قاآني في بغداد للقاء قادة الفصائل بعد إطلاق «قيادي الحشد»

الكاظمي أبلغه أن بغداد لن تسمح بكسر هيبة الدولة أو الانقلاب عليها

القيادي الحشدي قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه أمس (رويترز)
القيادي الحشدي قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه أمس (رويترز)
TT
20

قاآني في بغداد للقاء قادة الفصائل بعد إطلاق «قيادي الحشد»

القيادي الحشدي قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه أمس (رويترز)
القيادي الحشدي قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه أمس (رويترز)

بعد ساعات من إطلاق سراح القيادي في هيئة «الحشد الشعبي»، قاسم مصلح، وصل إلى بغداد قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني لعقد اجتماعات من قادة «الحشد الشعبي»، في حين تقول مصادر رفيعة، إن الزيارة جاءت بالتنسيق مع حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وظهر اللواء قاسم مصلح في مدينة كربلاء محاطاً بحشد من مؤيديه والعشرات من عناصر «الحشد الشعبي» في العراق؛ احتفالاً بإطلاق سراحه. ولم تدل الحكومة العراقية أي توضيحات بشأن الإفراج عنه، لكن مسؤولاً رفيعاً أكد أن «القضاء العراقي لم يجد أي دليل دامغ يكفي لإدانة مصلح»، وفي وقت لاحق نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي قوله، إن «المحققين سلّموا الجهات القضائية تسجيلات واعترافات كافية لإدانته».
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحافي، إن «الأدلة التي قدمتها الجهات التنفيذية لم تثبت تورطه بأي جريمة»، مشيرة إلى أن عنصر الحشد «كان خارج البلاد لحظة وقوع جريمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني». وكانت مصادر رفيعة أطلعت «الشرق الأوسط»، أول من أمس، توصل الحكومة والفصائل المسلحة، لتسوية في قضية أزمة قيادي هيئة «الحشد الشعبي»، تقضي بإطلاق سراحه مقابل وقف التصعيد. وكشفت، عن أن «التسوية السياسية بين الطرفين، مدفوعة بطلب إيراني عاجل للتهدئة، وتفرض على (الحشد) التوقف تماماً عن اقتحام القصور والمنشآت الحكومية، في حين يتراجع الكاظمي عن استهداف القيادات الشيعية الكبيرة».
وشغل مصلح منصب قائد عمليات «الحشد الشعبي» في غرب محافظة الأنبار منذ عام 2017، بالإضافة إلى قيادته لواء 13 المعروف باسم لواء «الطفوف» في كربلاء، وهو ضمن تشكيلات هيئة «الحشد الشعبي». وعند اعتقاله وصف بأنه مثل «الصندوق الأسود للفصائل».
ونقلت المصادر عن مقربين من هيئة الحشد الشعبي، أن قاآني يحمل رسائل «واضحة ومحددة» من النظام الإيراني لإدامة التهدئة في العراق، لا سيما بعد أزمة «القيادي الحشدي»، في حين كشفت عن أن الكاظمي أبلغ الإيرانيين من خلال قاآني، أن الحكومة «لن تسمح بكسر هيبة الدولة والانقلاب عليها».
وأوضحت المصادر، أن «مفاوضات إطلاق سراح القيادي في (الحشد الشعبي) شهدت ضغوطاً هائلة على السلطات العراقية للتغاضي عما ورد في التحقيقات التي أجريت معه»، مشيراً إلى أن زيارة قاآني تهدف إلى «إطفاء هذا الملف بشكل نهائي، ومعالجة التقاطعات التي خلفها اعتقال القيادي الحشدي واقتحام المنطقة الخضراء». ونقلت المصادر أجواء اجتماعات بغداد؛ إذ «أبلغ قاآني مسؤولين عراقيين أن أنشطة بعض الفصائل خارجة عن السياقات المتفق عليها، وأنها تأتي بشكل منفرد».
وتتزامن زيارة قاآني، مع تحضيرات واسعة لتنظيم استعراض الفصائل المسلحة منتصف الشهر الحالي، بمناسبة فتوى المرجعية لقتال تنظيم «داعش». وقال قيادي رفيع في «الحشد الشعبي»، إن الاستعراض سيجري بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وإن مفاوضات تجري مع السلطات المعنية لتنظيمه في «ساحات الاحتفالات الكبرى».
وأضاف القيادي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن «70 وحدة عسكرية تابعة لـ(الحشد الشعبي) ستشارك في الاستعراض ترافقها مدرعات ودبابات روسية مطورة في إيران». وقال مصدر مطلع، إن «ترتيبات الاستعراض لم تحسم بعد، بما في ذلك الموقع الذي سيتم فيه».
وفي تطور لافت، أشار القيادي في «الحشد الشعبي»، إنه تلقى طلبات من ضباط إيرانيين لحضور الاستعراض»، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وأوضح المصدر الرفيع، أن قرار مشاركة الكاظمي لم تحسم بعد؛ نظراً لطبيعة التحضيرات التي تقترحها الفصائل العراقية، وإنه «يريد اعتماد برتوكول نظامي، تحت سيطرة مكتب القائد العام للقوات المسلحة».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.