«الشورى» يطالب وزارة الإسكان السعودية بالعمل على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها

أكد أن نسبة تملك المواطنين للسكن لا تتناسب مع حجم المملكة ووضعها الاقتصادي

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة، التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الإسكان بالعمل على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/ 1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن تقرير وزارة الإسكان حظي باهتمام ومداخلات عدد من أعضاء المجلس، كون خدماتها ومنتجاتها تهم شريحة كبيرة من المواطنين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشار أحد الأعضاء إلى أن الوزارة لازالت عاجزة عن الوفاء بالطلب المتزايد على السكن، لافتاً النظر إلى أن بعض مشاريع الوزارة لم تصل نسبة إنجازها إلى أكثر من 20 في المائة.
ولفت عضو آخر إلى أن التفاوت بين إحصاءات وزارة الإسكان وصندوق النقد الدولي حول نسبة تملك السعوديين للمساكن، سببه احتساب الوزارة للمنازل الشعبية ضمن إحصاءاتها، موضحاً أن الكثير من المنازل الشعبية ليست إلا مساكن مؤقتة في أحسن أحوالها. وأكد أن نسبة تملك المواطنين للسكن لا تتناسب مع حجم المملكة ووضعها الاقتصادي، وتابع آخر أن الوزارة في ظل الهوة المتفاقمة بين العرض والطلب التي ارتفعت إلى مليون وحدة سكنية، وتسجيل 170 ألف حالة زواج جديدة سنوياً؛ غير قادرة على الوفاء بأكثر من 10 في المائة من حاجة المواطنين سنوياً، مؤكداً أن تفاقم العجز يوجب على الوزارة أن تفكر بأسلوب غير تقليدي لحل هذه المعضلة.
وأضاف مساعد رئيس المجلس، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/ 1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.
وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1434/ 1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس؛ حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتقديم نتائج دراسات مشروعاتها المنفذة والتنسيق مع وزارة البترول والثروة والمعدنية لمعرفة أثرها على تعدد مصادر الدخل في المملكة، كما طالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء عمل اللجنة المكلفة دراسة توحيد رواتب ومزايا موظفي الهيئات الحكومية.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع "نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية"، والمقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي.
واشتمل مشروع النظام المقترح على تسع مواد تعالج ضعف أداء عمل الشركات للجهود غير المنظمة في مجال الشؤون الاجتماعية، وتفاوت الشعور بواجب المسؤولية الاجتماعية، وخلط كثير من الشركات بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية.