التضخم الصيني يرتفع دون التوقعات

بكين تسعى للجم جموح أسواق الفحم

ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك الصيني خلال مايو (إ.ب.أ)
ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك الصيني خلال مايو (إ.ب.أ)
TT

التضخم الصيني يرتفع دون التوقعات

ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك الصيني خلال مايو (إ.ب.أ)
ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك الصيني خلال مايو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة الأربعاء عن مكتب الإحصاء الوطني في الصين ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال مايو (أيار) الماضي إلى 1.3 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 1.6 في المائة، مقابل 0.9 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي.
وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي خلال مايو، عاكسة التراجع بنسبة 0.7 في المائة المسجل خلال أبريل، ما دفع ارتفاع التضخم الاستهلاكي بمقدار 0.05 نقطة مئوية، وفقا للبيانات.
في المقابل تراجعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة شهريا، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.1 في المائة فقط، بعد تراجعها بنسبة 0.3 في المائة شهريا خلال أبريل الماضي.
كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) في الصين ارتفعت خلال مايو الماضي بنسبة 9 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 8.5 في المائة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 6.8 في المائة خلال الشهر السابق.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.6 في المائة على أساس شهري، متسارعا بـ0.7 نقطة مئوية مقارنة مع أبريل، وفقا لما أظهرته بيانات الهيئة. ونما مؤشر أسعار المنتجين لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي المحلي في البلاد بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن معدل النمو المسجل في أبريل، بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط معدل نمو مؤشر أسعار المنتجين 4.4 في المائة على أساس سنوي، بحسب الهيئة.
من جهة أخرى، كشف تقرير إخباري أن جهود الصين للسيطرة على تكاليف المواد الخام قد تتضمن فرض حدود سعرية على سوق الفحم الجامحة في البلاد، في إشارة إلى موقف الحكومة الصينية الصارم لترويض معدل التضخم.
وذكرت وكالة بلومبرغ الأربعاء أن بكين تبحث وضع سقف لأسعار الفحم الحراري، في إطار جهودها لاحتواء الأسعار المرتفعة لمصادر الطاقة قبيل ذروة الطلب خلال موسم الصيف. وستكون هذه الخطوة الأحدث في إطار حملة ناجحة تتعلق بالسلع الأساسية، والتي أطلقتها بكين في شهر أبريل الماضي، بهدف تجنب الآثار الخطيرة للضغوط التضخمية على الاقتصاد.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الأمر، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن إحدى الأفكار المعروضة للنقاش فيما يتعلق بالفحم، تحديد الأسعار التي يضعها المنتجون. وقال مصدر إن هذا النظام طبق بالفعل في قاعدة يولين الرئيسية لإنتاج الفحم، بمقاطعة شانكسي، شمال غربي البلاد. وهناك فكرة أخرى تقضي بفرض ما بين 900 يوان (حوالي 141 دولارا) إلى 930 يوانا على السعر القياسي لطن الفحم في ميناء تشينهوانغداو، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الأسواق الأخرى في أنحاء البلاد، بحسب المصادر.
وفي شأن منفصل، أظهرت نتائج بيانات مؤشر جديد، وجود زخم نمو تجاري جيد بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا، بحسب وكالة شينخوا. وسجل مؤشر التجارة بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا 273.8 في شهر أبريل، بزيادة نسبتها 28.6 في المائة على أساس سنوي.
وصدر المؤشر الجديد بشكل مشترك يوم الاثنين الماضي، من قبل الهيئة العامة للجمارك، وحكومة مدينة نينغبو بمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، وذلك خلال الحوار الجمركي الخامس بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا.
وقال لي كوي ون المتحدث باسم الهيئة العامة للجمارك يوم الأربعاء، إن المؤشر يحتوي على مؤشرات فرعية متعددة لقياس حجم التجارة، وهيكل التجارة والشركاء التجاريين، ويعكس بصريا مستوى تطوير الواردات والصادرات بين الصين مع دول وسط وشرق أوروبا، كما يوفر معلومات لصانعي السياسات والشركات.



ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟

المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
TT

ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟

المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)

في الوقت الذي أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترمب، فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، سيكون لذلك عواقب اقتصادية على بقية العالم من المرجح أن تكون عميقة وفورية للغاية. ومع تدفق التهاني من زعماء العالم، زعم ترمب يوم الأربعاء، أنه حصل على «تفويض قوي» للحكم، حسب «رويترز».

وإذا ما نفَّذ ترمب جزءاً ضئيلاً فقط من تعهداته -من زيادة الرسوم الجمركية التجارية إلى تحرير القيود التنظيمية، ومزيد من التنقيب عن النفط، ومزيد من المطالبات لشركاء أميركا في حلف شمال الأطلسي- فإن الضغوط على مالية الحكومات والتضخم والنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة سوف تؤثر على كل ركن من أركان العالم.

ويزداد التأثير المحتمل مع ضمان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب مجلس الشيوخ، وتحقيق مكاسب في مجلس النواب، مما يجعل من السهل على الرئيس تشريع مقترحاته والدفع بالتعيينات الرئيسية.

وقال إريك نيلسن، كبير مستشاري الاقتصاد في مجموعة «يوني كريديت» لـ«رويترز»: «إن تعهدات ترمب المالية مزعجة للغاية -بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية العالمية- لأنها تَعِد بتوسيع عجز مفرط بالفعل في نفس الوقت الذي يهدد فيه بتقويض المؤسسات الرئيسية». وأضاف نيلسن: «يجب على المرء أن يستنتج أن ترمب يشكل تهديداً لسوق الخزانة الأميركية وبالتالي للاستقرار المالي العالمي».

وتعد الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك التعريفة الجمركية العالمية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع الدول الأجنبية، وتعريفة بنسبة 60 في المائة على الواردات من الصين، بمثابة ركيزة أساسية لسياسات ترمب، ومن المرجح أن يكون لها تأثير عالمي ضخم.

شاشات تعرض تطورات الأحداث الخاصة بالانتخابات الأميركية وتحركات مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت بألمانيا (إ.ب.أ)

وتعوق الرسوم الجمركية التجارة العالمية، وتُخفض النمو للمصدرين، وتُثقل كاهل المالية العامة لجميع الأطراف المعنية. ومن المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى العمل بسياسة نقدية أكثر صرامة.

وقد وصف صندوق النقد الدولي بالفعل النمو العالمي بأنه طفيف، حيث يشهد معظم الدول توسعاً «ضعيفاً». ومن المرجح أن تشكل ضربة أخرى للتجارة العالمية خطراً سلبياً على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة للعام المقبل.

وتمرر الشركات في الغالب تكاليف الاستيراد إلى العميل، لذلك من المرجح أن تكون التعريفات الجمركية تضخمية للمشترين الأميركيين، مما يُجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لفترة أطول؛ أو حتى عكس المسار وزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى.

وسيكون هذا أكثر احتمالية إذا حافظ ترمب على تعهداته بالإنفاق والضرائب، التي قد تزيد من الدين الأميركي بمقدار 7.75 تريليون دولار حتى عام 2035، وفقاً للجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة.

وقال أنيس بن سعيداني، المحلل في «بي إن بي باريبا» لـ«رويترز»: «إن ارتفاع التضخم من شأنه أن يُثقل كاهل الطلب المحلي، خصوصاً أنه سيستدعي استجابة سياسة نقدية تقييدية، مع تأثير سلبي على النمو».

الصين والمكسيك في مرمى النيران

وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة التي تعتمد على التمويل بالدولار، فإن مثل هذا المزيج من السياسات من شأنه أن يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يشكِّل ضربة مزدوجة فوق الصادرات المفقودة.

وقد تقود نفس القوى التي قد تدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، إلى إثقال كاهل الأسعار في أماكن أخرى، خصوصاً إذا فرض ترمب رسوماً جمركية ضخمة على الصين كما وعد.

