البنتاغون يدرس «ضربات جوية» لحماية كابل بعد الانسحاب

استمرار عمليات المغادرة وسط تخوف شديد من سيطرة {طالبان} على مفاصل البلاد

طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)
طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)
TT

البنتاغون يدرس «ضربات جوية» لحماية كابل بعد الانسحاب

طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)
طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)

رغم التأكيدات الأميركية بمواصلة الانسحاب العسكري من أفغانستان، فإن العلاقة مع هذا البلد عسكرياً لن تنتهي بمجرد خروج القوات منه، إذ يدرس البنتاغون طلب الإذن بشن غارات جوية لدعم قوات الأمن الأفغانية، إذا كانت كابل أو مدن رئيسية أخرى معرضة لخطر السقوط في يد حركة طالبان.
هذا التغير في أداء الإدارة الأميركية تجاه أفغانستان، ينافي ما كانت تنادي به في وقت سابق، بأن الدعم الجوي العسكري في أفغانستان، سينتهي بمجرد مغادرة القوات العسكرية من هناك، باستثناء الضربات التي تستهدف الجماعات الإرهابية، التي يمكن أن تضر بالمصالح الأميركية.
بيد أن المسؤولين العسكريين، وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، يناقشون بنشاط خطة الضربات الجوية، وكيف يمكنهم الرد إذا أدّى الانسحاب السريع إلى عواقب وخيمة على الأمن القومي.
وأوردت الصحيفة الأميركية، أن أحد المسؤولين الأميركيين، قال إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن، لكنه لمح إلى أن أحد الخيارات قيد الدراسة، «وستكون التوصية بأن تتدخل الطائرات الحربية الأميركية أو الطائرات المسلحة دون طيار في الأزمات غير العادية، مثل السقوط المحتمل لكابل العاصمة الأفغانية، أو الحصار الذي يعرض السفارات والمواطنين الأميركيين والحلفاء للخطر». إلا أن قرارا من هذا النوع أي عمل غارات جوية إضافية، يتطلب موافقة الرئيس، ولكن حتى ذلك الحين، أشار المسؤولون إلى أن مثل هذا الدعم الجوي سيكون من الصعب إدامته على مدى فترة طويلة، بسبب الجهد اللوجيستي الهائل الذي سيكون ضرورياً في ظل الانسحاب الأميركي. وستغادر الولايات المتحدة جميع قواعدها الجوية في أفغانستان بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ومن المرجح أن يتم إطلاق أي غارات جوية من القواعد الأميركية في الخليج العربي.
ويعتبر المسؤولون أن السقوط المحتمل لكابل، هو الأزمة التي من المرجح أن تؤدي إلى تدخل عسكري بعد انسحاب القوات الأميركية، وقال أحد المسؤولين إن التدخل لحماية قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، سيكون أقل تأكيداً، في الوقت الذي هددت حركة طالبان المسلحة، السيطرة بشكل متزايد على العديد من المراكز الحضرية الأخرى في كل ركن من أركان البلاد تقريباً في الأشهر الأخيرة.
وتشير المناقشة إلى درجة القلق في واشنطن بشأن قدرة الجيش الأفغاني على صد طالبان، والحفاظ على السيطرة على كابل والمراكز السكانية الأخرى، وهذا هو أحدث مؤشر على تدافع الولايات المتحدة لمعالجة تداعيات قرار الرئيس جو بايدن في أبريل (نيسان) الماضي، بإصدار أمره بالانسحاب الكامل من أفغانستان، وهو الهدف الذي استعصى على سلفيه المباشرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى معارضة الجيش وقيادات البنتاغون إلى الخروج من هناك.
وفي إحاطة هاتفية الثلاثاء الماضي، قال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسحب جميع القوات العسكرية من أفغانستان بالتعاون مع الحلفاء في الناتو، وسوف يكتمل الانسحاب في 11 سبتمبر (أيلول) المقبل. وأكد خلال تصريحاته، أن الولايات المتحدة سوف تحافظ على بقاء قوة عسكرية صغيرة، لحماية السفارة وعمل عمليات بمكافحة الإرهاب، مضيفاً: «مهمتنا أيضاً لا تزال في محاربة القاعدة وداعش، ونقف مع شركائنا في أفغانستان».
وفيما يخص توفير الحماية والأمان للقوات الأجنبية في أفغانستان، أكد ماكينزي أن مسؤولية حماية السفارات في أفغانستان هي في المقام الأول من مهام حكومة أفغانستان، لكن الولايات المتحدة سوف تحافظ على قوات عسكرية صغيرة هناك.
وأضاف: «إن الحكومة الأفغانية جاهزة للحوار والمناقشات السياسية، وترغب في السلام والاستقرار في البلاد، ولكن لا أعتقد أن طالبان جاهزون لذلك، أو يتشاركون الاهتمام نفسه مع الحكومة الأفغانية، وعليهم الالتزام بالمناقشات».
بدوره، رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، جون كيربي، الأربعاء، الكشف عن الاتصالات التي تجريها أميركا مع دول جوار أفغانستان، لإنشاء قواعد تنطلق منها مهمات عسكرية مستقبلاً لمساندة حكومة كابل.
كما رفض كيربي القول ما إذا ستكون هذه القواعد في دول مجلس التعاون الخليجي، مكتفياً بالقول إنه «في إمكان البنتاغون التعويل على الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات في أفغانستان مستقبلاً».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.