«أرامكو السعودية» تكتشف 8 حقول جديدة للنفط والغاز في 2014

الفالح: العام الماضي كان عامًا صعبًا.. والطبيب والبوعينين يغادران الشركة

صورة تعود إلى أواخر 2007 لمنشآت نفطية لشركة أرامكو في الدمام (أ ف ب)
صورة تعود إلى أواخر 2007 لمنشآت نفطية لشركة أرامكو في الدمام (أ ف ب)
TT

«أرامكو السعودية» تكتشف 8 حقول جديدة للنفط والغاز في 2014

صورة تعود إلى أواخر 2007 لمنشآت نفطية لشركة أرامكو في الدمام (أ ف ب)
صورة تعود إلى أواخر 2007 لمنشآت نفطية لشركة أرامكو في الدمام (أ ف ب)

لم يجد رئيس «أرامكو السعودية»، كبير إدارييها التنفيذيين، خالد الفالح، وصفا يصف به السنة الماضية التي شهدت هبوط أسعار النفط بنحو 50 في المائة من قيمتها، بأفضل من كونها «سنة صعبة اكتنفها عديد من التحديات»، إلا أن الشركة تمكنت من مواصلة عملها على الرغم من التحديات.
وجاءت تصريحات الفالح في بيان نشرته الشركة أمس في أعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضي في الظهران، والتي أُطلعت على كل أعمال الشركة.
وفي جازان رفض الفالح، الأسبوع الماضي، التعليق على أسئلة «الشرق الأوسط» بخصوص تأثير هبوط أسعار النفط الحالي على أعمال ومشاريع الشركة، حيث ترددت أنباء كثيرة عن تأجيل «أرامكو» بعض المشروعات، مثل مشروع الوقود النظيف في مصفاة رأس تنورة، إضافة إلى خفض تكاليف التنقيب والاستكشاف بغية توفير المصروفات. وسبق أن أبلغ الفالح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي رؤساء وحدات الأعمال بالشركة بضرورة تخفيض الإنفاق وترشيد المصروفات هذا العام نظرا للمتغيرات في السوق.
وأبلغ الفالح أعضاء اللجنة التنفيذية أيضا الأسبوع الماضي، كما جاء في البيان، بأن الشركة في 2014 اكتشفت ثمانية حقول جديدة للزيت والغاز، إضافة إلى أنها تمكنت من إنتاج كمية قياسية من الغاز غير المصاحب من حقولها. والغاز غير المصاحب هو الذي يوجد بصورة مستقلة عن النفط في باطن الأرض. ويعود الفضل في زيادة الغاز غير المصاحب إلى الإنتاج من حقول مثل كران، كما تتوقع الشركة أن تبدأ إنتاجها هذا العام من حقلين جديدين للغاز هما العربية وحصبة.
كما أبلغ الفالح اللجنة بأن العام الماضي شهد إتمام عملية الدمج بين شركة «فيلا» وشركة «البحري»، وكذلك عن استحواذ «أرامكو السعودية» على أسهم إضافية في شركة «إس – أويل» لتكرير النفط في كوريا.
واستعرضت اللجنة التنفيذية استراتيجية الكيميائيات في الشركة، وصادقت على بعض خططها، كما اطلعت على تقرير حول استراتيجية الشبكة الكهربائية وعلى التوقعات المستقبلية للمملكة في عام 2040.
وأكد الفالح أن بدء الإنتاج في مصفاة شركة «ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير المحدودة» المعروفة باسم «ياسرف» قد شكّل أحد الإنجازات الرئيسية لعام 2014. والمصفاة هي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «ساينوبك» الصينية، وتعمل على تكرير نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط العربي الثقيل القادم من حقل منيفة. ودشنت «ياسرف» في 15 يناير (كانون الثاني) 2015 أولى شحنات منتجاتها التي احتوت على 300 ألف برميل من زيت الوقود النقي.

