حراك واسع لحل الأزمة اليمنية... وتعنّت حوثي

الجماعة تتمسك بشروطها رغم جهود غريفيث ومسقط

رئيس الأركان اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز لدى تفقده سير العمليات ضد الميليشيات الحوثية شمال غربي محافظة مأرب أمس (سبأ)
رئيس الأركان اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز لدى تفقده سير العمليات ضد الميليشيات الحوثية شمال غربي محافظة مأرب أمس (سبأ)
TT

حراك واسع لحل الأزمة اليمنية... وتعنّت حوثي

رئيس الأركان اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز لدى تفقده سير العمليات ضد الميليشيات الحوثية شمال غربي محافظة مأرب أمس (سبأ)
رئيس الأركان اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز لدى تفقده سير العمليات ضد الميليشيات الحوثية شمال غربي محافظة مأرب أمس (سبأ)

قابلت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الحراك الدولي والأممي والإقليمي الواسع لحل الأزمة اليمنية بالتمسك بشروطها لوقف الحرب رغم المساعي الأممية التي نقلها غريفيث إلى طهران في سياق مساعيه للضغط على راعي الجماعة الأول بالتوازي مع الجهود العمانية التي انتهت بإيفاد مبعوثين إلى صنعاء للقاء عبد الملك الحوثي.
وفي الوقت الذي تتكتم فيه المصادر الدبلوماسية على نتائج الزيارة العمانية إلى صنعاء صرحت الجماعة الانقلابية أمس (الأربعاء) عبر مجلس حكمها الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى) أنها متمسكة بالشروط التي وضعها زعيمها عبد الملك الحوثي للموافقة على الخطة الأممية، وفي مقدمتها رفع القيود على المنافذ البحرية ومطار صنعاء، وتوقف تحالف دعم الشرعية عن دعم الحكومة المعترف بها شرعياً، وذلك قبل أي حديث عن وقف القتال أو العودة للمشاورات مع الحكومة.
وكان وفد عماني وصل إلى صنعاء من الديوان السلطاني السبت الماضي للقاء الحوثي ضمن مساعي مسقط للتوسط في الأزمة بإيعاز من واشنطن، وفق تقديرات المراقبين، في حين حل المبعوث الأممي مارتن غريفيث، من جهته، ضيفا على طهران في ثاني زيارة له إليها على أمل أن تشكل نقاشاته مع المسؤولين الإيرانيين بوابة للضغط على الجماعة الانقلابية.
ونقلت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية أمس عن مجلسها الانقلابي أنه عقد اجتماعا برئاسة مهدي المشاط رئيس المجلس، وأنه رحب بالجهود الرامية إلى ما تسميه الجماعة «رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ دون قيود». في إشارة إلى الرقابة الأممية على موانئ الحديدة، والقيود المفروضة على مطار صنعاء من قبل الحكومة الشرعية لمنع وصول الأسلحة والخبراء الإيرانيين لمساندة الميليشيات عسكريا.
ونسبت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» إلى مجلس حكم الانقلاب أنه «شدد على ثلاثة مبادئ أساسية لا يمكن الحياد عنها في أي نقاشات قادمة» تتمثل في رفع القيود عن الموانئ ووقف العمليات العسكرية التي تستهدف قدرات الجماعة، وإنهاء وقوف تحالف دعم الشرعية إلى جانب الحكومة المعترف بها دوليا، وهو ما يعني في مجمله تسليم البلاد لحكم الجماعة المدعومة من إيران.
وإذ تحوم الشكوك في الأوساط اليمنية حول عدم جدية الجماعة في التوصل إلى وقف شامل للنار بحسب الخطة الأممية المقترحة، توقع سياسيون يمنيون أن تنتهي المساعي العمانية كسابقاتها من قبل غريفيث والمبعوث الأميركي تيم لندركينغ الذي صرح أخيرا بتحميل الجماعة المسؤولية عن عدم الموافقة على وقف النار ودعم مسار السلام في البلاد.
وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أظهر عدم اكتراثه بالمقترح الأممي والمساعي الدولية لا سيما الأميركية، داعيا أتباعه إلى حشد المزيد من المقاتلين وجمع المزيد من الأموال للاستمرار في الحرب.
ورهن الحوثي حدوث أي سلام، برفع القيود عن المنافذ التي تتحكم بها جماعته بما فيها مطار صنعاء وموانئ الحديدة، بعيدا عن الوقف الشامل للحرب، كما رهنها بتخلي تحالف دعم الشرعية عن الحكومة المعترف بها دوليا، بحسب ما فهم من مجمل خطابه.
وفي حين لم يصرح المبعوث الأممي مارتن غريفيث على الفور عن نتائج لقائه مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، قالت خارجية طهران، في بيان إن المبعوث الأممي أطلع ظريف على نتائج محادثاته مع الأطراف المعنية بشأن الأزمة اليمنية، مشيراً إلى تطورات ما بعد الأزمة في البلاد، ومشدداً على ضرورة رفع الحصار وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.
وبحسب البيان نفسه، أكد ظريف أن «الحرب ليست الحل للأزمة اليمنية»، وأنه «فقط من خلال الحوار السياسي والوسائل السلمية يمكن وضع حد للوضع البائس الحالي في اليمن».
ويقدر مراقبون يمنيون أن إرغام الحوثيين على القبول بأي خطة سلام لا بد أن يأتي من طهران، في حين يرجحون أن الدور العماني لن يكون له أثر على صعيد إنجاح الخطة الأممية ما لم تحصل الجماعة على مكاسب سياسية، مثل إطلاق يدها في عائدات موارد ميناء الحديدة، والتحكم في وجهات السفر من مطار صنعاء دون قيود.
وفي سياق الجهود الدولية لحل الأزمة نفسها، قالت الخارجية الأميركية إن مبعوث واشنطن إلى اليمن تيم لندركينغ التقى السفير الفرنسي لدى أميركا فيليب إيتني ضمن مناقشاته الموسعة لإنهاء الحرب في اليمن، وإن الطرفين بحثا الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد.
وأفاد بيان الخارجية الأميركية بأن لندركينغ والسفير الفرنسي «أعربا عن مخاوفهما من الهجمات الوحشية الحوثية ضد المدنيين، بما في ذلك الهجوم الحوثي المروع ضد السكان في مأرب الذي نتج عنه مجزرة حوثية راح ضحيتها واحد وعشرون مدنيا يوم السبت الماضي».
يشار إلى أن الحكومة الشرعية ترحب بجهود السلام الأممية والدولية وتدعو إلى وقف شامل للقتال باعتباره مدخلا لحل كل القضايا الإنسانية، بحسب ما جاء في تصريحات وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك أثناء زيارته إلى مسقط، والتي تزامنت مع وجود الوفد العماني في صنعاء.
ووصف بن مبارك زيارته ولقاءاته في مسقط بـ«الناجحة»، قبل أن يعلن مغادرته أمس (الأربعاء) إلى بروكسل لإجراء مباحثات سياسية مع وزارة الخارجية البلجيكية والاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية للخارجية اليمنية على «تويتر».
وكان وزير الخارجية اليمني كثف في الآونة الأخيرة من تحركاته في الدوائر الدبلوماسية وزياراته إلى العواصم الدولية والإقليمية في سياق سعيه لتوضيح موقف بلاده من مساعي السلام وطلب الضغط على الجماعة الحوثية للاستجابة لوقف القتال.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.