«أرامكو السعودية» تكتشف 8 حقول جديدة للنفط والغاز في 2014

الفالح: العام الماضي كان عامًا صعبًا.. والطبيب والبوعينين يغادران الشركة

صورة تعود إلى أواخر 2007 لمنشآت نفطية لشركة أرامكو في الدمام (أ ف ب)
صورة تعود إلى أواخر 2007 لمنشآت نفطية لشركة أرامكو في الدمام (أ ف ب)
TT

«أرامكو السعودية» تكتشف 8 حقول جديدة للنفط والغاز في 2014

صورة تعود إلى أواخر 2007 لمنشآت نفطية لشركة أرامكو في الدمام (أ ف ب)
صورة تعود إلى أواخر 2007 لمنشآت نفطية لشركة أرامكو في الدمام (أ ف ب)

لم يجد رئيس «أرامكو السعودية»، كبير إدارييها التنفيذيين، خالد الفالح، وصفا يصف به السنة الماضية التي شهدت هبوط أسعار النفط بنحو 50 في المائة من قيمتها، بأفضل من كونها «سنة صعبة اكتنفها عديد من التحديات»، إلا أن الشركة تمكنت من مواصلة عملها على الرغم من التحديات.
وجاءت تصريحات الفالح في بيان نشرته الشركة أمس في أعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضي في الظهران، والتي أُطلعت على كل أعمال الشركة.
وفي جازان رفض الفالح، الأسبوع الماضي، التعليق على أسئلة «الشرق الأوسط» بخصوص تأثير هبوط أسعار النفط الحالي على أعمال ومشاريع الشركة، حيث ترددت أنباء كثيرة عن تأجيل «أرامكو» بعض المشروعات، مثل مشروع الوقود النظيف في مصفاة رأس تنورة، إضافة إلى خفض تكاليف التنقيب والاستكشاف بغية توفير المصروفات. وسبق أن أبلغ الفالح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي رؤساء وحدات الأعمال بالشركة بضرورة تخفيض الإنفاق وترشيد المصروفات هذا العام نظرا للمتغيرات في السوق.
وأبلغ الفالح أعضاء اللجنة التنفيذية أيضا الأسبوع الماضي، كما جاء في البيان، بأن الشركة في 2014 اكتشفت ثمانية حقول جديدة للزيت والغاز، إضافة إلى أنها تمكنت من إنتاج كمية قياسية من الغاز غير المصاحب من حقولها. والغاز غير المصاحب هو الذي يوجد بصورة مستقلة عن النفط في باطن الأرض. ويعود الفضل في زيادة الغاز غير المصاحب إلى الإنتاج من حقول مثل كران، كما تتوقع الشركة أن تبدأ إنتاجها هذا العام من حقلين جديدين للغاز هما العربية وحصبة.
كما أبلغ الفالح اللجنة بأن العام الماضي شهد إتمام عملية الدمج بين شركة «فيلا» وشركة «البحري»، وكذلك عن استحواذ «أرامكو السعودية» على أسهم إضافية في شركة «إس – أويل» لتكرير النفط في كوريا.
واستعرضت اللجنة التنفيذية استراتيجية الكيميائيات في الشركة، وصادقت على بعض خططها، كما اطلعت على تقرير حول استراتيجية الشبكة الكهربائية وعلى التوقعات المستقبلية للمملكة في عام 2040.
وأكد الفالح أن بدء الإنتاج في مصفاة شركة «ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير المحدودة» المعروفة باسم «ياسرف» قد شكّل أحد الإنجازات الرئيسية لعام 2014. والمصفاة هي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «ساينوبك» الصينية، وتعمل على تكرير نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط العربي الثقيل القادم من حقل منيفة. ودشنت «ياسرف» في 15 يناير (كانون الثاني) 2015 أولى شحنات منتجاتها التي احتوت على 300 ألف برميل من زيت الوقود النقي.

