إطلاق مبادرتي «صنع في المدينة» و«واحات المنورة» لمنتجات المدينة المنورة

فيصل بن سلمان دشّن المشروعين لدعم منظومة المنشآت المتوسطة والصغيرة

الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)
TT

إطلاق مبادرتي «صنع في المدينة» و«واحات المنورة» لمنتجات المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)

دشّن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أمس، مبادرتي «صنع في المدينة» و«واحات المنورة» في إطار عملية تنفيذ المبادرات التي أطلقتها «نماء المنورة» بتوجيهات منه لدعم منظومة المنشآت المتوسطة والصغيرة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في المنطقة.
وقام الأمير فيصل بن سلمان، خلال زيارته لموقع عرض «صنع في المدينة» بجوار مسجد قباء، بوضع ختم «صنع في المدينة» على ثلاث عينات من المنتجات المدينة التي استكملت مواصفات علامة «صنع في المدينة»، معلنا بذلك انطلاقة البرنامج، ثم تسلم دليل تشغيل «صنع في المدينة»، بعد ذلك اطلع أمير المنطقة على سير العمل في منافذ البيع ببرنامج «واحات المنورة»، وأطلق حملة «نماء المنورة» للتوظيف بالإعلان عن 100 فرصة عمل في سلسلة «واحات المنورة».
وتتضمن المبادرة موقعا إلكترونيا لتسويق ما «صنع في المدينة» وتنفيذ برنامج تسويقي للمنتجات المدينة من خلال تنظيم حملات ترويجية ومنصات تسويق عالمية تهدف لتعريف المستهلك بهذه المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية في منافذ البيع محليا ودوليا.
وتهدف مبادرة «صنع في المدينة» إلى تشجيع الصناعات المدينية ذات الجودة المعتمدة وتطوير قيمتها المضافة عبر توعية المستهلك بمزيتها وأصالتها وحمايتها من المنتجات التي لا تعكس أصالة المكان المدينة المنورة وجودة المنتج.
وتتيح «نماء المنورة» لجميع المنتجين، سواء كانوا افردا أو كيانا زراعيا أو منشأة صغيرة أو متوسطة أو مصنعا، التقدم للحصول على ختم صنع المدينة شريطة أن يكون منتميا إلى إحدى الفئات الصناعية، أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفئة غراس المدينة، وهي الشركات والمزارع التي تنتج منتجات زراعية أو المنتجات اليدوية للأسر المنتجة التي تكون مسجلة تحت إحدى المؤسسات الرسمية.
واعتمدت «نماء المنورة» ثلاث فئات من ختم صنع المدينة وهي، «صنع المدينة Madina Made» يتم تقديمه للمنتجات التي يتم تصنيعها من خلال المنشآت الصناعية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، و«غراس المدينة MadinaGrown» ويتم تقديمها للمنتجات المدينة الزراعية، و«صناعة يدوية Madina Handmade» ويتم تقديمها للمنتجات المصنوعة يدويا الخاصة بالأسر المنتجة.
من جانبه، أوضح أحمد المحايري، الرئيس التنفيذي لشركة «نماء المنورة»، أن هناك ثلاث مبادرات من أصل سبعة مشروعات استراتيجية تعكف عليها الشركة، وهي مركز خدمة المنورة و«صنع في المدينة»، ومشروع «واحات المنورة» والأخير برنامج للبيع بالتجزئة يستهدف خلق سوق جديدة في مواقع مدينية مشهورة في التاريخ الإسلامي، ويعطي الأولوية للمنتج المديني واليد العاملة الوطنية التي تقدم منتجاتها للحجاج والمعتمرين والزوار وترتبط بمنظومة صنع المدينة، وستوفر سلسلة واحات المدينة المجال التسويقي الحيوي لرواد الأعمال والأسر والمصانع المنتجة، من خلال تمكينهم من عرض وبيع منتجاتهم في المرحلة الأولى، عبر 50 منفذا للبيع، تمتاز بقربها من المتسوق بوجودها في المواقع الأكثر حركة وحيوية في المنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف والمساجد والمواقع التاريخية والمطار والحدائق وممرات المشاة، مشيرا إلى أنه جرى تصميم منافذ البيع وملابس المسوقين بطراز يعكس الطابع المديني والإسلامي.
