المغرب يسعى إلى مضاعفة أعداد السياح الأميركيين

استقبل 10 ملايين سائح في 2014.. بينهم 230 ألف سائح أميركي

المغرب يسعى إلى مضاعفة أعداد السياح الأميركيين
TT

المغرب يسعى إلى مضاعفة أعداد السياح الأميركيين

المغرب يسعى إلى مضاعفة أعداد السياح الأميركيين

يأمل مسؤولو القطاع السياحي في المغرب في مضاعفة أعداد السياح الأميركيين نحو بلادهم. ولتحقيق هذا الهدف، سطر الفاعلون المغاربة وجمعية وكالات الأسفار الأميركية (أسطا) استراتيجية للترويج لوجهة المغرب، تقوم على شراكة تشمل إطلاق حملة تواصلية تروم استثمار المؤهلات السياحية للمغرب لدى الفاعلين في مجال الأسفار والمستهلكين الأميركيين.
وجرت عادة جمعية وكلاء الأسفار الأميركية، التي تعمل في المجال السياحي منذ 1931، أن تختار، كل سنة، وجهة مختلفة لتنظيم معرضها، الذي يلتقي خلاله نحو 300 من أعضائها، مع مهنيي السياحة المحليين، لاستشراف فرص الأعمال واكتشاف عروض سياحية لعرضها على زبائنهم.
وتعد جمعية وكالات الأسفار الأميركية إحدى أهم هيئات وكلاء الأسفار في الولايات المتحدة، وتضم 7000 عضو، فيما يصل رقم معاملاتها إلى 17 مليار دولار سنويا، 78 في المائة منها مخصصة للأسفار ذات الطابع الترفيهي.
وجرى اختيار مكان عقد دورة هذه السنة بمراكش، بعد ترشيحها من قبل المكتب الوطني المغربي للسياحة، السنة الماضية.
وتميزت أشغال مؤتمر مراكش، التي تواصلت على مدى 4 أيام، واختتمت أمس (الأحد)، بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين المكتب المغربي للسياحة، والفيدرالية المغربية للسياحة، وجمعية وكالات الأسفار الأميركية. وتضمن برنامج التظاهرة دورات تكوينية من أجل تمكين وكلاء الأسفار الأميركيين من التعرف على العرض السياحي المحلي وامتلاك آليات الترويج لوجهة المغرب من أجل دفع زبائنهم إلى زيارة المغرب.
وتهدف اتفاقية الشراكة، الموقعة بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم الأميركيين، إلى القيام بأنشطة ترويجية موجهة لتحفيز الطلب بالسوق الأميركية على المنتج المغربي. ومن بين التدابير المزمع اتخاذها، في هذا الإطار، تعزيز الشراكات مع شركات الطيران من أجل تعزيز الرحلات الجوية، انطلاقا من السوق الأميركية، وتوسيع الحضور المؤسساتي بمختلف الأسواق، وتنظيم رحلات للتعارف لفائدة وكلاء الأسفار الأميركيين لوجهات سياحية مستهدفة، وكذا تنظيم رحلات لفائدة الصحافيين بتعاون مع جمعية وكالات الأسفار الأميركية.
وتبرز أهمية السوق الأميركية في أن 60 مليون أميركي يسافرون إلى الخارج كل سنة من أجل السياحة. ويرى المسؤولون المغاربة أن الرقم المسجل على مستوى السياح الأميركيين الذين يفدون على المغرب يبقى ضعيفا مقارنة بملايين السياح الأميركيين الذين يجوبون العالم، لذلك يأملون في أن يتضاعف عدد الوافدين الأميركيين والارتقاء بالسوق الأميركية إلى المرتبة الثالثة في قائمة البلدان المصدرة للسياح نحو وجهة المغرب.
وتبين آخر إحصائيات السياحة في المغرب أن السياح الفرنسيين، الذين يقصدون البلد، يأتون في المرتبة الأولى بثلاثة ملايين و494 ألف، متبوعين بالسياح الإسبان بمليونين و134 ألفا، والسياح البريطانيين بـ626 ألفا، والسياح البلجيكيين بـ592 ألفا، والسياح الألمان بـ573 ألفا، والسياح الهولنديين بـ544 ألفا، والسياح الإيطاليين بـ418 ألفا، فيما يأتي السياح الأميركيون في المرتبة الثامنة.
ومن أصل 10 ملايين و283 ألف سائح توافدوا على المغرب، خلال العام الماضي، زار المغرب 229 ألف سائح أميركي، مسجلين نموا بنسبة 177 في المائة خلال 9 سنوات؛ بعد أن انتقل عددهم من 83 ألفا في 2005 إلى 191 ألفا في 2010، ليبلغ 228 ألفا في 2014. فيما بلغ عدد ليالي مبيت الأميركيين بالمؤسسات الفندقية المصنفة 375 ألفا في 2014، بارتفاع بنسبة 31 في المائة مقارنة مع سنة 2010.
ويعتزم المكتب المغربي للسياحة تعزيز حضوره ونشاطه الترويجي بالسوق الأميركية، من خلال فتح مكتبين بفلوريدا وكاليفورنيا ينضافان إلى التمثيلية الموجودة بنيويورك. وأكد عبد الرحيم زويتن، المدير العام للمكتب، أن التركيز سينصب على تقديم صورة جيدة للمغرب بالولايات المتحدة، وإبراز مؤهلاته فيما يتعلق بالأمن والاستقرار.
من جهته، أشار إدريس بنهيمة، المدير العام للخطوط الملكية المغربية، إلى الجهود المبذولة من قبل الشركة لتطوير قطاع السياحة. وأعلن أن الشركة تعتزم تخصيص طائرتين من طراز «دريم لاينر» لتوسيع خطوطها على مستوى السوق الأميركية، إلى جانب إبرام شراكات مع ناقلين آخرين بشكل يضمن موقع الوجهة السياحية للمغرب بالسوق الأميركية على نحو أفضل.
ويشكل عدد الوافدين إلى المغرب عبر الجو نسبة 84 في المائة من مجموع الوافدين من السياح بالمراكز الحدودية، يفد منهم 33 في المائة عبر مطار مراكش، و29 في المائة عبر مطار الدار البيضاء، و10 في المائة عبر مطار أكادير، و5 في المائة عبر مطار طنجة، و3 في المائة عبر مطار الرباط، و2 في المائة عبر مطار فاس.
من جهته، أكد زان كيربي رئيس جمعية وكالات الأسفار الأميركية، إرادة الانخراط في الترويج لوجهة المغرب بالسوق الأميركية. وأبرز أن عقد مؤتمر الجمعية بالمغرب يشكل مناسبة لوكلاء الأسفار الأميركيين لاكتشاف هذه الوجهة وسحرها وتفردها، حتى يتمكنوا من التسويق لها بشكل جيد.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).