تقاعد عدة تنفيذيين
من جهة أخرى، تقاعد ابتداء من يوم أمس نائب الرئيس الأعلى للخدمات الهندسية خالد جاسم البوعينين، والذي كان يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مصفاة «ياسرف»، إضافة إلى رئاسة مجلس مصفاة «بترورابغ» في رابغ. وكانت شركة «بترورابغ» قد أعلنت رسميا مؤخرا أن رئيس مجلس إدارتها البوعينين قد تقاعد من منصبه فيما لا تزال شركة «ياسرف» لم تعلن عن استقالة البوعينين من المجلس.
وجاء تقاعد البوعينين استكمالا لخروج تنفيذيين آخرين من الشركة، مثل الدكتور سمير الطبيب نائب الرئيس للخدمات الهندسية، والذي كان يعمل تحت إدارة البوعينين، والذي كان يرأس مجلس إدارة مصفاة «ساتورب» في الجبيل، وهو مشروع مشترك بين «أرامكو» و«توتال» الفرنسية. وسبق أن ترك جمال الرماح، المسؤول عن خزينة «أرامكو»، منصبه مؤخرا ليتجه لفتح مشروع خاص به. وسبق أن ترك نبيل العامودي الشركة في التاسع والعشرين من يناير الماضي بعد تعيينه رئيسا للمؤسسة العامة للموانئ بأمر ملكي.
وبعد مرور نحو 35 عاما أمضاها في «أرامكو السعودية»، قرر البوعينين ترك العمل والتقدم بطلب للتقاعد المبكر من منصبه. وبحسب المصادر في الشركة فإنه تم تكليف أحمد السعدي مؤقتا بأعمال البوعينين حتى 31 من أغسطس (آب) المقبل.
وقد التحق البوعينين بالعمل في الشركة في عام 1980 بعد تخرجه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية التطبيقية، وعمل مهندسا في معمل التكرير في رأس تنورة، وفي هندسة أعمال الإنتاج في المنطقة الشمالية في رأس تنورة وأبو علي والسفانية.
وفي عام 1989، تم تعيينه ناظرا لأعمال الزيت في قسم أعمال الإنتاج في بقيق، وعمل ناظرا بالوكالة في قسم الإنتاج في شدقم وفي قسم أعمال معمل الغاز في العثمانية، قبل أن يعين رئيسا عاما لقسم توريد وتوزيع الغاز في إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت مطلع عام 1991. بعد ذلك عمل البوعينين ناظرا بالوكالة لقسم أعمال الفرضة في رأس تنورة، ثم مديرا بالوكالة لأعمال الفرض، قبل أن يتولى رسميا هذا المنصب في عام 1993.
كما عمل مديرا بالوكالة لإدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت وإدارة مبيعات وتسويق الزيت الخام، قبل أن ينتقل إلى طوكيو للعمل مديرا عاما لشركة «البترول السعودي المحدودة» في عام 1994. وعاد إلى المملكة في عام 1997 ليشغل منصب الرئيس والعضو المنتدب لشركة «مصفاة أرامكو السعودية – شل» في الجبيل.
وفي مايو (أيار) 1999، عين البوعينين مديرا تنفيذيا بالوكالة لشؤون «أرامكو السعودية»، ثم تولى المنصب رسميا في يونيو (حزيران) 2000. وفي أواخر عام 1999، أكمل برنامج التطوير الإداري في معهد هارفارد للأعمال في مدينة كمبردج بولاية ماساشوستس الأميركية. كما عمل مديرا تنفيذيا بالوكالة للتكرير في ينبع من سبتمبر (أيلول) 2000 إلى يناير 2001، ثم عاد إلى منصبه في رئاسة شؤون «أرامكو السعودية».
وتم تعيينه في منصب نائب الرئيس لشؤون «أرامكو السعودية» في مايو 2001، ثم بعد ذلك نائبا للرئيس للخدمات الطبية. وفي يونيو 2003، تم تعيينه نائبا للرئيس للتكرير، وفي عام 2007 تم تعيينه في منصب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والتسويق والأعمال الدولية. وفي يناير 2011 تم تعيينه في منصب النائب الأعلى للرئيس لأعمال الإنتاج والتكرير والتوزيع. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2012، عين نائبا أعلى للرئيس للهندسة والمشاريع الرأسمالية ومساندة الأعمال. وفي مارس (آذار) 2014، عين البوعينين نائبا أعلى للرئيس للخدمات الفنية وهو آخر مناصبه في الشركة.



الأسواق الخليجية تترقب تحركات «الفيدرالي» وسط موجة صعود متقلبة

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسواق الخليجية تترقب تحركات «الفيدرالي» وسط موجة صعود متقلبة

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً ملحوظاً في أولى جلسات الأسبوع، متأثرة بتوقعات دعم محتمل من خفض الفائدة الأميركية وصعود أسعار النفط، بعد موجة من التراجع الأسبوع الماضي. فقد واصل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية «تاسي» الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مكاسب طفيفة عند 0.3 في المائة، بعد أن كان أغلق الأسبوع الماضي بخسائر للأسبوع الخامس على التوالي، في أطول موجة هبوط منذ نهاية 2022.

ويترقب المستثمرون قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء، الذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف، البالغ 2 في المائة.

