صندوق النقد: لبنان يحتاج إصلاحات أوسع من الاقتراحات الحالية

أوراق نقدية لبنانية في بيروت (رويترز)
أوراق نقدية لبنانية في بيروت (رويترز)
TT

صندوق النقد: لبنان يحتاج إصلاحات أوسع من الاقتراحات الحالية

أوراق نقدية لبنانية في بيروت (رويترز)
أوراق نقدية لبنانية في بيروت (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، إن اقتراحات مراقبة رأس المال والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر جاري رايس المتحدث باسم الصندوق، في إفادة صحافية: «لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة رأس المال، خاصة بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف».
يذكر أن البنك الدولي حذر مؤخراً من أن الانهيار الاقتصادي في لبنان يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل.
وتوقع البنك أن «ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، بنسبة 5.9 في المائة في عام 2021».



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».