وفي سياق متصل، قال عبد الغني الأنصاري، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لـ«الشرق الأوسط»، إن إطلاق شركة «نماء المنورة» لمبادرة «صنع في المدينة» و«واحات المنورة»، «هو تكريس لقيمة العمل المثمر والبناء والذي تمخض عن إطلاق مبادرات متميزة نوعا وشكلا ومضمونا ذات مستقبل واعد»، مؤكدا أن المشروع سيقضي على البطالة، في المنطقة لأنه سيحول المجتمع بأكمله إلى أدوات فاعلة ذات قدرة إنتاجية.
ولفت إلى أن مبادرات «نماء المنورة» تشجع عمل الأسر المنتجة لكل المشاريع الممكن تنفيذها، سواء كان ذلك في المنازل، أو في ورش صغيرة تابعة، كصنع التذكارات البسيطة، أو المأكولات، أو المنسوجات والمشغولات اليدوية والحرفية والفنية، والمشروع سيقود إلى فتح مجالات فرص توظيف كثيرة، ومتعددة في مجالات حرفية، ومهنية، وخدمية، بما يتطلب تهيئة أعداد مناسبة، لتغطية الاستثمارات، الناشئة في المدينة المنورة.
وأشار يوسف ميمني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الميمني، إلى أن شركة «نماء المنورة» بادرة طيبة تسهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة، حيث لاقت الدعم والتشجيع والمؤازرة من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، لإشراك المواطنين في التنمية من خلال كيان يرعى قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ويعمل على تشجيع التواصل مع أصحاب الأعمال من خلال شركة «نماء المنورة».
وأشاد الميمني بتشجيع الصناعات مع هيئة المدن الصناعية لتوفير أراض بإنشاء 100 قطعة أرض صناعية يقام عليها مصانع لمواطنين، موضحا أن ذلك نابع من عناية «نماء المنورة»، بتأصيل ودعم صنع في المدينة المنورة، وتوفير كل الهدايا، التي يحرص على شرائها الحجاج والمعتمرون والزوار تكون بطابع مديني يحرص على اقتنائها في بلدان العالم الإسلامي.
من جانبه، توقع الدكتور محمد الخطراوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن يساهم استخدام الشركة لعلامة مسجلة باسم المدينة المنورة في تسهيل تسويق المنتجات في المدينة وخارجها في أسواق دول العالم العربي والإسلامي، لما للمدينة من مكانة في قلوب المسلمين، مشيرا إلى أن مشروع شركة نماء طال انتظاره، وتحقق بتدشين أول مشروعاتها على يدي أمير المنطقة بالدعم والتدريب والتأهيل والتسويق عبر خطوط الإنتاج والتسويق، مزودا ببرامج تسويقية موسعة دوليا ومحليا لتضيف للمنتج قنوات تسويق قوية.
وأوضح عبد الله اليوسف الحربي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن الصناعة في المدينة المنورة ركيزة للتنمية في المنطقة، مشيرا إلى أن التعاون الاستراتيجي بين شركة نماء والجهات ذات العلاقة بالجانب التدريبي والصناعي والدعم المادي، وتلك الجهات المخولة بالتصاريح اللازمة لقيام المنشآت يحقق قفزة كبيرة لقطاع الأعمال الصغيرة، وأنه ذو بعد اقتصادي كبير مبني على خطط معدة من قبل المفكرين والمستشارين والخبراء.
وقال: «إن صناعة التمور في المدينة المنورة من أهمها؛ لما تمتلكه المنطقة من مزارع تنتج بكميات كبيرة، تتجاوز مدن السعودية الأخرى، وأولها في الإنتاج، وتصدر داخل البلاد وخارجها، إلى جانب صناعات الهدايا، وقطاع التجزئة، والاهتمام ببرنامج الأسر المنتجة، وكل هذه المميزات مشجعة لتحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج؛ مما يزيد في مستوى دخل الفرد».



