أول طائرة إيرانية تحط في مطار صنعاء.. ووفد حوثي يتوجه إلى طهران

الرئيس اليمني يطالب شركات الطيران الدولية باستخدام مطار عدن.. ويتوعد بمحاسبة من وقع اتفاقية النقل الجوي مع إيران

طائرة الركاب الإيرانية لدى وصولها إلى صنعاء أمس وفيها عدد من الركاب (رويترز)
طائرة الركاب الإيرانية لدى وصولها إلى صنعاء أمس وفيها عدد من الركاب (رويترز)
TT

أول طائرة إيرانية تحط في مطار صنعاء.. ووفد حوثي يتوجه إلى طهران

طائرة الركاب الإيرانية لدى وصولها إلى صنعاء أمس وفيها عدد من الركاب (رويترز)
طائرة الركاب الإيرانية لدى وصولها إلى صنعاء أمس وفيها عدد من الركاب (رويترز)

حطت في مطار صنعاء الدولي، أمس، أول طائرة إيرانية بعد أقل من 24 ساعة من توقيع هيئة الطيران المدني اليمنية ونظيرتها الإيرانية مذكرة تفاهم على تسيير رحلات الطيران المدني بين صنعاء وطهران، بواقع 14 رحلة أسبوعيا. وتوعد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بمحاسبة من وقع تلك الاتفاقية، في حين دعا شركات الطيران العالمية لاستخدام مطار عدن الدولي.
وباشر الطيران الإيراني أمس أولى رحلاته إلى صنعاء، مما يشير بوضوح إلى أن العملية كانت مبرمجة وجاهزة ولم يكن يتبقى سوى الإعلان عن اتفاقية تشرعن ذلك، حسب مصدر حكومي تحدث إلى «الشرق الأوسط». وتجيء الخطوة أيضا بعد أن توعد زعيم الحركة المتمردة عبد الملك الحوثي بخطوات تصعيدية ردا على خروج الرئيس هادي، وقال في خطاب قبل أيام إن حركته ستسعى لبدائل في حال انقطع الدعم الاقتصادي السعودي، في إشارة إلى إيران.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي يسيطر عليها الحوثيون، فقد دشنت شركة «طيران ماهن إير» الإيرانية أولى رحلاتها الجوية (أمس)، من طهران إلى صنعاء، تنفيذا للاتفاق المبرم بين هيئتي الطيران المدني في البلدين الشقيقين والذي أتاح للشركة الإيرانية تسيير رحلات جوية للعاصمة صنعاء بواقع 14 رحلة أسبوعيا. وكانت على متن الطائرة الإيرانية في أول رحلة لها شحنة مساعدات طبية مقدمة كهدية من الهلال الأحمر الإيراني للهلال الأحمر اليمني. وأوضح مسؤول الهلال الأحمر الإيراني سارم نزاي أن المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الإيراني تتضمن 12 طنا من الأجهزة والأدوية الطبية التي يحتاجها الشعب اليمني، في حين أوضح معاون السفارة الإيرانية بصنعاء سيد عابدين أن تدشين خطوط الرحلات الإيرانية من طهران إلى صنعاء سيسهم في تعزيز التعاون والنشاط الاقتصادي والسياحي بين البلدين، وأن هذا الخط الجوي سيمكن الحكومة الإيرانية من تقديم المساعدات للشعب اليمني بكل سهولة ويسر خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة، حسب تعبيره وكما نقل عنه.
وفي مقابل ذلك، قالت المصادر إن الرئيس هادي دعا في كلمة أمس شركات الطيران العالمية إلى التعامل مباشرة مع مطار عدن الدولي وعدم التعامل مع مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون.
وأثار توقيع هذا الاتفاق والبدء السريع في تنفيذه سلسلة من التساؤلات في الأوساط اليمنية، عن سر الاهتمام الحوثي بفتح هذا الخط الجوي مع طهران التي لا تربطها، كثيرا، علاقات اقتصادية أو سياسية أو سياحية كبيرة مع اليمن. وعلقت بعض المصادر اليمنية على الاتفاق وسرعة تنفيذه بأنه «ضمن القرائن التي تظهر كل يوم لتثبت عمالة الحوثيين وتبعيتهم لإيران». وأضافت مصادر أخرى أن «الإيرانيين لن يكونوا مضطرين، بعد الآن، إلى تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، كما كان في السابق، فالطيران أصبح يصل إلى صنعاء بمعدل رحلتين يوميا والمطارات تحت سيطرة الحوثيين، وكذا الموانئ على البحر الأحمر»، إضافة إلى أنهم «لن يكونوا مضطرين إلى إرسال عملاء مخابراتهم إلى اليمن متخفين بجنسيات أخرى وعبر دول أخرى، وإنما سيصلون إلى صنعاء مباشرة، دون رقابة تذكر». وأضافت المصادر ساخرة أنه «لا توجد معالم شيعية يمكن للإيرانيين أن يقصدوها في اليمن، كما هو الحال في لبنان وسوريا».
في سياق متصل، أعلنت مصادر إعلامية حوثية أن وفدا يمنيا توجه، أمس، إلى العاصمة الإيرانية طهران، برئاسة، صالح الصماد، مستشار الرئيس اليمني، رئيس المجلس السياسي لحركة «أنصار الله» الحوثية. وحسب خبر رسمي حوثي بهذا الخصوص، فإن الوفد «الذي يضم وفدا اقتصاديا سيجري خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين في الحكومة الإيرانية تستهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الصماد قوله إن «هذه الزيارة تأتي في إطار ترجمة ما جاء في خطاب السيد عبد الملك الحوثي، الذي تحدث عن إمكانية فتح آفاق جديدة للعلاقات مع الدول التي تحترم إرادة الشعب اليمني وسيادة أراضيه». وأضاف أن «العلاقات بين اليمن وإيران كانت أخوية وإيجابية، لكن ارتماء الحكومات السابقة في أحضان بعض الدول أدى إلى التأثير سلبا على العلاقات مع إيران»، مشيرا إلى أن «عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين أمر طبيعي ويصب في مصلحة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين».
وخلال السنوات الماضية، مرت العلاقات اليمنية - الإيرانية بحالة فتور ثم توتر، عقب اكتشاف حالات تجسس إيرانية وعمليات تهريب أسلحة إلى الحوثيين عبر البحر واستخدام المراكز الطبية الإيرانية في أنشطة استخباراتية، قبل أن تقدم السلطات اليمنية على إغلاق المستشفى الإيراني بصنعاء وكذلك المركز الطبي، في الوقت الذي تأثرت فيه العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. وكان العلاقات اليمنية - الإيرانية تأثرت في عقد ثمانينات القرن الماضي، إبان الحرب العراقية - الإيرانية، حيث كان اليمن يقف إلى جانب العراق في تلك الحرب وأرسل مقاتليه إلى العراق للقتال في صفوف الجيش العراقي.



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.