مطالبة بدراسة تملك الأجانب للعقار في السعودية

تعزيز شراكة القطاع الخاص في مشاريع توفير المقرات للجهات الحكومية

السعودية تدرس مقترح تملك الأجانب للعقار للمرة الأولى (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي، أمس الأربعاء، بضرورة دراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في المملكة وفق ضوابط محددة، مع أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي للعقار توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره.
ودعا مجلس الشورى، الهيئة العامة للعقار بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكن من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، إضافة للتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.
وتأتي مطالبات الشورى بعد أقل من 7 أشهر على موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، والتي تهدف لتنمية القطاع وتنظيمه وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية، فيما تعتمد على 4 ركائز تتمثل في حوكمة القطاع من خلال تنظيمه بجانب تمكينه واستدامته وشفافيته مع فاعلية السوق من حيث حيويتها وجاذبيتها وخدمة الشركات، من خلال توطيد العلاقة بين الأطراف ذات الصلة.
وبحسب التقديرات يعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات جذبا للاستثمار إذ يتجاوز حجمه تريليون ريال، فيما يعد قطاع الإسكان مساعدا في نمو 120 قطاعا ويكون العرض أعلى من الطلب بإضافة 2 في المائة عن الزيادة السنوية لسوق الإسكان البالغة 2.3 في المائة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية المرتبطة بهذا القطاع إلى تحديث وتطوير الأنظمة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.
وفي خطوة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، أصدر مجلس الوزراء قرارا باستثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، ويشكل هذا القرار بحسب وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان دعماً إضافياً نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام في مشاريع توفير المقرات للجهات الحكومية كما يسهم في تعزيز الأدوار التنموية للهيئة العامة لعقارات الدولة وفق رؤية المملكة 2030.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزارة أول من أمس الثلاثاء، على تحويل مبادرة تأسيس صندوق لتطوير الربط الجوي الواردة ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء إلى برنامج وطني للربط الجوي، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للبرنامج.
وتعتمد استراتيجية السياحة في السعودية، على رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 3 في المائة إلى ما يزيد على 10 في المائة بحلول عام 2030. كذلك توفير مليون فرصة عمل إضافية، ليصل الإجمالي إلى 1.6 مليون وظيفة في القطاع السياحي، مع العمل وفق المنظومة لجذب 100 مليون زيارة سنوية دولية ومحلية بحلول عام 2030، فيما جرى توقيع مذكرات تفاهم زادت قيمتها عن 115 مليار ريال لتحسين البنية التحتية، وزيادة المعروض من الغرف الفندقية.