البنوك المركزية الأوروبية تخشى مزيداً من الاضطرابات في العلاقات المتوترة مع واشنطن

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش برفقة محافظ بنك كندا تيف ماكليم ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال ندوة «جاكسون هول» (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش برفقة محافظ بنك كندا تيف ماكليم ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال ندوة «جاكسون هول» (رويترز)
TT

البنوك المركزية الأوروبية تخشى مزيداً من الاضطرابات في العلاقات المتوترة مع واشنطن

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش برفقة محافظ بنك كندا تيف ماكليم ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال ندوة «جاكسون هول» (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش برفقة محافظ بنك كندا تيف ماكليم ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال ندوة «جاكسون هول» (رويترز)

يغادر محافظو البنوك المركزية الأوروبية اجتماعهم السنوي مع نظرائهم الأميركيين وهم بعيدون عن الاطمئنان إلى استمرار القواعد الراسخة للتعاون العالمي، ويخشون مزيداً من الاضطرابات في علاقة متوترة بالفعل مع واشنطن، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات.

وبذل مسؤولو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي جهوداً كبيرة هذا الأسبوع لتهدئة مخاوف نظرائهم، مؤكدين التزامهم بجميع التعهدات التي قطعوها.

لكن، في ظل الفصل المؤسسي بين البنك المركزي والإدارة الأميركية، لم يتمكن المسؤولون من تقديم ضمانات تحول دون تغييرات مفاجئة في السياسة من جانب الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لأكثر من نصف دزينة من المسؤولين الذين تحدثوا على هامش ندوة جاكسون هول الاقتصادية السنوية التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لـ«رويترز»، إن تدخلات وزارة الخزانة الأميركية الأخيرة لدعم الين الياباني وخفض تكاليف الاقتراض الأميركية طويلة الأجل أثارت قلقاً خاصاً، لأنها تنذر بمزيد من التدخلات والخروج على القواعد المتعارف عليها.

وبعد عملية التدخل في سوق الين في الأول من أغسطس (آب)، أكَّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الوزارة باعت اليورو مقابل العملة اليابانية، وقال إنه طمأن البنوك المركزية في المنطقة إلى أن الخطوة لم تكن سوى «إعادة تخصيص للموارد». وقال الجمعة إن أصول النقد الأجنبي المستخدمة لشراء الين جاءت من صندوق استقرار سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة.

لكن المسؤولين الأوروبيين كانوا مستائين بصورة خاصة من عدم قيام الولايات المتحدة بإخطارهم مسبقاً، وفقاً للأعراف المتبعة، بأن بيع اليورو سيكون جزءاً من العملية.

وقال أحد المصادر: «كان ذلك مثيراً للغضب. فأنت دائماً ترفع الهاتف وتبلغهم مسبقاً».

وأضاف: «الرسالة بالنسبة لي هي أن الولايات المتحدة تفعل ما تريده».

وكان آخرون أكثر تسامحاً، وقالوا إن العملية كانت غير اعتيادية إلى درجة قد تجعل عدم الإخطار المسبق مجرد سهو غير مقصود.

ورفض متحدثون باسم البنك المركزي الأوروبي ومجلس «الاحتياطي الفيدرالي» التعليق.

وقال مسؤول أميركي إن التدخل الأميركي الياباني استهدف مواجهة التحركات غير المنظمة في سعر الين ودعم استقرار الأسواق المالية العالمية.

وأضاف المسؤول: «لم يكن موجهاً ضد أي طرف آخر»، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة تحافظ على اتصالات وثيقة ومستمرة مع نظرائها الدوليين، لكنها لا تعلق على التفاصيل التشغيلية لتلك المناقشات.

مخاوف بشأن إعادة شراء السندات

وقالت المصادر إن خطة بيسنت لزيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، وهي معاملات قد تحتاج إلى تمويل من خلال إصدار مزيد من أدوات الدين قصيرة الأجل، أثارت أيضاً قلق محافظي البنوك المركزية الأوروبية، لأنها، على غرار شراء الين، تشير إلى استعداد الإدارة الأميركية لاتخاذ إجراءات غير تقليدية للحد من تكاليف الاقتراض.

