ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

دبي تقود الأسواق المتراجعة بضغط قاده قطاع العقارات

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

تفاوتت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية والسلبية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.97 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3827.22 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.42 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9352.63 نقطة وسط تراجع في قيم التداولات وأحجامها. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6581.76 بضغط قاده قطاع مواد أساسية. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1476.31 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والبنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة العمانية بدعم من جميع قطاعاتها بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6580.41 نقطة. فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2194.30 نقطة.
* البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.11 نقطة أو ما نسبته 0.42 في المائة ليغلق عند مستوى 9352.63 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.3 مليون سهم بقيمة 7 مليارات ريال نفذت من خلال 107.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 86 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 53 شركة.
وسجل سعر سهم التأمين العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.74 في المائة وصولا إلى سعر 22.40 ريال، تلاه سهم ميدغلف بنسبة 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 60.62 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الاتحاد التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 6.58 في المائة وصولا إلى سعر 38.03 ريال، تلاه سهم زين السعودية بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 11.78 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 822.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.19 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 758.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 41.80 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 42.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.91 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 35.3 مليون سهم.

* سوق دبي تتراجع
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 37.45 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3827.22 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.72 في المائة وأربتك بنسبة 3.16 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.17 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 250.7 مليون سهم بقيمة 263.2 مليون درهم نفذت من خلال 3292 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع 15 شركة واستقرار أسعار 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 14.98 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.66 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.80 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.01 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.970 في المائة وصولا إلى سعر 4.300 درهم، تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 14.290 في المائة وصولا إلى سعر 1.200 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة تراجع بواقع 4.110 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 درهم، تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 3.160 في المائة وصولا إلى سعر 3.060 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 54 مليون درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 47.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.420 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 137.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.303 درهم، تلاه سهم سلامة بواقع 22.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.564 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 19.67 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل عند مستوى 6581.76 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 152.6 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار نفذت من خلال 4084 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 6.63 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 4.79 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 18.78 في المائة، تلاه قطاع صناعية بنسبة 12.69 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.035 دينار، تلاه سعر سهم رمال بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.072 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم يوباك أعلى نسبة تراجع بواقع 19.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 دينار، تلاه سعر سهم زين بواقع 8.620 في المائة وصولا إلى سعر 0.530 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار، تلاه سهم التجارية بواقع 20.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.096 دينار.

* البورصة البحرينية تصعد
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.50 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 1476.31 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 339.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 23.56 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.48 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 4.21 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 3.80 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.520 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 1.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.182 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.740 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.348 دينار، واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 541.6 ألف دينار، تلاه سهم بنك البحرين والكويت بواقع 305 آلاف.

* البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 21.09 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل عند مستوى 6580.41 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.6 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون ريال نفذت من خلال 1255 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.