«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد

بينما جرى توجيه إنذار لمقاول المشروع

«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد
TT

«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد

«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد

يواجه مشروع قطار الحرمين مشكلات في أعماله الإنشائية قد تمدد وقت تسليمه عن الموعد المحدد، ويعد هذا هو التأخير الثاني لموعد تسليم المشروع الأضخم في السعودية، حيث كان من المقرر تسليمه خلال العام الحالي، إلا أنه جرى تأجيله إلى العام المقبل.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية «إن المشروع يواجه تأخيرا في جوانب عدة»، مرجعا ذلك إلى أسباب تتعلق بالمقاول المنفذ، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل مع وزارة النقل، وتتابع أعمال المشروع لتلافي التأخير وتقليص الآثار المترتبة عليه.
وكان المهندس عبد الله المقبل، وزير النقل السعودي، قد أكد على المقاول بسرعة تنفيذ المراحل المتبقية وتقديم خطة عاجلة للحد من التأخير خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، تشمل زيادة المعدات والعمالة، وتوفير المواد اللازمة كافة، مشيرا إلى توجيه إنذار للمقاول، إما أن يلتزم ويتحسن أداء العمل أو يواجه عواقب تقصيره وتأخيره.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قطار الحرمين سيربط المدينتين المقدستين؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمدينة جدة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة رابغ، بخط حديدي مكهرب بطول 450 كيلومترا، لنقل الحجاج والمسافرين والمعتمرين والزوار. ويتضمن المشروع إنشاء خمس محطات ركاب في وسط مدينة جدة، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، وفي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ. ويضم المشروع مرافق خدمية.
وتبلغ الاستثمارات التي جرى ضخها في مشروع قطار الحرمين السريع 48.73 مليار ريال (12.99 مليار دولار)، حيث اتخذت الحكومة السعودية بتوجيه من الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، في عام 2008، قرارا بتمويل المشروع من الصناديق المتخصصة.
ويواجه المشروع تدنيا في نسب الإنجاز في مسار «مكة المكرمة - المدينة المنورة» في الجزء الواقع في منطقة مكة المكرمة، حيث جرى الانتهاء من بناء 10 جسور فقط، من أصل 100 جسر على المسار ذاته، بينما أُنجزت 6 جسور فقط في الجزء الواقع في منطقة المدينة المنورة من أصل 30 جسرا، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز في المسار، من خلال تسوية الأرض وتجهيزها للمرحلة الثانية ومد القضبان الحديدية عليها، 50 في المائة منذ تسلم المشروع.
وكان من المقرر، بحسب وزارة النقل، أن يجري تشغيله بشكل جزئي بنهاية عام 2014 أو بداية عام 2015 على مسار المدينة المنورة - جدة، بينما مسار مكة المكرمة - المدينة المنورة قد يتأخر إلى ما بعد عام 2016، حيث أكد مصدر مطلع أن التنبؤ بتشغيل مسار مكة المكرمة - المدينة المنورة صعب في الفترة الحالية لضخامة التأخير الذي حدث فيه.
وكانت الحكومة السعودية قد وقعت في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي عقد المرحلة الثانية، بقيمة بلغت 30.815 مليار ريال (8.2 مليار دولار)، كما جرت ترسية عقد الجزء الثاني من المرحلة الأولى والخاص ببناء المحطات في فبراير (شباط) من عام 2011، بقيمة بلغت 9.385 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، لبناء أربع محطات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة رابغ، كما جرت في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010 ترسية عقد بناء وصيانة وتشغيل ست محطات كهربائية خاصة بالمشروع، وذلك لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل القطار بـ1.83 مليار ريال (488 مليون دولار).



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.