وقال مصدر ثانٍ: «عادة ما توفر هذه التدخلات انفراجاً مؤقتاً فقط. لكنهم قلقون بوضوح. فما الخطوة التالية؟ هل سيمارسون ضغوطاً على «الاحتياطي الفيدرالي» لبدء شراء السندات من السوق؟».

ومع أن «الاحتياطي الفيدرالي» هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن وضع السياسة النقدية الأميركية، وقد صُمم استقلاله عن الإدارة المنتخبة لهذا الغرض، قالت المصادر إن ترمب أظهر استعداده للذهاب إلى أبعد الحدود لتحقيق أهدافه.

ويتمثل القلق في أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الأسواق تتجاوز الولايات المتحدة بكثير.

ورد المسؤول الأميركي بالتأكيد على تصريحات سابقة مفادها أن زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل تستهدف توفير سيولة أكبر في القطاعات الأطول أجلاً، حيث تتلقى وزارة الخزانة عروضاً عالية الجودة لإعادة الشراء.

وقال المسؤول: «إنها ليست سياسة نقدية، وليست محاولة لفرض سقف على أسعار الفائدة».

لكن مسؤولاً في وزارة الخزانة الأميركية قال للصحافيين الخميس إن الوزارة «تركز فعلاً على خفض عوائد السندات طويلة الأجل»، بعدما ارتفعت إلى مستويات تعتبرها الوزارة أعلى من «القيمة العادلة».

هل تتعرض خطوط مبادلة العملات للخطر؟

تتمثل إحدى المخاوف الأخرى لدى الأوروبيين في احتمال أن يمتد التدخل السياسي مستقبلاً إلى خطوط مبادلة السيولة بالدولار، التي يوفرها «الاحتياطي الفيدرالي» لأكبر البنوك المركزية في العالم، والتي تُعد أحد أعمدة الاستقرار المالي العالمي، وفقاً لبعض المصادر.

وتضمن خطوط المبادلة هذه استمرار حصول البنوك التجارية حول العالم على الدولار الأميركي، خصوصاً في أوقات الضغوط المالية.

ويجدد «الاحتياطي الفيدرالي» هذه التسهيلات عاماً بعد عام، انطلاقاً من أنها تحمي المصالح والأسواق الأميركية، إذ إن البنوك الأجنبية قد تضطر، خلال اضطرابات الأسواق العالمية، إلى بيع السندات الأميركية بكثافة إذا لم تتوفر لها السيولة بالدولار.

وقال مصدر ثالث: «لكن العقلانية لا تسود دائماً مع هذه الإدارة. فعندما تنتهج سياسات تجارية انتقامية مع أقرب حلفائها، قد يقول ترمب ببساطة: قد يستغلوننا، ويمكن أن تختفي خطوط المبادلة بين عشية وضحاها».

وأكدت المصادر أنه لا توجد حتى الآن أي إشارة إلى أن هذه التسهيلات مهددة، وأنها لا تزال تتوقع استمرارها من دون تغيير.

وتخضع خطوط المبادلة لموافقة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نفسها، وتدار حصراً من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، وليس من جانب الإدارة الأميركية.

وقال مسؤول وزارة الخزانة: «القرارات المتعلقة بتسهيلات (الاحتياطي الفيدرالي) وترتيبات خطوط المبادلة تقع ضمن اختصاص (الاحتياطي الفيدرالي). ولا يشير أي شيء أعلنته وزارة الخزانة بشأن عمليات الين أو إعادة شراء السندات إلى خلاف ذلك».

وأضاف المسؤول أن بيسنت يتطلع إلى مناقشة قضايا الاستقرار المالي مع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية خلال الأيام المقبلة في أشفيل بولاية نورث كارولاينا، في إطار السعي إلى دفع أجندة الإدارة الأميركية المتعلقة بعزل إيران، وتعزيز النمو، وخفض الاختلالات العالمية.

وارش يسعى إلى تعزيز العلاقات مع أوروبا

وسافر رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش إلى أوروبا بعد أكثر بقليل من شهر على توليه منصبه، وبذل جهوداً واضحة لتعزيز العلاقات مع المسؤولين الأوروبيين، تاركاً انطباعاً إيجابياً إلى حد كبير، وفقاً للمصادر.