وبوصفها أكبر دولة مصدِّرة في العالم، فإن الصين يائسة بالنسبة إلى إحياء النمو، لذلك قد تسعى إلى أسواق جديدة للسلع، خصوصاً تلك التي يتم إخراجها من حسابات الولايات المتحدة، وتتخلص من المنتجات في أماكن أخرى، خصوصاً أوروبا.

مؤيدو المرشح الجمهوري دونالد ترمب يُلوِّحون بالأعلام الأميركية بسان فرنسيسكو خلال حشد في الانتخابات الأميركية (أ.ب)

ومن المرجح أن تتفاعل البنوك المركزية بسرعة مع تدهور معنويات الأعمال، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات المفتوحة المعتمدة على التجارة.

وقال غريغ فوزيسي، المحلل في «جي بي مورغان»: «قد يميل البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع تخفيضات أسعار الفائدة إلى معدل محايد بنسبة 2 في المائة، وبمجرد أن تصبح سياسات التعريفات الجمركية الأميركية أكثر وضوحاً، سيكون من المعقول خفض الأسعار إلى ما دون الحياد».

ومن المرجح أيضاً أن ترد الحكومات بشكل انتقامي على أي رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على الواردات، مما يعوق التجارة بشكل أكبر ويقطع بشكل أعمق النمو العالمي.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية وانخفاض تكاليف الاقتراض في أماكن أخرى أن يعزز الدولار -كما يتضح من انخفاض قيمة اليورو والين بنسبة 1.5 في المائة بين عشية وضحاها- مما يسبب مزيداً من الألم للأسواق الناشئة، حيث إن أكثر من 60 في المائة من الديون الدولية مقوَّمة بالدولار.

وقد تكون المكسيك الأكثر تضرراً نظراً لخطاب ترمب حول إغلاق الحدود، الذي يأتي في ظل توقعات محلية متدهورة بالفعل.

وقال جون هاريسون من «تي إس لومبارد»: «المكسيك هي الأكثر عرضة للخطر»، حيث انخفض البيزو المكسيكي بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار. وأضاف أن المكسيك معرَّضة للخطر بشكل خاص لأن التوترات التجارية وتهديدات الترحيل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المحلية، مثل نشاطات الاحتكار وفشل الحكومة في الحد من العنف.

ومن بين الرابحين المحتملين من فوز ترمب، قد تتمتع البرازيل بتجارة أكبر مع الصين نظراً لأن بكين استبدل بجميع وارداتها من فول الصويا الأميركي أخرى برازيلية عندما اندلعت التوترات التجارية خلال رئاسة ترمب الأولى.

دونالد ترمب وزوجته ميلانيا في حشد انتخابي بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)

ولكنَّ أوروبا قد تعاني أيضاً من ضربة إضافية تتمثل في زيادة تكاليف الدفاع إذا قلل ترمب من دعمه لحلف شمال الأطلسي. وتعتمد القارة الأوروبية على الوجود العسكري الأميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب الروسية في أوكرانيا، فإن أوروبا سوف تضطر إلى سد أي فجوة قد يخلِّفها انسحاب الولايات المتحدة.

ولكن الدين الحكومي في أوروبا يقترب بالفعل من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن التمويلات متوترة وسوف تكافح الحكومات لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الحواجز التجارية في حين تمول الإنفاق العسكري في الوقت نفسه.

ومن المرجح أن تستمر جهود ترمب في تحرير القيود التنظيمية على مدى فترة أطول، ولكن المقترحات المتفق عليها دولياً التي تهدف إلى جعل البنوك أكثر مرونة، والمعروفة باسم «بازل 3»، قد تكون الضحية الأولى.

ومن المقرر أن تطبَّق القواعد الجديدة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ويناقش صناع السياسات بالفعل ما إذا كان ينبغي لهم المضيّ قدماً حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق.