ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

دبي تقود الأسواق المتراجعة بضغط قاده قطاع العقارات

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

تفاوتت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية والسلبية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.97 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3827.22 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.42 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9352.63 نقطة وسط تراجع في قيم التداولات وأحجامها. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6581.76 بضغط قاده قطاع مواد أساسية. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1476.31 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والبنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة العمانية بدعم من جميع قطاعاتها بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6580.41 نقطة. فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2194.30 نقطة.
* البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.11 نقطة أو ما نسبته 0.42 في المائة ليغلق عند مستوى 9352.63 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.3 مليون سهم بقيمة 7 مليارات ريال نفذت من خلال 107.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 86 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 53 شركة.
وسجل سعر سهم التأمين العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.74 في المائة وصولا إلى سعر 22.40 ريال، تلاه سهم ميدغلف بنسبة 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 60.62 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الاتحاد التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 6.58 في المائة وصولا إلى سعر 38.03 ريال، تلاه سهم زين السعودية بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 11.78 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 822.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.19 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 758.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 41.80 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 42.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.91 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 35.3 مليون سهم.

* سوق دبي تتراجع
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 37.45 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3827.22 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.72 في المائة وأربتك بنسبة 3.16 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.17 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 250.7 مليون سهم بقيمة 263.2 مليون درهم نفذت من خلال 3292 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع 15 شركة واستقرار أسعار 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 14.98 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.66 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.80 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.01 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.970 في المائة وصولا إلى سعر 4.300 درهم، تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 14.290 في المائة وصولا إلى سعر 1.200 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة تراجع بواقع 4.110 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 درهم، تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 3.160 في المائة وصولا إلى سعر 3.060 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 54 مليون درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 47.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.420 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 137.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.303 درهم، تلاه سهم سلامة بواقع 22.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.564 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 19.67 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل عند مستوى 6581.76 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 152.6 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار نفذت من خلال 4084 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 6.63 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 4.79 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 18.78 في المائة، تلاه قطاع صناعية بنسبة 12.69 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.035 دينار، تلاه سعر سهم رمال بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.072 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم يوباك أعلى نسبة تراجع بواقع 19.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 دينار، تلاه سعر سهم زين بواقع 8.620 في المائة وصولا إلى سعر 0.530 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار، تلاه سهم التجارية بواقع 20.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.096 دينار.

* البورصة البحرينية تصعد
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.50 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 1476.31 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 339.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 23.56 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.48 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 4.21 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 3.80 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.520 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 1.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.182 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.740 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.348 دينار، واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 541.6 ألف دينار، تلاه سهم بنك البحرين والكويت بواقع 305 آلاف.

* البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 21.09 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل عند مستوى 6580.41 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.6 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون ريال نفذت من خلال 1255 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.