وفي أول مشاركة له في ندوة «جاكسون هول» بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، ظهر وارش أيضاً في الصورة التقليدية للمؤتمر إلى جانب محافظ بنك كندا تيف ماكليم، في لفتة صغيرة لكنها تظل ذات دلالة، خصوصاً في ظل انخراط ترمب حالياً في حرب تجارية متصاعدة وحادة مع كندا.


الأسواق تترقب أسبوعاً حافلاً بالبيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

الأسواق تترقب أسبوعاً حافلاً بالبيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى حزمة واسعة من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في مقدمتها مؤشرات النشاط الصناعي الصيني، وتقرير الوظائف الأميركي لشهر أغسطس (آب)، وبيانات التضخم في منطقة اليورو والفلبين، إلى جانب قرارات عدد من البنوك المركزية وبيانات النمو في اقتصادات كبرى.

وتبدأ أجندة الأسبوع يوم الاثنين من الصين، مع صدور مؤشر مديري المشتريات الرسمي لشهر أغسطس، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كان قطاع الصناعات التحويلية سيتمكن من التعافي بعد دخوله منطقة الانكماش في يوليو (تموز)، عندما سجَّل المؤشر 49.2 نقطة. وتشير توقعات استطلاع أجرته «رويترز» إلى ارتفاع المؤشر قليلاً إلى 49.6 نقطة، لكنه سيظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وتتواصل المؤشرات الصينية الثلاثاء مع صدور مؤشر «كايسين» لمديري المشتريات الصناعي، الذي يركز بصورة أكبر على الشركات الخاصة والصغيرة والمتوسطة. وستراقب الأسواق البيانات بحثاً عن إشارات إلى قوة الطلب المحلي، في وقت لا تزال فيه سوق العقارات تمثل أحد أبرز مصادر الضغط على الاقتصاد الصيني، بينما توفر الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا دعماً لبعض قطاعات التصنيع.

تقرير الوظائف

ثم تنتقل الأنظار إلى الولايات المتحدة، حيث يصدر الجمعة تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس، وهو أبرز حدث اقتصادي في الأسبوع، بعدما انخفض عدد الوظائف بنحو 23 ألف وظيفة في يوليو (تموز).

ويتوقع اقتصاديون لدى «دويتشه بنك» ارتفاع الوظائف غير الزراعية بنحو 65 ألف وظيفة في أغسطس، بينما ترجح «ويلز فارغو» زيادة قدرها 80 ألف وظيفة، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال». ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.1 في المائة أو يرتفع قليلاً إلى 4.2 في المائة، في حين يُرجح أن يتسارع متوسط الأجور بالساعة إلى ما بين 0.3 و0.4 في المائة على أساس شهري، بما يبقي نمو الدخل السنوي عند نحو 4 في المائة.

وتكتسب بيانات سوق العمل أهمية أكبر في أعقاب النبرة المتشددة لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، خلال ندوة «جاكسون هول»، إذ أكد أن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، وأن الأسعار يجب أن تبقى في صدارة اهتمام السياسة النقدية.

ويراقب المستثمرون هذه البيانات بحثاً عن مؤشرات تساعدهم في تقدير اتجاه السياسة النقدية خلال اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 16 سبتمبر (أيلول)، في وقت تشير توقعات بعض الاقتصاديين إلى أن رفع أسعار الفائدة يظل السيناريو الأكثر ترجيحاً.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش برفقة محافظ بنك كندا تيف ماكليم ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال ندوة «جاكسون هول» وايومنغ (رويترز)

ولا تقتصر البيانات الأميركية على تقرير الوظائف، إذ تصدر الثلاثاء بيانات مؤشر معهد إدارة التوريد «آي إس إم» للصناعات التحويلية، بينما تصدر بيانات قطاع الخدمات الخميس، إلى جانب بيانات فرص العمل الشاغرة «جولتس» الثلاثاء، وتقرير الوظائف الخاصة الصادر عن «إيه دي بي» الأربعاء، والمتوقع أن يظهر زيادة بنحو 47 ألف وظيفة.

كما يترقب المستثمرون صدور «الكتاب البيج» لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأربعاء، إلى جانب تصريحات لمسؤولين في البنك المركزي، من بينها حوار مع محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الخميس.

