني، وأنه «قرار لا رجعة فيه».
وأوضح الوزير جبريل أن الدعم «كان يذهب لغير مستحقيه، ولا تستفيد منه الفئات الهشة، لكن الدولة عازمة على المضي في تنفيذ البرامج الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة». مضيفا أن «الحكومة على علم بمعاناة المواطن، والدولة عاجزة عن كبح جماح السوق. لكن بفضل هذه السياسات سنتمكن من ضبط السوق، ومعرفة حاجة البلاد الحقيقية لكل سلعة».
في سياق ذلك، شدد جبريل على أنه «لا يوجد حل للأوضاع الاقتصادية إلا من خلال سياسات رفع الدعم، ولو سقطت هذه الحكومة فإنه لن يكون هناك مخرج للحكومة المقبلة سوى بهذه الإصلاحات، أو ستسقطوها هي الأخرى».
من جانبه، أوضح وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، أن استيراد الدولة للبترول تسبب في انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن دعم الوقود شوه الاقتصاد السوداني، وأن العلاج الناجع هو تحرير أسعار الوقود، ورفع الدعم عنه نهائياً.
وبحسب وزير الطاقة والنفط، فإن فاتورة استيراد الوقود تبلغ 3 مليارات دولار سنويا، تدفع الحكومة نصفها، فيما يهرب الكثير منه إلى دول الجوار.
وبدأت الحكومة السودانية منذ أشهر في تنفيذ برنامج الدعم النقدي للأسر، بقيمة 5 دولارات للفرد شهريا، يستفيد منه حوالي 80 في المائة من سكان البلاد، وذلك بهدف تقليل الانعكاسات السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي.
ووصف «تحالف قوى الإجماع الوطني»، الذي يضم أحزابا مشاركة في الحكومة الانتقالية، في بيان الزيادات بأنها «صادمة وتفاقم المعاناة، لكنها لن تكون الأخيرة، حيث سيتم مراجعتها دوريا وفق آلية السوق». مضيفا أن إصرار الحكومة على تطبيق سياسات السوق الحر، «أدت إلى الزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات، وتدهور قيمة العملة الوطنية، وزيادة عجز الموازنة، وتضخم تصاعدي تخطى عمليا 400 في المائة».
كما أشار «التحالف» إلى أن توقيت إعلان الزيادات جاء استجابة ورضوخا من الحكومة لمطالب الدائنين والممولين الدوليين، التي اشترطوها خلال مؤتمر باريس في مايو (أيار) الماضي، وكأحد المطالب لإمكانية التوصل لقرار إعفاء ديون السودان. معلنا أنه سيقاوم هذه السياسات الاقتصادية بجميع وسائل العمل السياسي السلمي.