تقاعد عدة تنفيذيين
من جهة أخرى، تقاعد ابتداء من يوم أمس نائب الرئيس الأعلى للخدمات الهندسية خالد جاسم البوعينين، والذي كان يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مصفاة «ياسرف»، إضافة إلى رئاسة مجلس مصفاة «بترورابغ» في رابغ. وكانت شركة «بترورابغ» قد أعلنت رسميا مؤخرا أن رئيس مجلس إدارتها البوعينين قد تقاعد من منصبه فيما لا تزال شركة «ياسرف» لم تعلن عن استقالة البوعينين من المجلس.
وجاء تقاعد البوعينين استكمالا لخروج تنفيذيين آخرين من الشركة، مثل الدكتور سمير الطبيب نائب الرئيس للخدمات الهندسية، والذي كان يعمل تحت إدارة البوعينين، والذي كان يرأس مجلس إدارة مصفاة «ساتورب» في الجبيل، وهو مشروع مشترك بين «أرامكو» و«توتال» الفرنسية. وسبق أن ترك جمال الرماح، المسؤول عن خزينة «أرامكو»، منصبه مؤخرا ليتجه لفتح مشروع خاص به. وسبق أن ترك نبيل العامودي الشركة في التاسع والعشرين من يناير الماضي بعد تعيينه رئيسا للمؤسسة العامة للموانئ بأمر ملكي.
وبعد مرور نحو 35 عاما أمضاها في «أرامكو السعودية»، قرر البوعينين ترك العمل والتقدم بطلب للتقاعد المبكر من منصبه. وبحسب المصادر في الشركة فإنه تم تكليف أحمد السعدي مؤقتا بأعمال البوعينين حتى 31 من أغسطس (آب) المقبل.
وقد التحق البوعينين بالعمل في الشركة في عام 1980 بعد تخرجه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية التطبيقية، وعمل مهندسا في معمل التكرير في رأس تنورة، وفي هندسة أعمال الإنتاج في المنطقة الشمالية في رأس تنورة وأبو علي والسفانية.
وفي عام 1989، تم تعيينه ناظرا لأعمال الزيت في قسم أعمال الإنتاج في بقيق، وعمل ناظرا بالوكالة في قسم الإنتاج في شدقم وفي قسم أعمال معمل الغاز في العثمانية، قبل أن يعين رئيسا عاما لقسم توريد وتوزيع الغاز في إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت مطلع عام 1991. بعد ذلك عمل البوعينين ناظرا بالوكالة لقسم أعمال الفرضة في رأس تنورة، ثم مديرا بالوكالة لأعمال الفرض، قبل أن يتولى رسميا هذا المنصب في عام 1993.
كما عمل مديرا بالوكالة لإدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت وإدارة مبيعات وتسويق الزيت الخام، قبل أن ينتقل إلى طوكيو للعمل مديرا عاما لشركة «البترول السعودي المحدودة» في عام 1994. وعاد إلى المملكة في عام 1997 ليشغل منصب الرئيس والعضو المنتدب لشركة «مصفاة أرامكو السعودية – شل» في الجبيل.
وفي مايو (أيار) 1999، عين البوعينين مديرا تنفيذيا بالوكالة لشؤون «أرامكو السعودية»، ثم تولى المنصب رسميا في يونيو (حزيران) 2000. وفي أواخر عام 1999، أكمل برنامج التطوير الإداري في معهد هارفارد للأعمال في مدينة كمبردج بولاية ماساشوستس الأميركية. كما عمل مديرا تنفيذيا بالوكالة للتكرير في ينبع من سبتمبر (أيلول) 2000 إلى يناير 2001، ثم عاد إلى منصبه في رئاسة شؤون «أرامكو السعودية».
وتم تعيينه في منصب نائب الرئيس لشؤون «أرامكو السعودية» في مايو 2001، ثم بعد ذلك نائبا للرئيس للخدمات الطبية. وفي يونيو 2003، تم تعيينه نائبا للرئيس للتكرير، وفي عام 2007 تم تعيينه في منصب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والتسويق والأعمال الدولية. وفي يناير 2011 تم تعيينه في منصب النائب الأعلى للرئيس لأعمال الإنتاج والتكرير والتوزيع. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2012، عين نائبا أعلى للرئيس للهندسة والمشاريع الرأسمالية ومساندة الأعمال. وفي مارس (آذار) 2014، عين البوعينين نائبا أعلى للرئيس للخدمات الفنية وهو آخر مناصبه في الشركة.



صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».


بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة

بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة

بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التحلي بالمرونة وعدم رفع أسعار الفائدة استجابة لأزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية بصورة مفرطة في ظل أزمة مؤقتة قد يستند إلى مؤشرات مضلّلة، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي يتمتع بمتانة قوية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، يوم الجمعة، إن على المجلس إدراك أن الضغوط الحالية ناجمة عن أزمة في إمدادات الطاقة، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في حين تتجه الأزمة إلى الانحسار قد يقود إلى قرارات تستند إلى قراءة غير دقيقة للظروف الاقتصادية.

وأضاف: «من المفترض أن ينظر المجلس إلى المستقبل، وألا ينظر إلى المرآة الخلفية»، في إشارة إلى ضرورة عدم بناء قرارات السياسة النقدية على تداعيات صدمة الطاقة الراهنة وحدها.

وأكد بيسنت أنه لا يعتزم إملاء ما ينبغي على المجلس فعله، لكنه شدد على ضرورة أن يظل صانعو السياسة النقدية منفتحين على مختلف الاحتمالات. وقال إنه لو كان عضواً في المجلس لما اختار التحول الحاد نحو تشديد السياسة النقدية بسبب أزمة في إمدادات الطاقة، لكنه أشار إلى أنه ليس عضواً فيه.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تتباين فيه المؤشرات الاقتصادية التي يستند إليها «الفيدرالي» في تحديد مسار الفائدة، فقد عزّز تقرير الوظائف الأميركية، الذي جاء أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، المبررات الداعية إلى مواصلة التشديد النقدي، بعدما تراجعت هذه التوقعات جزئياً في أعقاب موجة بيع في سوق الأسهم، ومخاوف من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي.

وكان «الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، فيما قال رئيس المجلس كيفين وارش إن صانعي السياسة النقدية سيواصلون متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التشديد.

وأشار بيسنت إلى أن المجلس خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبراً أن التحول الآن نحو زيادات حادة لمجرد التعامل مع أزمة إمدادات الطاقة ليس المسار الذي كان سيتبعه لو كان عضواً في لجنة السياسة النقدية.