مخيم الهول... «دويلة» للمتطرفين نساؤها يُردن الهجرة إلى إدلب

مقاتل كردي يطل على «مخيم الهول» في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتل كردي يطل على «مخيم الهول» في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مخيم الهول... «دويلة» للمتطرفين نساؤها يُردن الهجرة إلى إدلب

مقاتل كردي يطل على «مخيم الهول» في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتل كردي يطل على «مخيم الهول» في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

كشف مسؤولون أمنيون عن هروب ونزوح عدد من نساء «دواعش» من مخيم الهول، المخصص لاحتجاز عائلات التنظيم في شمال شرقي سوريا، إلى محافظة إدلب، لافتين إلى تحول المخيم إلى «دويلة صغيرة» للمتطرفين.
وحذر مسؤول استخباراتي أميركي، وآخر أمني سوري كردي، من عمليات نقل زوجات كبار قادة تنظيم «داعش» الذين تم تهريبهم أولاً من مخيم الهول إلى إدلب، التي أصبحت الملاذ الرئيسي للتنظيم خلال الأيام الأخيرة، ويلعب الهاربون الآن دوراً رئيسياً في إعادة بناء قدرة التنظيم.
وفي تحقيق مطول لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أفاد مسؤولون بأن جميع المحتجزين في مخيم الهول «يقولون إنهم يريدون العودة إلى ديارهم»، ولكن في الحقيقة يريدون الذهاب إلى إدلب؛ لأن «داعش» يعيد بناء مناطقه هناك.
وبدلاً من ذلك، تحول «مخيم الهول» المخصص لإيواء النساء والأطفال بعد هزيمة تنظيم «داعش» إلى «دويلة صغيرة» بحد ذاتها، حيث تغذي القيادات النسائية آيديولوجية الجماعة العنيفة، وتدير خططاً لكسب المال تساعد على إبقاء التمرد.
وسجلت سلطات الأمن التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، أكثر من 40 جريمة قتل؛ 10 منها على الأقل بقطع الرؤوس، في المخيم الذي تبلغ مساحته 736 فداناً؛ منذ بداية العام، وحالات شنق بالأسلاك الكهربائية لمن يخالفون التعاليم.
ويشهد المخيم صراعاً بين المحتجزين فيه؛ إذ يتهم فريق موال لتنظيم «داعش» معظم الضحايا بالتعاون مع سلطات المخيم، وفقاً لمركز «روجافا للمعلومات»، وهو مركز أبحاث مستقل يعمل به متطوعون ومقره شمال شرقي سوريا.
وفي أواخر العام الماضي 2020، تعرضت امرأة عراقية للشنق أمام أطفالها بسلك كهربائي، بعد أن نشرت مقطع فيديو لها على منصة «إنستغرام» وهي ترقص في خيمتها، وهو نشاط محظور بموجب العقيدة الإسلامية المتشددة التي فرضتها الجماعة.
وفي 20 مارس (آذار) الماضي، قُتلت امرأة أخرى تبلغ من العمر 18 عاماً، وهي عراقية أيضاً، بعد أن اتهمت بأنها «مُخبرة»؛ أي تعمل لصالح قوات الأمن الكردية السورية؛ على حد قول هؤلاء الأشخاص.
ولطالما عانت قوات «قسد» المدعومة من أميركا، من الافتقار إلى الموارد اللازمة لتأمين المخيم بشكل صحيح، والذي تحول إلى مدينة صغيرة يزيد عدد سكانها على 62 ألف نسمة، بعد أن رفض معظم الدول الغربية بشكل منهجي إعادة مواطنيها الدواعش، الذين ذهبوا إلى سوريا أثناء صعود تنظيم «داعش» في عام 2014، وظلوا محاصرين هناك بعد انهياره.
في الأشهر الأخيرة، عاد بعض الهاربين من «مخيم الهول» إلى السويد وهولندا وفنلندا وبلجيكا، وفقاً للسجلات القضائية ومسؤولي مكافحة الإرهاب، ويبلغ عدد الأجانب نحو 9 آلاف شخص في المجموع؛ بمن فيهم نحو 5400 طفل دون سن 11 عاماً.
أثار النزوح الجماعي من «الهول» لأنصار «داعش» والمتعاطفين معه قلق خبراء مكافحة الإرهاب، وبمجرد هروب النساء والأطفال من المخيم، يصعب على الحكومات تتبعهم حتى عندما يكون مكان وجودهم معروفاً على نطاق واسع.
وحذرت الأمم المتحدة العام الماضي من أن تنظيم «داعش» يحاول استخدام الهاربين من «مخيم الهول» لتطوير خلاياه في أوروبا، في حين أن العديد من النساء الهاربات يأسفن للانضمام إلى «داعش»، ويرغبن في العودة إلى ديارهن، في الوقت الذي يشير فيه مسؤولو مكافحة الإرهاب الغربيون إلى أن بعض الأطفال الذين جرى تهريبهم من «الهول»، أُرسلوا للانضمام إلى ممارسة عمليات التمرد في سوريا والعراق.
وتصاعدت الهجمات في سوريا بشكل ملحوظ؛ ففي فبراير (شباط) الماضي، كان هناك 29 هجوماً، مقارنة بـ6 هجمات فقط في يناير (كانون الثاني) 2020، وفقاً لـ«مشروع مكافحة التطرف» في نيويورك، وهو منظمة غير ربحية تتعقب الجماعات المتطرفة.
وأدى استعداد سكان المخيم للمراهنة بثروات على الحرية إلى نمو شبكات التهريب، وتبدأ أسعار المهربين اليوم من نحو 16 ألف دولار لكل امرأة أجنبية يتم تهريبها إلى تركيا، مع طفلين أو 3 أطفال بسعر شخص بالغ.
أما بالنسبة للعراقيين والسوريين، فإن التكلفة أقل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن رحلة العودة إلى الوطن أقصر، وفقاً لنساء قُبض عليهن وهن يحاولن الفرار وسُجلت اعترافاتهن لدى قوات «قسد».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».