ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

دبي تقود الأسواق المتراجعة بضغط قاده قطاع العقارات

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تفاوت البورصات الخليجية

تفاوتت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية والسلبية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.97 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3827.22 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.42 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9352.63 نقطة وسط تراجع في قيم التداولات وأحجامها. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6581.76 بضغط قاده قطاع مواد أساسية. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1476.31 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والبنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة العمانية بدعم من جميع قطاعاتها بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6580.41 نقطة. فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2194.30 نقطة.
* البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.11 نقطة أو ما نسبته 0.42 في المائة ليغلق عند مستوى 9352.63 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.3 مليون سهم بقيمة 7 مليارات ريال نفذت من خلال 107.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 86 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 53 شركة.
وسجل سعر سهم التأمين العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.74 في المائة وصولا إلى سعر 22.40 ريال، تلاه سهم ميدغلف بنسبة 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 60.62 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الاتحاد التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 6.58 في المائة وصولا إلى سعر 38.03 ريال، تلاه سهم زين السعودية بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 11.78 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 822.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.19 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 758.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 41.80 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 42.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.91 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 35.3 مليون سهم.

* سوق دبي تتراجع
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 37.45 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3827.22 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.72 في المائة وأربتك بنسبة 3.16 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.17 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 250.7 مليون سهم بقيمة 263.2 مليون درهم نفذت من خلال 3292 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع 15 شركة واستقرار أسعار 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 14.98 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.66 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.80 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.01 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.970 في المائة وصولا إلى سعر 4.300 درهم، تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 14.290 في المائة وصولا إلى سعر 1.200 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة تراجع بواقع 4.110 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 درهم، تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 3.160 في المائة وصولا إلى سعر 3.060 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 54 مليون درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 47.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.420 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 137.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.303 درهم، تلاه سهم سلامة بواقع 22.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.564 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 19.67 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل عند مستوى 6581.76 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 152.6 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار نفذت من خلال 4084 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 6.63 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 4.79 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 18.78 في المائة، تلاه قطاع صناعية بنسبة 12.69 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.035 دينار، تلاه سعر سهم رمال بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.072 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم يوباك أعلى نسبة تراجع بواقع 19.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 دينار، تلاه سعر سهم زين بواقع 8.620 في المائة وصولا إلى سعر 0.530 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار، تلاه سهم التجارية بواقع 20.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.096 دينار.

* البورصة البحرينية تصعد
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.50 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 1476.31 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 339.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 23.56 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.48 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 4.21 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 3.80 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.520 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 1.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.182 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.740 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.348 دينار، واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 541.6 ألف دينار، تلاه سهم بنك البحرين والكويت بواقع 305 آلاف.

* البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 21.09 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل عند مستوى 6580.41 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.6 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون ريال نفذت من خلال 1255 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.



شركات التكرير اليابانية تتطلع إلى أميركا الشمالية لتأمين إمدادات النفط

فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
TT

شركات التكرير اليابانية تتطلع إلى أميركا الشمالية لتأمين إمدادات النفط

فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)

قال شونيتشي كيتو، رئيس جمعية البترول اليابانية، الاثنين، إن أميركا الشمالية تعد أحد المصادر البديلة المحتملة للنفط الخام لشركات تكرير النفط اليابانية، مع اعتبار الإكوادور وكولومبيا والمكسيك أيضاً خيارات محتملة.

ويسعى مشترو النفط في جميع أنحاء العالم إلى استبدال الإمدادات على متن ناقلات النفط العالقة في منطقة الخليج بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز.

وقال كيتو في مؤتمر صحافي: «تدرس شركات النفط اليابانية خيارات التوريد من دول مختلفة أو إرسال سفن إليها». وأضاف أن تأمين النفط الخام يُمثل الأولوية القصوى، حتى مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وفي محاولة لتخفيف حدة أزمة الإمدادات، رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني العالق في البحر.

وقال كيتو إن اليابان لا تُخطط حالياً لاستيراد النفط من إيران أو روسيا باستثناء مشروع «سخالين 2» للغاز.

وأضاف كيتو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة «إيديميتسو كوسان» اليابانية لتكرير النفط، أن هذه الأزمة يجب أن تمثل فرصة لليابان لتنويع مصادر إمداداتها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن اليابان، التي تستورد 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، يجب أن تستثمر في إنتاج النفط الخام في ألاسكا لتنويع إمداداتها.

وقال كيتو، إنه في حال استمرار حرب إيران ينبغي على الحكومة اليابانية النظر في مرحلة ثانية من ضخ النفط من مخزوناتها الاستراتيجية على نطاق مماثل للجولة الأولى، وذلك بعد أن بدأت اليابان استغلال احتياطياتها الأسبوع الماضي.

وصرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الاثنين، بأن الوكالة تجري مشاورات مع حكومات في آسيا وأوروبا بشأن ضخ المزيد من النفط المخزّن.


سنغافورة تحذر: حرب إيران تهدد بدفع اقتصادات آسيا نحو «أزمة»

وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
TT

سنغافورة تحذر: حرب إيران تهدد بدفع اقتصادات آسيا نحو «أزمة»

وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)

أكد وزير خارجية سنغافورة، الاثنين، أن حرب إيران تهدد بدفع الاقتصادات الآسيوية نحو أزمة، في تحذير شديد اللهجة بمنطقة حساسة بشدة لمخاطر انقطاع إمدادات الطاقة.

وقال الوزير فيفيان بالاكريشنان لوكالة «رويترز»: «إغلاق مضيق هرمز يُعدّ، بمعنى ما، أزمة آسيوية». وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي برمته أصبح رهينة» صراع قد يؤدي إلى أزمة مالية.

وقد أدى النزاع إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم؛ ما رفع أسعار الطاقة وأثار مخاوف من ارتفاع حاد في التضخم العالمي، دون وجود نهاية واضحة في الأفق.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت مُصدِّرة صافية للنفط، فإن الاقتصادات الصناعية الآسيوية تعتمد بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط، وفقاً لتصريحات بالاكريشنان.

وتستورد آسيا؛ كبرى مناطق استيراد النفط، نحو 60 في المائة من خامها وموادها الأولية من النفتا البتروكيماوية من الشرق الأوسط؛ مما دفع ببعض الدول، بما فيها الصين، إلى وقف صادرات الوقود المكرر، في حين قلّص كثير من مصانع البتروكيماويات ومصافي التكرير العمليات أو أعلن «حالة القوة القاهرة». وتشير تقارير «رويترز» إلى أن نحو 80 في المائة من النفط المشحون عبر مضيق هرمز يتجه إلى مشترين آسيويين.

وقال بالاكريشنان: «كانت هذه الهشاشة معروفة، لكنها لم تُختبر من قبل إلى هذا الحد». وحذر بأن المستقبل يعتمد على ما إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سينفذ تهديده بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح المضيق أمام الملاحة، فيما هددت إيران بالرد على المنشآت الإسرائيلية والمحطات التي تزود القواعد الأميركية في الخليج. وأضاف: «إذا حدث تدمير متبادل للبنية التحتية للطاقة، فإننا سنواجه ليس فقط إغلاقاً فورياً للمضيق، بل سنواجه كذلك تضرراً بالغاً في البنية التحتية للطاقة بالشرق الأوسط؛ مما يعني فترة طويلة من انخفاض صادرات الطاقة»، محذراً من ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة التضخم.

ورغم أن الأوضاع لم تصل بعد إلى مستويات أزمة آسيا المالية في 1997 - 1998، التي أدت إلى ركود كثير من دول المنطقة وانعكاسات على الاقتصاد العالمي، فإن سنغافورة تُعيد تفعيل خطط الطوارئ، ليس فقط لتجاوز الأزمة، بل للاستفادة من الفرص المحتملة، مع إعداد سيناريوهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل على مدى الساعات المقبلة، والأشهر الثلاثة المقبلة، والسنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على السياسة المالية المحافظة، والتعاون الدولي، والتكيف مع تغيّرات سلاسل التوريد العالمية.

وأشار بالاكريشنان إلى أن «الاستقرار والقدرة على التنبؤ والأمان بمثابة بصيص أمل في عالم مضطرب وغير مستقر». وأضاف أن دول آسيا بحاجة إلى «تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وإعادة تأهيل القوى العاملة، مع الحفاظ على توازن خزائن الدولة، ومنع انهيار اقتصاداتها أو عملاتها».

وتعدّ سنغافورة شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في مجالي الاستثمار والأمن، بما يشمل التدريب العسكري المكثف، والدعم اللوجيستي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، كما ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الصين. وأوضح بالاكريشنان أن إجبار سنغافورة على الانحياز إلى أي طرف لا يصب في مصلحتها: «من حين إلى آخر، ستضطر سنغافورة إلى رفض طلبات الولايات المتحدة أو الصين، لكن يجب أن يكون واضحاً أن رفضنا يستند إلى دراسة متأنية لمصالحنا الوطنية طويلة الأجل».


توقف أكبر ميناءين لتصدير النفط الروسي على بحر البلطيق

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)
TT

توقف أكبر ميناءين لتصدير النفط الروسي على بحر البلطيق

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشآت نفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي (رويترز)

أفاد مصدران في قطاع النفط الروسي، بأن ميناءي «بريمورسك» و«أوست لوغا» على بحر البلطيق، وهما أكبر منفذين لتصدير النفط الروسي، قد أوقفا صادرات النفط الخام والوقود منذ يوم الأحد، وذلك عقب هجمات بطائرات مسيرة، وفقاً لـ«رويترز».

ويفاقم هذا التعليق النقص العالمي في الإمدادات الناجم عن إغلاق طهران مضيق هرمز بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وصرح حاكم منطقة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، بأن عدة خزانات وقود في «بريمورسك» قد أُضرمت فيها النيران إثر هجمات بطائرات مسيَّرة، لكنه لم يشر إلى تعليق صادرات النفط. ولم يتضح على الفور ما إذا كان ميناء «أوست لوغا» قد لحقت به أي أضرار.

وشركة «ترانسنفت»، هي المحتكرة لخطوط أنابيب النفط الروسية التي تشغل كلا الميناءين.

ويعد «بريمورسك»، القادر على تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يومياً، منفذاً رئيسياً لخام الأورال الروسي الأساسي والديزل عالي الجودة.

ووفقاً لمصادر، صدر ميناء «أوست لوغا» 32.9 مليون طن متري من المنتجات النفطية العام الماضي، في حين صدّر ميناء «بريمورسك» 16.8 مليون طن. ويتعامل ميناء «أوست لوغا» مع 700 ألف برميل من صادرات النفط يومياً.

وشنَّت أوكرانيا هجمات متكررة على منشآت تصدير النفط ومصافي النفط الروسية، في محاولة لتقويض اقتصاد موسكو الحربي ومقاومة الهجوم الروسي المستمر منذ 4 سنوات.