الكاظمي يوجه بضبط الحدود مع سوريا لدرء خطر التنظيمات الإرهابية

وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، بضبط حدود بلاده مع الجارة سوريا لمنع تسلل الجماعات الإرهابية إلى العراق. وغالبا ما كانت الحدود السورية منذ عام 2003 نقطة الانطلاق المفضلة للعناصر المتطرفة والجماعات الإرهابية للتسلل ودخول الأراضي العراقية، وقد اتهمت السلطات في بغداد بين الأعوام (2005 - 2007)، سلطات دمشق بدعم وتسهيل دخول تلك الجماعات، قبل أن يتحول النظام السياسي العراقي لاحقا إلى أحد الداعمين لنظام الحكم السوري.
وتأتي توجهات الكاظمي بالتزامن مع الذكرى السابعة لصعود «تنظيم داعش» وسيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية في يونيو (حزيران) 2014. وطبقا لتدوينة كتبها اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، أمس، فإن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية وأجهزة الطاقة وتعزيز القطعات العسكرية». وأضاف رسول «‏نواصل تكثيف الجهود الاستخبارية وتعزيز التنسيق بين أجهزتنا الأمنية والاستخبارية كافة».
ورغم مرور نحو 4 سنوات على انكسار «داعش»، وإعلان السلطات العراقية هزيمته العسكرية نهاية عام 2017 فإنه ما زال يمثل تحديا أمنيا جديا في العراق، بحسب معظم خبراء الأمن والحرب ضد الإرهاب، إذ إنه ورغم عدم قدرته على السيطرة مواطئ قدم داخل الأراضي العراقية على غرار ما حدث سابقا، وما زالت ما يسمى «خلاياه النائمة» قادرة على تنفيذ بعض العمليات المباغتة ضد قوات الجيش والأمن والحشد الشعبي، وعلى التحرك في منطقة واسعة تمتد من محافظة ديالى شرقا وصولا إلى محافظة كركوك ونينوى شمالا وإلى محافظتي صلاح الدين والأنبار شمال غربي البلاد. وحتى الآن، يندر أن يمر يوم من دون أن تصدر فيه إحدى الجهات الأمنية العراقية خبرا عن اعتقال أو مطاردة لعناصر «داعش» أو عملية قامت بها عناصر التنظيم في منطقة ما من مناطق البلاد.
وبالتزامن مع ذكرى سقوط الموصل بيد «داعش» وصل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، صباح أمس، إلى مقر قيادة عمليات نينوى، لـ«الاطلاع على الواقع الأمني في المحافظة والاطلاع على القطعات المنتشرة ضمن قاطع المسؤولية»، طبقا لبيان مقتضب صادر عن الوزارة. وذكر البيان أن الوزير رافقه «معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية، ومدير الإعلام والتوجيه المعنوي، وعدد من القادة والضباط في وزارة الدفاع».
وفي مثل اليوم 10 يونيو 2014 سقطت مقار المحافظة وقيادة العمليات وجهاز مكافحة الإرهاب بيدِ «داعش»، وانسحبت غالبية القيادات مع عدد كبير من القوات من الجانب الأيمن إلى الأيسر من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ومن ثم إلى حدود إقليم كردستان، مما أوحى لضباط ومراتب الفرقتين العسكريتين الثانية والثالثة بأنه انسحاب كامل فانسحبوا هم أيضا، وحاول جزء من الشرطة الاتحادية المقاومة ولكنهم انسحبوا أيضا تحت تأثير مكبرات الصوت التي كانت تنادي بانتصارِ «داعش» فأطبق التنظيم الإرهابي سيطرته الكاملة على المدينة استمرت لنحو 3 سنوات.
وبالتزامن مع الذكرى، وزيارة وزير الدفاع زار وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز الموصل، أمس، وأعاد افتتاح مقر دائرة الإسمنت الشمالية بمنطقة الكورنيش بمدينة الموصل بعد 7 سنوات من توقف عملها. وأعرب الوزير الخباز خلال مؤتمر صحافي، عن سعادته بـ«بعودة الحياة في الموصل إلى ما كانت عليه».
وأكد على أن «الموصل ستشهد مبادرات جيدة وافتتاح مشاريع وعمل شركات ضخمة فيها وزارة الصناعة أعلنت معمل السكر في الموصل كفرصة استثمارية ضمن خطتها لإعادة إعمار المصانع المدمرة ومنها معملا النسيج والجلود بالاستعانة بشركات كبيرة». وكشف الخباز عن أن «شركات سعودية وأردنية وكويتية تسعى لإعادة إعمار معمل الأدوية وبأعلى المواصفات»، متوقعا أن «تتمكن نينوى من المنافسة في الصناعة والتصدير خلال السنوات القليلة المقبلة».
ورغم المبالغ التي خصصتها الحكومة الاتحادية، إلى جانب المساعدات التي قدمتها بعض المنظمات الدولية لإعادة إعمار مدينة الموصل وبقية المدن التابعة لمحافظة نينوى، فإن الصحافي أحمد الحيالي، يرى أن «مستوى البناء وإعادة الإعمار ما زالت دون مستوى طموح أهل الموصل بسبب سوء الإدارة والفساد».
ويضيف الحيالي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجسور الرابطة بين شطري مدينة الموصل وهي الجسر الأول (العتيق) والثاني والثالث والرابع أعيد إصلاحها، وما زال الجسر الرابع والخامس عاطلين، ونسمع عن نية في بناء جسرين جديدين، لكننا لا نعرف متى سيتم ذلك». ويتابع «مستوى الإعمار والخدمات ما زال ضعيفا، رغم تحسن ظروف الأمن النسبية، وهناك أيضا مشكلة تراجع فرص العمل رغم حركة الاستثمار التي تقوم بها أطراف مختلفة داخل المدينة».