واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن متهم بتمويل «حزب الله»

TT

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن متهم بتمويل «حزب الله»

أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن جائزة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، لقاء معلومات عن أدهم حسين طباجة المدرج على قوائم العقوبات في يونيو (حزيران) 2015 وتتهمه بأنه ممول رئيسي لـ«حزب الله».
ونشر «مكافآت من أجل العدالة»، أمس (الخميس)، ملصقاً إعلانياً تعرض فيه «الخارجية» مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لقاء معلومات عنه، وقالت إنه رجل أعمال وعضو في «حزب الله» اللبناني الذي تدرجه واشنطن على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وتقول إن طباجة يتصل بروابط مباشرة مع أعضاء الحزب البارزين؛ من ضمنهم الذراع التنفيذية «الجهاد الإسلامي».
وقالت إن طباجة يوفر دعماً مالياً ودعماً بالمواد لـ«الحزب» عبر شركته للإعمار «الإنماء غروب». وطلب البرنامج، وفق الملصق، من الذين يمتلكون معلومات عن طباجة أو الشبكات المالية العائدة إلى «حزب الله» أن يرسلوها إلى «البرنامج» على رقم هاتف مرفق بالملصق، بغية الحصول على الجائزة.
وطباجة، المولود عام 1967 في كفرتبنيت بجنوب لبنان، يملك معظم أسهم شركة «مجموعة الإنماء» التي تُعنى بقطاع العقارات والمقاولات، ولها فروع عدة في لبنان وفي العراق. وكان يشغل موقع رئيس بلدية كفرتبنيت الجنوبية، قبل أن يستقيل منها لأسباب بقيت مجهولة.
ووضعت وزارة الخزانة الأميركية طباجة في يونيو 2015 على لائحتها السوداء مع شركة «الإنماء» التي يملكها وتعمل في لبنان والعراق، والتي استُخدمت «للحصول على مشاريع نفطية وتنموية في العراق بهدف تقديم الدعم المالي والبنى التحتية التنظيمية لـ(حزب الله)».
وبعد إدراجه على قوائم العقوبات، تحدثت معلومات لبنانية عن أنه يواجه أزمة مالية، وذلك إثر العقوبات التي طالت أعماله ومشاريعه في لبنان والعراق حيث كان يعمل في قطاع النفط.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية بعد إدراجه على لائحة العقوبات إلى جانب آخرين في عام 2015، إن العقوبات المعلنة، «أظهرت الروابط المباشرة بين أنشطة (حزب الله) الإرهابية والاقتصادية، وطرق استغلال المجموعة القطاع الاقتصادي القانوني لدعم ماليتها وتنظيمها». وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها «واشنطن» مكافآت مالية لقاء معلومات عن مسؤولين في «الحزب». فقد عرضت في الشهر الماضي مكافأة مالية تبلغ 10 ملايين دولار أيضاً، لقاء معلومات عن محمد إبراهيم بزي المدرج على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2018، وتتهمه بأنه ممول رئيسي لـ«حزب الله».
وينشر الموقع على الإنترنت أسماء 6 أشخاص آخرين عارضاً مكافآت مالية تصل إلى 10 ملايين دولار «للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لـ(حزب الله) اللبناني». ويقول إن «الجماعات الإرهابية مثل (حزب الله) تعتمد على شبكات التمويل والتيسير لدعم العمليات وشن الهجمات على مستوى العالم».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».