وسط هذه البيئة، تمرُّ الأسواق الخليجية بمرحلة توازن دقيقة بين الضغوط الخارجية والفرص الداخلية، مع متابعة دقيقة لتحركات أسعار النفط والقرارات الاقتصادية الكبرى في المنطقة والعالم.


البنك المركزي الصيني يواصل تكديس الذهب للشهر الـ13 على التوالي

عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
TT

البنك المركزي الصيني يواصل تكديس الذهب للشهر الـ13 على التوالي

عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)

واصلت الصين سياستها الهادفة إلى تعزيز مخزونها من الذهب، بينما سجلت احتياطاتها من النقد الأجنبي ارتفاعاً أبطأ مما كان متوقعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وحافظت الصين على وتيرة إضافة الذهب إلى احتياطاتها المعدنية الثمينة، لتمدد بذلك موجة الشراء للشهر الـ13 على التوالي. وقد أظهرت بيانات «بنك الشعب الصيني» أن إجمالي حيازات البلاد من الذهب بلغ 74.12 مليون أوقية تروي فاخرة في نهاية نوفمبر، ارتفاعاً من 74.09 مليون أوقية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

كما ارتفعت قيمة احتياطات الصين من الذهب بشكل ملحوظ لتصل إلى 310.65 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، صعوداً من 297.21 مليار دولار كانت مسجلة في نهاية أكتوبر. ويُعد هذا التكديس المستمر للذهب جزءاً من استراتيجية التنويع في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.

في المقابل، سجَّلت احتياطات الصين من النقد الأجنبي، وهي الأكبر في العالم، ارتفاعاً أقل من التوقعات خلال نوفمبر. فقد ارتفعت الاحتياطات بمقدار 3 مليارات دولار الشهر الماضي لتصل إلى 3.346 تريليون دولار، مقارنة بـ3.343 تريليون دولار في أكتوبر.

وكان استطلاع أجرته «رويترز » قد توقَّع ارتفاع الاحتياطات إلى 3.359 تريليون دولار، مما يشير إلى أن الارتفاع الفعلي جاء أقل من تقديرات السوق. وجاء هذا الارتفاع المتواضع في ظل استئناف ضعف الدولار، حيث تراجع اليوان الصيني بنسبة 0.65 في المائة مقابل الدولار الشهر الماضي، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.24 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.


«الفيدرالي» محاصر بين ضغوط خفض الفائدة وتصاعد الانقسامات

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» محاصر بين ضغوط خفض الفائدة وتصاعد الانقسامات

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

يدخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الأخير لعام 2025 وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. هذا الاجتماع لا يقتصر على تحديد مصير أسعار الفائدة في ظل انقسام حاد بين صانعي السياسة النقدية، بل يأتي قبل أشهر معدودة من تغيير رئاسة البنك المركزي الأميركي المقرر في مايو (أيار) المقبل، الأمر الذي يضع مصير السياسة النقدية الأميركية لعام 2026 وما بعده على المحك.

قرار صعب في ظل مؤشرات متضاربة

الاجتماع، الذي يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، يضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام خيارين متناقضين: إما خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أم الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم المتصلب الذي لا يزال فوق المستهدف، البالغ 2 في المائة. الأمر الذي يتسبب بانقسام حاد بين صانعي السياسة النقدية.

كما أن هذا الاجتماع يأتي قبل كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب النقاب عن مرشحه لخلافة الرئيس الحالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول. إذ أعلن ترمب هذا الأسبوع، عن أنه سيكشف عن مرشحه لمنصب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» القادم في أوائل عام 2026، ولمَّح إلى أنه يريد ترشيح كبير مستشاريه الاقتصاديين كيفن هاسيت (وهو من أكثر المطالبين بخفض الفائدة) ليحل مكان باول الذي تنتهي ولايته في مايو.

باول خلال مشاركته في سلسلة محاضرات جورج بي. شولتز التذكارية في جامعة ستانفورد (أ.ف.ب)

توقعات السوق

في الأسابيع الأخيرة، شهدت التوقعات حول قرار الفائدة في اجتماع اللجنة يومّي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول)، تقلبات حادة، لكنها استقرت حالياً. وتشير أسواق السندات الآجلة، وتحديداً أداة «فيدووتش» من مجموعة «سي إم إيه»، إلى أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية تبلغ نحو 87 في المائة.

وفي حال إقرار هذا الخفض، سيكون الثالث على التوالي، ليصل نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.50 في المائة - 3.75 في المائة.

معضلة الولاية المزدوجة

قرار اللجنة الفيدرالية يزداد تعقيداً؛ بسبب المهمة المزدوجة التي منحها الكونغرس للفيدرالي: تحقيق استقرار الأسعار، ومنع ارتفاع البطالة. البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة ترجِّح كفة المطالبين بخفض الفائدة، لكن التضخم لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2 في المائة.