التضخم الأوروبي تحت المجهر

خارج الولايات المتحدة، تتركز الأنظار الثلاثاء على بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر أغسطس، والتي يُتوقع أن تظهر تسارع أسعار المستهلكين إلى معدل سنوي يتراوح بين 3.3 و3.4 في المائة، مقارنة مع 2.9 في المائة في يوليو.

وقد يؤدي ارتفاع التضخم إلى تعزيز التوقعات بشأن اتجاه البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، مما يجعل البيانات المرتقبة عاملاً رئيسياً في تحركات اليورو وأسواق السندات الأوروبية.

وفي كندا، يعلن بنك كندا الأربعاء قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، بينما تصدر البلاد تقرير الوظائف لشهر أغسطس الجمعة.

نمو الاقتصادات الكبرى

وتتضمن أجندة الأسبوع أيضاً مجموعة من بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، إذ يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الهندي إلى ما بين 7.3 و7.5 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع 7.8 في المائة في الربع الأول، لكنه سيظل من بين أسرع معدلات النمو بين الاقتصادات الكبرى.

وفي أستراليا، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بما يتراوح بين 0.3 و0.4 في المائة على أساس فصلي، وبنحو 1.8 إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي، بينما يُرجح أن يتباطأ النمو الفصلي في البرازيل إلى ما بين 0.4 و0.5 في المائة.

متداولان يتحدثان في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

التضخم في الفلبين

وفي آسيا، تترقب الأسواق الجمعة بيانات التضخم في الفلبين لشهر أغسطس. وتشير التوقعات إلى تباطؤ التضخم العام بصورة محدودة إلى 6 في المائة، مقارنة مع 6.2 في المائة في يوليو، مع توقع تراجع تضخم النقل خلال الشهر، وإن ظل مرتفعاً على أساس سنوي.

ويستهدف البنك المركزي الفلبيني إبقاء التضخم ضمن نطاقه المستهدف، بينما يتوقع أن يستقر التضخم في أغسطس داخل النطاق الذي حدده البنك بين 5.5 و6.5 في المائة.

وبذلك، سيكون الأسبوع المقبل حافلاً بالمؤشرات التي قد تساعد المستثمرين على تحديد اتجاه الأسواق العالمية، خصوصاً في ظل التباين بين استمرار ضغوط الأسعار من جهة، وتباطؤ سوق العمل والنمو في بعض الاقتصادات من جهة أخرى.


روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى 30 سبتمبر

ناقلة نفط ترسو قبالة محطة كوزمينو في خليج ناخودكا بروسيا (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة محطة كوزمينو في خليج ناخودكا بروسيا (رويترز)
TT

روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى 30 سبتمبر

ناقلة نفط ترسو قبالة محطة كوزمينو في خليج ناخودكا بروسيا (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة محطة كوزمينو في خليج ناخودكا بروسيا (رويترز)

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها مددت الحظر المفروض على صادرات الديزل حتى 30 سبتمبر (أيلول).

وقالت الحكومة في بيان إن الحظر يشمل أيضاً صادرات الوقود البحري وزيوت الغاز التي يشحنها المنتجون الروس. وأضافت: «اتُخذت هذه الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الوقود المحلية».

كانت وكالة «رويترز»، قد نقلت عن ثلاثة مصادر قولهم في وقت سابق، إن روسيا ستمدد الحظر مع استمرار نقص الوقود المحلي، إذ لا يزال عدد من المصافي معطلاً بعد هجمات متكررة بطائرات مسيّرة أوكرانية.

وفرضت روسيا حظر التصدير في الفترة من الثامن إلى 31 يوليو (تموز)، في إطار حزمة أوسع من الإجراءات لدعم سوق الوقود المحلية، قبل أن تمدده للمنتجين حتى 31 أغسطس (آب).

كما حظرت روسيا صادرات الديزل من غير المنتجين وبنزين السيارات حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2027، ووقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وتعد روسيا عادة ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة. وكانت الصادرات قد تباطأت بالفعل قبل الحظر بسبب نقص محلي مرتبط بهجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية.