ليبيا ومصر تتعاونان لإنجاح الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة

«المفوضية» بحثت مع وزير الداخلية كيفية تأمينها

رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا مستقبلاً السفير المصري محمد ثروت (المفوضية)

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، مع القائم بأعمال السفير المصري في طرابلس، محمد ثروت، آخر تطورات العملية الانتخابية المقبلة، في وقت أعلنت فيه وزيرة العدل حليمة البوسيفي أن وزارتها تتعاون مع المفوضية لتدريب القضاة في مجال الإشراف على الانتخابات، والتعامل مع الطعون الانتخابية.
وقالت المفوضية الوطنية إن رئيسها الدكتور عماد السائح بحث مع السفير ثروت «سبل التعاون مع الحكومة المصرية لإنجاح الانتخابات»، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ونقلت المفوضية عن السفير المصري ترحيبه بما أفضى إليه الحوار السياسي الليبي، بالتوجه إلى الانتخابات في الموعد المحدد، مشيراً إلى أن ذلك «بقدر ما يساعد على استقرار ليبيا، فهو يمثل أيضاً أهمية لدول الجوار والمنطقة العربية».
كما بحث السائح أمس العملية الانتخابية مع سفير النمسا لدى ليبيا، كريستوف مايونبورغ، والتحضيرات الجارية، وسبل دعم حكومة النمسا للمفوضية في هذه المرحلة على المستوى الفني والاستشاري.
في السياق ذاته، التقى وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مساء أول من أمس، وتم استعراض آخر المستجدات حول الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، ومناقشة دور الوزارة في تأمين العملية الانتخابية والناخبين وصناديق الاقتراع. بالإضافة إلى تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لعمل المفوضية من أجل إنجاح هذا المسار.
من جانبها، أكدت وزيرة العدل خلال استقبالها أول من أمس رئيس البعثات الأوروبية المدنية بالخارج، فرانسيسكو بيريز، وسفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا، خوسي ساباديل، والوفد المرافق لهما، أن وزارتها حريصة على «إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب»، مشيرة إلى أن الوزارة «تعمل جاهدة على إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، وتتعاون مع المفوضية الوطنية للانتخابات لتدريب القضاة على الإشراف على الانتخابات، والطعون الانتخابية».
في المقابل، عبر الوفد الأوروبي عن ارتياحهم لمستوى التعاون بين وزارتها والاتحاد، وخصوصاً بعثته (اليوبام)، وأكد التزام الجانب الأوروبي على تفعيل وتعزيز هذه الشراكة، خاصةً في مجال العدالة الجنائية، ورفع قدرات أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام وأعضاء إدارة القانون، وكذلك التعاون مع جهاز الشرطة القضائية.
كما تطرقت البوسيفي إلى اهتمام الوزارة بموضوع «المصالحة الوطنية»، وما اتخذته من إجراءات لإخلاء سبيل المحتجزين قسراً، وكذلك إجراءات تحسين ظروف الاحتجاز داخل مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، والعمل مع وزارة الداخلية في هذا الملف، مشددة على الاهتمام بتمكين المرأة، «وحضورها القوي داخل مؤسسات الدولة»
وبخصوص إقرار «القاعدة الدستورية» للانتخابات، أبدى 21 عضواً من مجلس النواب، يتقدمهم النائب الأول للرئيس فوزي النويري، أمس، تمسكهم ودعمهم لخارطة الطريق، المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي» الليبي بتونس في نوفمبر عام 2020، مشددين على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية، من خلال الالتزام بالاستحقاق الدستوري، المؤدي إلى أساس دستوري متين للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية.
وطالب النواب باعتماد مشروع الدستور الليبي، المنجز من قبل الهيئة التأسيسية كدستور مؤقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في التعديلات الضرورية واللازمة عليه، بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرارها، وعرض المشروع المعدل لاستفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة له.