الواضح أن الصورة الاقتصادية مشوشة بشكل غير عادي، فبعض المؤشرات تشير إلى نمو قوي ومخاطر تضخمية، بينما أخرى توحي ببداية تباطؤ اقتصادي. وزاد الإغلاق الحكومي في أكتوبر (تشرين الأول) التشويش على البيانات الرسمية، في الوقت الذي أثرت فيه السياسات التجارية والقيود على الهجرة سلباً على التوظيف، في حين دفعت التعريفات الجمركية الأسعار إلى الأعلى.

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

صراع الحمائم والصقور

هذا التضارب بين المؤشرات والضغوط المتنامية انعكس انقساماً حاداً داخل «الفيدرالي». ففي الخطابات العامة التي سبقت فترة الصمت المعتادة قبل الاجتماع، انقسم مسؤولو «الفيدرالي» إلى معسكرين رئيسيَّين:

فريق يرى أن التضخم هو الخطر الأكبر، ويجب الإبقاء على الأسعار مرتفعة.

فريق لديه ثقة أكبر بأن التعريفات الجمركية تمثل زيادة في الأسعار لمرة واحدة، وليست مصدراً للتضخم المستدام (وهو التعريف الحقيقي للتضخم).

هذا الانقسام يعني أن السوق قد تبالغ في توقعات الخفض، رغم أن تقرير التضخم الأخير الصادر يوم الجمعة، والذي أظهر ارتفاعاً أقل من المتوقع في سبتمبر (أيلول) عزَّز احتمالات الخفض.

باول يلقي كلمةً خلال سلسلة محاضرات جورج بي. شولتز التذكارية في جامعة ستانفورد (أ.ف.ب)

ترجيح كفة «الحمائم»

رغم أن باول كان واضحاً في أن خفض ديسمبر ليس «أمراً مُسلّماً به»، فإن كثيراً من المحللين يتوقعون أن تسود كفة «الحمائم» وأن يتم إقرار الخفض، مدعومين بارتفاع معدل البطالة، وضعف مقاييس نمو الوظائف الخاصة.

ويتوقَّع الخبراء أن يتمكَّن باول من إقناع الأعضاء المترددين بالتصويت لصالح الخفض، مقابل الإشارة القوية إلى أن التخفيضات المستقبلية ستكون محدودة، مما يعني فترة توقف طويلة بعد خفض ديسمبر.

ومن المقرر أن يصدر الفيدرالي «مخطط النقاط» (Dot Plot) لتوقعات أسعار الفائدة والاقتصاد، لكن لا يُتوقع تغييرات مادية عن توقعات سبتمبر.

تركيبة المجلس

يذكر أنه رغم أنه من المقرر أن يرأس باول 3 اجتماعات للجنة الفيدرالية في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) قبل انتهاء ولايته، فإن ولايته محافظاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي لن تنتهي حتى يناير 2028. وهو ما يعني أنه قد يكسر التقاليد ويبقى في بنك الاحتياطي الفيدرالي لسنوات أخرى عدة، وهو ما قد يثير استياء المكتب البيضاوي على الأرجح.

لكن ترمب قد يستفيد من مقاعد في اللجنة ليسمي موالين له. إذ من المقرر أن يتقاعد رئيس بنك أتلانتا الفيدرالي رفائيل بوستيك في فبراير (شباط) 2026، مما يمثل فراغاً إضافياً في اللجنة. في حين لا تزال هناك قضية المحافظة ليزا كوك، التي حاول ترمب عزلها، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في قضيتها في يناير، ما قد يفتح الباب لتعيين آخر يختاره البيت الأبيض.

آفاق عام 2026

رغم التوقعات الحالية التي تشير إلى فترة توقف طويلة بعد خفض ديسمبر، فإن المشهد قد يتغير جذرياً في منتصف العام المقبل إذا تولى كيفن هاسيت رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» خلفاً لجيروم باول. فهاسيت معروف بمواقفه الداعمة لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، وهو ما يتماشى مع توجهات ترمب.

وبالتالي، في حال فوزه، فمن المرجح أن يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» نحو مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، حتى مع وجود مؤشرات على تحسن سوق العمل أو استمرار التضخم فوق المستهدف.

إذا تحقق هذا السيناريو، فإن التوقعات التي تشير حالياً إلى تخفيضين فقط في صيف 2026 قد تصبح متحفظة للغاية، إذ قد نشهد دورة جديدة من التيسير النقدي أكثر جرأة، ما سيؤثر على عوائد السندات، وأسواق الأسهم، وحتى الدولار الأميركي.