وزيرا خارجية مصر وتركيا إلى لقاء قريب وتسمية سفيرين للبلدين

جاويش أوغلو أكد أن «الاتصالات تسير بشكل رائع»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال اجتماع مجموعة حزبية أمام الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال اجتماع مجموعة حزبية أمام الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

وزيرا خارجية مصر وتركيا إلى لقاء قريب وتسمية سفيرين للبلدين

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال اجتماع مجموعة حزبية أمام الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال اجتماع مجموعة حزبية أمام الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا أن العلاقات مع مصر تتقدم، وأنه سيتم قريباً عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين وإعلان الاتفاق على تعيين سفيرين للبلدين، بعدما تم تخفيض مستوى التمثيل إلى درجة القائم بالأعمال منذ عام 2013، إثر تبادل البلدين سحب سفيريهما، لافتةً إلى أن هناك عدداً من القضايا التي يجب التنسيق والتعاون بشأنها مع مصر.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المحادثات الجارية بين بلاده ومصر تقدمت بشكل تدريجي ووصلت إلى مستوى وزيري الخارجية، مشيراً إلى أن موعد لقائه ونظيره المصري سامح شكري لم يتحدد بعد لكن هذه الخطوة ستحدث في الفترة المقبلة. وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الأربعاء - الخميس، أن اجتماع وزيري خارجية البلدين، وإعادة السفراء بشكل متبادل سيحدث خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن الجهود ستُبذل لجعل العلاقات أفضل من ذي قبل. وتابع أن الاتصالات والمباحثات بين الجانبين التركي والمصري «تسير حتى هذه اللحظة بشكل رائع للغاية».
وعبّر الوزير التركي عن اقتناعه بأن بلاده ومصر «ليستا على جانبين منفصلين» بشأن القضية الليبية، قائلاً إن «المجال الآخر الذي يمكن للبلدين التعاون فيه هو قضية فلسطين».
وأضاف جاويش أوغلو أنه «إذا تم تطبيع علاقاتنا مع مصر، فهناك كثير من المجالات والدول التي يمكننا التعاون بشأنها، وهي مجالات ودول بحاجة لمثل هذا التعاون».
وجاءت تصريحات أوغلو بعد يومين من تصريحات للمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك، قال فيها إن لدى بلاده ومصر أموراً عليهما القيام بها بشأن العلاقات الثنائية، والتباحث بخصوص ليبيا ومستقبلها، وشرق البحر المتوسط، مؤكداً أن بلاده تتبنى «نهجاً إيجابياً» بهذا الخصوص.
وأضاف المتحدث التركي، في تصريحات ليل الاثنين، أدلى بها عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث جرى تناول تطور المباحثات الجارية مع مصر لتحسين العلاقات، أن هناك علاقات متجذرة بين أنقرة والقاهرة، وأن المخابرات في البلدين كانتا تواصلان محادثاتهما حول المسائل الأمنية، رغم انقطاع العلاقات بين البلدين.
وتابع أن «المحادثات التي بدأت بين أجهزتنا الاستخباراتية انتقلت إلى إطار وزارة الخارجية. من الآن فصاعداً، سيتم اتخاذ خطوات تُمكّننا من التركيز على قضايا ملموسة من خلال المحادثات المتبادلة والمشاورات».
والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تركيا تريد الاستفادة القصوى من فرص التعاون مع مصر، وتحسين العلاقات على أساس الربح المتبادل. وأضاف أن «علاقاتنا الثقافية قوية للغاية، وتربطنا بمصر علاقات تاريخية قوية. ولدينا إمكانيات كبيرة للتعاون مع مصر في نطاق واسع من المجالات، من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا، ولا توجد بالنسبة لنا أي مشكلة بخصوص إجراء وزيري الخارجية المصري والتركي مباحثات في هذه الموضوعات، ونقول لوزرائنا إنه يمكنكم عقد اجتماعاتكم». وبعد سلسلة من تصريحات التودد التركية إلى مصر، أعقبتها اتصالات ومشاورات بين مخابرات البلدين، زار وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، القاهرة، في 5 و6 مايو (أيار) الماضي، وقال الجانبان في بيان مشترك إن المناقشات كانت صريحة ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية. وشهدت الأيام الماضية تزايد التصريحات الإيجابية التركية تجاه مصر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).