وزيرا خارجية مصر وتركيا إلى لقاء قريب وتسمية سفيرين للبلدين

جاويش أوغلو أكد أن «الاتصالات تسير بشكل رائع»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال اجتماع مجموعة حزبية أمام الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال اجتماع مجموعة حزبية أمام الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

وزيرا خارجية مصر وتركيا إلى لقاء قريب وتسمية سفيرين للبلدين

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال اجتماع مجموعة حزبية أمام الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال اجتماع مجموعة حزبية أمام الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا أن العلاقات مع مصر تتقدم، وأنه سيتم قريباً عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين وإعلان الاتفاق على تعيين سفيرين للبلدين، بعدما تم تخفيض مستوى التمثيل إلى درجة القائم بالأعمال منذ عام 2013، إثر تبادل البلدين سحب سفيريهما، لافتةً إلى أن هناك عدداً من القضايا التي يجب التنسيق والتعاون بشأنها مع مصر.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المحادثات الجارية بين بلاده ومصر تقدمت بشكل تدريجي ووصلت إلى مستوى وزيري الخارجية، مشيراً إلى أن موعد لقائه ونظيره المصري سامح شكري لم يتحدد بعد لكن هذه الخطوة ستحدث في الفترة المقبلة. وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الأربعاء - الخميس، أن اجتماع وزيري خارجية البلدين، وإعادة السفراء بشكل متبادل سيحدث خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن الجهود ستُبذل لجعل العلاقات أفضل من ذي قبل. وتابع أن الاتصالات والمباحثات بين الجانبين التركي والمصري «تسير حتى هذه اللحظة بشكل رائع للغاية».
وعبّر الوزير التركي عن اقتناعه بأن بلاده ومصر «ليستا على جانبين منفصلين» بشأن القضية الليبية، قائلاً إن «المجال الآخر الذي يمكن للبلدين التعاون فيه هو قضية فلسطين».
وأضاف جاويش أوغلو أنه «إذا تم تطبيع علاقاتنا مع مصر، فهناك كثير من المجالات والدول التي يمكننا التعاون بشأنها، وهي مجالات ودول بحاجة لمثل هذا التعاون».
وجاءت تصريحات أوغلو بعد يومين من تصريحات للمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك، قال فيها إن لدى بلاده ومصر أموراً عليهما القيام بها بشأن العلاقات الثنائية، والتباحث بخصوص ليبيا ومستقبلها، وشرق البحر المتوسط، مؤكداً أن بلاده تتبنى «نهجاً إيجابياً» بهذا الخصوص.
وأضاف المتحدث التركي، في تصريحات ليل الاثنين، أدلى بها عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث جرى تناول تطور المباحثات الجارية مع مصر لتحسين العلاقات، أن هناك علاقات متجذرة بين أنقرة والقاهرة، وأن المخابرات في البلدين كانتا تواصلان محادثاتهما حول المسائل الأمنية، رغم انقطاع العلاقات بين البلدين.
وتابع أن «المحادثات التي بدأت بين أجهزتنا الاستخباراتية انتقلت إلى إطار وزارة الخارجية. من الآن فصاعداً، سيتم اتخاذ خطوات تُمكّننا من التركيز على قضايا ملموسة من خلال المحادثات المتبادلة والمشاورات».
والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تركيا تريد الاستفادة القصوى من فرص التعاون مع مصر، وتحسين العلاقات على أساس الربح المتبادل. وأضاف أن «علاقاتنا الثقافية قوية للغاية، وتربطنا بمصر علاقات تاريخية قوية. ولدينا إمكانيات كبيرة للتعاون مع مصر في نطاق واسع من المجالات، من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا، ولا توجد بالنسبة لنا أي مشكلة بخصوص إجراء وزيري الخارجية المصري والتركي مباحثات في هذه الموضوعات، ونقول لوزرائنا إنه يمكنكم عقد اجتماعاتكم». وبعد سلسلة من تصريحات التودد التركية إلى مصر، أعقبتها اتصالات ومشاورات بين مخابرات البلدين، زار وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، القاهرة، في 5 و6 مايو (أيار) الماضي، وقال الجانبان في بيان مشترك إن المناقشات كانت صريحة ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية. وشهدت الأيام الماضية تزايد التصريحات الإيجابية التركية تجاه مصر.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.