الأسواق حذرة قبل «البيانات الكبرى»

نطاقات ضيقة للذهب وتذبذب العملات

اتسمت تحركات أسواق الأسهم بالحذر الشديد أمس مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية وأوروبية مهمة (أ.ب)
اتسمت تحركات أسواق الأسهم بالحذر الشديد أمس مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية وأوروبية مهمة (أ.ب)
TT

الأسواق حذرة قبل «البيانات الكبرى»

اتسمت تحركات أسواق الأسهم بالحذر الشديد أمس مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية وأوروبية مهمة (أ.ب)
اتسمت تحركات أسواق الأسهم بالحذر الشديد أمس مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية وأوروبية مهمة (أ.ب)

شهدت أغلب أسواق الأسهم العالمية تعاملات شديدة الحذر، يوم الأربعاء، فيما يحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل صدور قرار بشأن السياسات من البنك المركزي الأوروبي وقراءة للتضخم الأميركي في الأسبوع الجاري.
ويتابع المتعاملون عن كثب اجتماع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، لمعرفة توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيال السياسة النقدية... بينما يجتمع مجلس الاحتياطي الأميركي الأسبوع المقبل.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف الأربعاء، بيد أن غياب محفزات واضحة أبقى التداولات بطيئة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 26.3 نقطة أو ما يعادل 0.08 في المائة إلى 34626.16 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.7 نقطة أو ما يعادل 0.14 في المائة إلى 4232.99 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 55.3 نقطة أو ما يعادل 0.40 في المائة إلى 13980.231 نقطة.
وفي أوروبا، استقر المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، عند ما يقل بقليل فحسب عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 455.66 الذي سجله في الجلسة السابقة.
وارتفعت شركات الطيران، ومن بينها «إير فرانس كيه. إل. إم»، و«لوفتهانزا»، و«آي. إيه.جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية، أكثر من واحد في المائة بعد أن قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها ستخفف توصيات السفر بشأن 110 دول ومناطق. بينما نزل سهم مجموعة الأغذية الفرنسية دانون 1.5 في المائة، بعد أن خفضت «آر. بي. سي» توصيتها للسهم إلى «أداء أقل من أداء السوق».
آسيوياً، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة نتيجة مبيعات لجني الأرباح لأسهم شركات الشحن وأشباه الموصلات. وتراجعت أسهم شركات القطاع المالي وشركات التأمين عقب انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية، ما قلص توقعات العائدات لمحافظها.
وقفز سهم إيساي 16.26 في المائة مرتفعاً بالحد الأقصى المسموح به يومياً للجلسة الثانية على التوالي بعد حصول عقارها لمرض الزهايمر على موافقة من الجهات التنظيمية الأميركية يوم الاثنين.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 0.35 في المائة عند 28860.50 نقطة، فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.28 في المائة إلى 1957.14 نقطة.
وكان قطاع الشحن البحري على توبكس أكبر متضرر بين القطاعات الفرعية ونزل 3.33 في المائة بعدما صعد لأعلى مستوى في عقد. وقاد سهم كاواساكي كيسن التراجعات على المؤشر نيكي وهوى 4.54 في المائة، بينما فقد سهم ميتسوي أو. إس. كيه لاينز 3.59 في المائة. ونزل سهم شركة أشباه الموصلات ليزرتك 3.86 في المائة متراجعاً لليوم الثالث على التوالي بعدما بلغ ذروة قياسية.
وفي أسواق المعادن الثمينة، تحرك الذهب داخل نطاق ضيق فيما قدمت عائدات سندات الخزانة الأضعف بعض الدعم للمعدن الأصفر. وتحوم عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشرة أعوام قرب أقل مستوى في أكثر من شهر بينما استقر مؤشر الدولار. وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1893.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت غرينتش، وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1896.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.64 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2803.13 دولار، بينما هبط البلاتين 0.1 في المائة إلى 1160.08 دولار.
من جانبه، تشبث الدولار بمكاسبه الطفيفة التي حققها في الآونة الأخيرة. واستقر اليورو عند 1.2179 دولار في الجلسة الآسيوية في حين توقف الدولار عند 109.47 ين. وسجل مؤشر دويتشه بنك لتذبذب العملات يوم الثلاثاء أقل مستوى منذ فبراير (شباط) 2020، ونزل أكثر الأربعاء. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 90.077.
وقبع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي داخل نطاقين ضيقين، وسجل الأول 0.7744 دولار أميركي وهو تقريباً عند منتصف نطاقه خلال الشهرين الماضيين، وكذلك فعل نظيره النيوزيلندي مسجلاً 0.7199 دولار أميركي.
وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً ولكن ظل داخل نطاقه في الفترة الأخيرة مع تسلل الشكوك عما إذا كان سيجري تأجيل خطط إعادة فتح بريطانيا لأنشطة الأعمال المقررة في 21 يونيو (حزيران) بسبب ارتفاع الإصابات بسلالة دلتا لفيروس كورونا. وبلغ الإسترليني 1.4168 دولار.
واستقر اليوان الصيني عند 6.4 مقابل الدولار مع إقرار مشروع قانون يهدف للمنافسة مع الصين في مجلس الشيوخ الأميركي، ليفتر حماس من راهنوا على صعود العملة الصينية مؤخراً.



قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
TT

قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

دخلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منعطفاً جديداً من الغموض والتعقيد، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية، القاضي بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. هذا الحكم، الذي وصفه مراقبون بأنه «ضربة قضائية» لاستراتيجية ترمب الاقتصادية، أعاد خلط الأوراق في التنافس المحموم بين أكبر اقتصادين في العالم، ووضع الجانبين أمام تحدي تجنب «حرب تجارية شاملة» قد تعصف باستقرار الاقتصاد العالمي المهتز أصلاً.

ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك والمدعي العام دي جون ساوير يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

انتصار قانوني لبكين

أدى قرار المحكمة العليا، بإسقاط التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب بموجب صلاحيات الطوارئ، إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأوساط التجارية. ورغم أن هذا الحكم يبدو في ظاهره تعزيزاً لموقف الصين التفاوضي، فإن المحللين في واشنطن يحذرون من أن بكين ستتوخى الحذر الشديد في استغلال هذا الامتياز، وفق «أسوشييتد برس».

وترى سن يون، مديرة برنامج الصين في «مركز ستيمسون»، أن الحكم يمنح بكين «دفعة معنوية» في مفاوضاتها مع فريق ترمب قبيل القمة المرتقبة، لكنها تستدرك بأن الصينيين مستعدون لسيناريو ألا يتغيَّر شيء على أرض الواقع، نظراً لامتلاك ترمب بدائل قانونية أخرى لفرض رسوم جديدة.

غضب ترمب... والخطة «ب»

لم يتأخر رد فعل ترمب على الهزيمة القضائية؛ إذ أعرب عن غضبه الشديد، معلناً فوراً عن «خطة بديلة» تتضمَّن فرض تعريفة عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة، ليعلن لاحقاً أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة، بالتوازي مع البحث عن مسارات قانونية بديلة لإعادة فرض الضرائب الاستيرادية.

وفي خطاب مشحون بنبرة قومية، حمّل ترمب الصين مسؤولية التحديات التي تواجه الهيمنة الأميركية، قائلاً: «الصين حقَّقت مئات المليارات من الفوائض معنا. لقد أعادوا بناء جيشهم بأموالنا لأننا سمحنا بذلك». ورغم هجومه الحاد، فإن ترمب حرص على التأكيد على «علاقته الرائدة» مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مشيراً إلى أن بكين باتت «تحترم الولايات المتحدة الآن».

قمة كسر الجمود

أكد البيت الأبيض أن ترمب سيتوجَّه إلى بكين في رحلة مرتقبة بين 31 مارس (آذار) و2 أبريل (نيسان) للقاء الرئيس شي جينبينغ. ووفقاً لخبراء في «مجموعة الأزمات الدولية»، فإن الزعيم الصيني من غير المرجح أن «يتبجح» بقرار المحكمة العليا خلال لقاء ترمب، بل سيحاول بدلاً من ذلك تعزيز الرابط الشخصي مع الرئيس الأميركي.

الهدف الصيني من هذه الاستراتيجية هو تثبيت «هدنة تجارية» هشة تسمح لبكين بالحصول على تنازلات أمنية، وتمنحها حرية أكبر للمناورة في آسيا، مقابل تقديم ضمانات شراء لسلع أميركية أو تقديم تنازلات اقتصادية محدودة.

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ردود فعل دولية

لم يقتصر القلق من الحكم القضائي على واشنطن وبكين؛ بل امتد إلى شركاء تجاريين آخرين في آسيا وخارجها. إذ تترقب طوكيو بحذر تداعيات القرار، خصوصاً قبل زيارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المقررة لواشنطن في مارس. وتخشى اليابان، الحليف الاستراتيجي لأميركا، من أن يؤدي الغموض التجاري إلى مزيد من التدهور في علاقاتها المتوترة أصلاً مع بكين.

كما يرى دان كريتنبرينك، الشريك في «ذي آجيا غروب»، أن معظم الشركاء الآسيويين سيتصرفون بحذر، محاولين الحفاظ على الاتفاقات الحالية ريثما تتضح ملامح السياسة الأميركية الجديدة في الأسابيع المقبلة.

قانون التجارة... والتحقيقات النشطة

تشير ويندي كوتلر، نائبة رئيس «معهد سياسات جمعية آسيا»، إلى أن إدارة ترمب قد تلجأ إلى «تحقيقات نشطة» يجريها مكتب الممثل التجاري الأميركي حول مدى التزام الصين باتفاقات سابقة. إذا خلص التحقيق إلى أن الصين لم تفِ بالتزاماتها، فإن القانون الأميركي يمنح الرئيس الحق في فرض تعريفات جمركية دون الحاجة لقوانين الطوارئ التي أبطلتها المحكمة.

وبينما تحاول السفارة الصينية في واشنطن تهدئة الأجواء بالدعوة إلى «الاستقرار واليقين»، يبدو أن الساحة مهيأة لمرحلة من «عض الأصابع» السياسية. وبحسب غابرييل ويلداو، المدير المنتدب في مؤسسة «تينيو»، فإن بكين تدرك أن ترمب قادر على إعادة إنشاء التعريفات بصعوبات متواضعة، لكنها تأمل في إقناعه بخفضها مقابل تقديم «ضمانات شراء» ضخمة، أو تنازلات جيوسياسية.


ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.