واشنطن تحث مجلس الأمن على بحث أزمة إقليم تيغراي الإثيوبي

لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان  (أرشيفية-أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

واشنطن تحث مجلس الأمن على بحث أزمة إقليم تيغراي الإثيوبي

لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان  (أرشيفية-أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان (أرشيفية-أ.ف.ب)

حثّت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، على عقد اجتماع علني بخصوص منطقة تيغراي التي يمزقها الصراع في إثيوبيا؛ حيث يعاني مئات الألوف من مجاعة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت توماس غرينفيلد في لقاء عبر الإنترنت بين أميركا والاتحاد الأوروبي بخصوص تيغراي: «ممّ نخاف؟ ما الذي نحاول إخفاءه؟ إخفاق مجلس الأمن غير مقبول. بحثنا أزمات طارئة أخرى في اجتماعات عامة. لكن ليست هذه الأزمة».
ويواجه الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن روسيا والصين، وهما دولتان يقول دبلوماسيون إنهما تتساءلان عما إذا كان ينبغي أن يشارك المجلس، المكون من 15 دولة عضواً والمكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، في الأزمة في تيغراي.
وقالت توماس غرينفيلد: «أسأل من يرفضون بحث هذه القضية علانية؛ هل أرواح الأفارقة غير مهمة؟»، مكررة على الملأ سؤالاً كانت طرحته على زملائها في المجلس بشكل خاص في أبريل (نيسان).
وكشف تحليل نشرته وكالات بالأمم المتحدة وجماعات إغاثة، اليوم، أن نحو 350 ألف شخص في منطقة تيغراي يعانون نقصاً «كارثياً» في الغذاء.
وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، إن «هناك مجاعة الآن في تيغراي».
وعارضت الحكومة الإثيوبية التحليل قائلة إن نقص الغذاء ليس حاداً، وإن المساعدات يجري توزيعها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.