الكاظمي يعلن برنامج حكومته السنوي بنسب إنجاز مختلفة

وعد بتحقيق قفزات في مجال الإسكان والإعمار

رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (رويترز)
رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (رويترز)
TT

الكاظمي يعلن برنامج حكومته السنوي بنسب إنجاز مختلفة

رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (رويترز)
رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي (رويترز)

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن حكومته «أسست مساراً للإصلاح والتغيير، وهيأت متطلبات الانتخابات. كما حققت نجاحات في قطاع النفط والزراعة والاتصالات والموارد المائية، وتمكنت من تفعيل ملف مكافحة الفساد، بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين، ونجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضت بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات متوازنة مع جيران العراق والقوى الإقليمية والدولية المختلفة».
وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، تعليقاً على إعلان تقرير الأداء الحكومي خلال عام من عمر الحكومة، إن «الحكومة على الرغم من التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة، تمكنت من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وإنقاذ البلد مالياً واقتصادياً، وهي تحاول جاهدة، بخطط واستراتيجيات تم إعدادها، وضع البلد على الطريق الصحيح».
وأضاف: «بعد أن طوينا العام الأول من عمر الحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، نؤكد أن العراق قادر على أن يلعب دوره الحضاري في هذا العالم، فهو عراق الحضارة والكتابة والقانون والعِلم».
وأوضح الكاظمي أن «تقرير الأداء الحكومي السنوي الذي أطلق مؤخراً أدرجت فيه المعلومات والقراءات بكل شفافية ودقة ووضوح، وهو يتضمن منجزات الحكومة خلال عام كامل». وتابع الكاظمي: «لقد عاني شعبنا كثيراً، وخذله الفاسدون وتجار الشعارات ومن لا ضمير لهم».
وأوضح أن «الحكومة تعمل حالياً على توفير القروض من البنوك والمصارف للمساعدة في بناء الوحدات السكنية». وشدد على أن «عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، بما يمنع حصول أي تشوه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة».
وحول الجهود الحكومية في مجال حل أزمة السكن في العراق، أكد الكاظمي أن «الحكومة تعمل منذ أشهر على مشروع وطني لتوزيع أراضي سكنية على المواطنين من الفئات المستحقة»، مبيناً أنه «تم وضع شروط لتحديد الأولوية للمستحقين، وأيضاً لتسهيل عملية التوزيع».
وبحسب التقرير الذي أعدته لجنة حكومية متخصصة، فضلاً عن خبراء في مختلف الميادين، فإن الحكومة الحالية التي مضى عليها عام وشهران حققت منجزات مهمة، إن كان على مستوى عمليات الإعمار، أو مكافحة الإرهاب والفساد، أو الانتخابات وعلاقات العراق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى كثير من الملفات الداخلية. فعلى صعيد إحدى أهم القضايا التي شغلت اهتمام العراقيين، وأثارت جدلاً سياسياً خلال السنوات الماضية، وهي ميناء الفاو، يقول التقرير إنه «ضمن عمل الحكومة على ميناء الفاو الكبير، فقد تم تنفيذ كاسر الأمواج في ميناء الفاو بطول 14.5 كم الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بصفته أطول كاسر أمواج في العالم. كما تم توقيع عقد مع شركة دايو الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير».
وعلى صعيد عمليات استهداف المتظاهرين، يقول التقرير إنه «تم تشكيل لجان تحقيقية من مختصين لجمع المعلومات والأدلة بشأن المتورطين في قمع المتظاهرين لتقديمهم للعدالة. كما تم تسجيل ضحايا المظاهرات في مؤسسة الشهداء وتأمين حقوقهم جميعاً، فضلاً عن إطلاق مشروع مصالحة مجتمعية، عبر لقاءات وحوارات بين الحكومة والمتظاهرين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين الأبـريـاء، كون المظاهرات حقاً مكفولاً دستورياً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».