قاآني في بغداد للقاء قادة الفصائل بعد إطلاق «قيادي الحشد»

الكاظمي أبلغه أن بغداد لن تسمح بكسر هيبة الدولة أو الانقلاب عليها

القيادي الحشدي قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه أمس (رويترز)
القيادي الحشدي قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه أمس (رويترز)
TT

قاآني في بغداد للقاء قادة الفصائل بعد إطلاق «قيادي الحشد»

القيادي الحشدي قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه أمس (رويترز)
القيادي الحشدي قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه أمس (رويترز)

بعد ساعات من إطلاق سراح القيادي في هيئة «الحشد الشعبي»، قاسم مصلح، وصل إلى بغداد قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني لعقد اجتماعات من قادة «الحشد الشعبي»، في حين تقول مصادر رفيعة، إن الزيارة جاءت بالتنسيق مع حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وظهر اللواء قاسم مصلح في مدينة كربلاء محاطاً بحشد من مؤيديه والعشرات من عناصر «الحشد الشعبي» في العراق؛ احتفالاً بإطلاق سراحه. ولم تدل الحكومة العراقية أي توضيحات بشأن الإفراج عنه، لكن مسؤولاً رفيعاً أكد أن «القضاء العراقي لم يجد أي دليل دامغ يكفي لإدانة مصلح»، وفي وقت لاحق نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي قوله، إن «المحققين سلّموا الجهات القضائية تسجيلات واعترافات كافية لإدانته».
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحافي، إن «الأدلة التي قدمتها الجهات التنفيذية لم تثبت تورطه بأي جريمة»، مشيرة إلى أن عنصر الحشد «كان خارج البلاد لحظة وقوع جريمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني». وكانت مصادر رفيعة أطلعت «الشرق الأوسط»، أول من أمس، توصل الحكومة والفصائل المسلحة، لتسوية في قضية أزمة قيادي هيئة «الحشد الشعبي»، تقضي بإطلاق سراحه مقابل وقف التصعيد. وكشفت، عن أن «التسوية السياسية بين الطرفين، مدفوعة بطلب إيراني عاجل للتهدئة، وتفرض على (الحشد) التوقف تماماً عن اقتحام القصور والمنشآت الحكومية، في حين يتراجع الكاظمي عن استهداف القيادات الشيعية الكبيرة».
وشغل مصلح منصب قائد عمليات «الحشد الشعبي» في غرب محافظة الأنبار منذ عام 2017، بالإضافة إلى قيادته لواء 13 المعروف باسم لواء «الطفوف» في كربلاء، وهو ضمن تشكيلات هيئة «الحشد الشعبي». وعند اعتقاله وصف بأنه مثل «الصندوق الأسود للفصائل».
ونقلت المصادر عن مقربين من هيئة الحشد الشعبي، أن قاآني يحمل رسائل «واضحة ومحددة» من النظام الإيراني لإدامة التهدئة في العراق، لا سيما بعد أزمة «القيادي الحشدي»، في حين كشفت عن أن الكاظمي أبلغ الإيرانيين من خلال قاآني، أن الحكومة «لن تسمح بكسر هيبة الدولة والانقلاب عليها».
وأوضحت المصادر، أن «مفاوضات إطلاق سراح القيادي في (الحشد الشعبي) شهدت ضغوطاً هائلة على السلطات العراقية للتغاضي عما ورد في التحقيقات التي أجريت معه»، مشيراً إلى أن زيارة قاآني تهدف إلى «إطفاء هذا الملف بشكل نهائي، ومعالجة التقاطعات التي خلفها اعتقال القيادي الحشدي واقتحام المنطقة الخضراء». ونقلت المصادر أجواء اجتماعات بغداد؛ إذ «أبلغ قاآني مسؤولين عراقيين أن أنشطة بعض الفصائل خارجة عن السياقات المتفق عليها، وأنها تأتي بشكل منفرد».
وتتزامن زيارة قاآني، مع تحضيرات واسعة لتنظيم استعراض الفصائل المسلحة منتصف الشهر الحالي، بمناسبة فتوى المرجعية لقتال تنظيم «داعش». وقال قيادي رفيع في «الحشد الشعبي»، إن الاستعراض سيجري بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وإن مفاوضات تجري مع السلطات المعنية لتنظيمه في «ساحات الاحتفالات الكبرى».
وأضاف القيادي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن «70 وحدة عسكرية تابعة لـ(الحشد الشعبي) ستشارك في الاستعراض ترافقها مدرعات ودبابات روسية مطورة في إيران». وقال مصدر مطلع، إن «ترتيبات الاستعراض لم تحسم بعد، بما في ذلك الموقع الذي سيتم فيه».
وفي تطور لافت، أشار القيادي في «الحشد الشعبي»، إنه تلقى طلبات من ضباط إيرانيين لحضور الاستعراض»، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وأوضح المصدر الرفيع، أن قرار مشاركة الكاظمي لم تحسم بعد؛ نظراً لطبيعة التحضيرات التي تقترحها الفصائل العراقية، وإنه «يريد اعتماد برتوكول نظامي، تحت سيطرة مكتب القائد العام للقوات المسلحة».



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.