ليبيا ومصر تتعاونان لإنجاح الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة

«المفوضية» بحثت مع وزير الداخلية كيفية تأمينها

رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا مستقبلاً السفير المصري محمد ثروت (المفوضية)
رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا مستقبلاً السفير المصري محمد ثروت (المفوضية)
TT

ليبيا ومصر تتعاونان لإنجاح الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة

رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا مستقبلاً السفير المصري محمد ثروت (المفوضية)
رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا مستقبلاً السفير المصري محمد ثروت (المفوضية)

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، مع القائم بأعمال السفير المصري في طرابلس، محمد ثروت، آخر تطورات العملية الانتخابية المقبلة، في وقت أعلنت فيه وزيرة العدل حليمة البوسيفي أن وزارتها تتعاون مع المفوضية لتدريب القضاة في مجال الإشراف على الانتخابات، والتعامل مع الطعون الانتخابية.
وقالت المفوضية الوطنية إن رئيسها الدكتور عماد السائح بحث مع السفير ثروت «سبل التعاون مع الحكومة المصرية لإنجاح الانتخابات»، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ونقلت المفوضية عن السفير المصري ترحيبه بما أفضى إليه الحوار السياسي الليبي، بالتوجه إلى الانتخابات في الموعد المحدد، مشيراً إلى أن ذلك «بقدر ما يساعد على استقرار ليبيا، فهو يمثل أيضاً أهمية لدول الجوار والمنطقة العربية».
كما بحث السائح أمس العملية الانتخابية مع سفير النمسا لدى ليبيا، كريستوف مايونبورغ، والتحضيرات الجارية، وسبل دعم حكومة النمسا للمفوضية في هذه المرحلة على المستوى الفني والاستشاري.
في السياق ذاته، التقى وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مساء أول من أمس، وتم استعراض آخر المستجدات حول الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، ومناقشة دور الوزارة في تأمين العملية الانتخابية والناخبين وصناديق الاقتراع. بالإضافة إلى تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لعمل المفوضية من أجل إنجاح هذا المسار.
من جانبها، أكدت وزيرة العدل خلال استقبالها أول من أمس رئيس البعثات الأوروبية المدنية بالخارج، فرانسيسكو بيريز، وسفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا، خوسي ساباديل، والوفد المرافق لهما، أن وزارتها حريصة على «إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب»، مشيرة إلى أن الوزارة «تعمل جاهدة على إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، وتتعاون مع المفوضية الوطنية للانتخابات لتدريب القضاة على الإشراف على الانتخابات، والطعون الانتخابية».
في المقابل، عبر الوفد الأوروبي عن ارتياحهم لمستوى التعاون بين وزارتها والاتحاد، وخصوصاً بعثته (اليوبام)، وأكد التزام الجانب الأوروبي على تفعيل وتعزيز هذه الشراكة، خاصةً في مجال العدالة الجنائية، ورفع قدرات أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام وأعضاء إدارة القانون، وكذلك التعاون مع جهاز الشرطة القضائية.
كما تطرقت البوسيفي إلى اهتمام الوزارة بموضوع «المصالحة الوطنية»، وما اتخذته من إجراءات لإخلاء سبيل المحتجزين قسراً، وكذلك إجراءات تحسين ظروف الاحتجاز داخل مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، والعمل مع وزارة الداخلية في هذا الملف، مشددة على الاهتمام بتمكين المرأة، «وحضورها القوي داخل مؤسسات الدولة»
وبخصوص إقرار «القاعدة الدستورية» للانتخابات، أبدى 21 عضواً من مجلس النواب، يتقدمهم النائب الأول للرئيس فوزي النويري، أمس، تمسكهم ودعمهم لخارطة الطريق، المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي» الليبي بتونس في نوفمبر عام 2020، مشددين على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية، من خلال الالتزام بالاستحقاق الدستوري، المؤدي إلى أساس دستوري متين للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية.
وطالب النواب باعتماد مشروع الدستور الليبي، المنجز من قبل الهيئة التأسيسية كدستور مؤقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في التعديلات الضرورية واللازمة عليه، بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرارها، وعرض المشروع المعدل لاستفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة له.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».