«حماس» ترفض شكل «حكومة وفاق» فلسطينية يطرحها عباس

هنية يجري مباحثات مع قادة المخابرات المصرية

فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» ترفض شكل «حكومة وفاق» فلسطينية يطرحها عباس

فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

قالت حركة «حماس» إنها جاهزة للبدء في حديث حول صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل فوراً.
وأضاف المتحدث باسم الحركة التي تسيطر على قطاع غزة عبد اللطيف القانوع: «نحن في حركة حماس، مصرون على إبرام صفقة تبادل يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى الأبطال، ولا يمكن ربط ملف الأسرى بأي ملف من الملفات الأخرى».
وجاء حديث القانوع في وقت يجري فيه وفد رفيع من «حماس» يرأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة مباحثات في القاهرة مع كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وهي مباحثات تستهدف استكشاف فرص دفع اتفاق شامل يضم مصالحة فلسطينية داخلية واتفاق تبادل أسرى مع إسرائيل وحول إعمار قطاع غزة ووقف طويل لإطلاق النار.
ويجري المصريون نقاشاً آخر أيضاً مع وفد من حركة «فتح» حول معظم هذه المسائل.
لكن مصادر فلسطينية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه توجد صعوبات في كل الملفات ولا يوجد اختراق حقيقي. وأضافت: «يوجد تقدم، توجد مباحثات لكن لا يوجد أي اختراق على ملف صفقة التبادل خلال هذه الأيام بسبب أن إسرائيل غير جاهزة الآن. هناك فترة انتقالية من حكومة لحكومة، و(حماس) ستنتظر كما يبدو».
وتابعت المصادر الفلسطينية: «هذا ينسحب أيضاً على المصالحة الداخلية، إذ يوجد عدم رضا في رام الله عن اللغة التي تحدثت بها (حماس) عن المصالحة بعد الحرب ولا يوجد قبول لطروحاتها».
وأوضحت: «حديث قائد (حماس) في غزة يحيى السنوار حول أن المنظمة بلا (حماس) هي صالون سياسي، قوبل بغضب في رام الله ورفض، وتوجه واضح بأن المصالحة تبدأ من تمكين حكومة وانتخابات، وليس عبر منظمة التحرير». وتابعت: «لن ينقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانقسام إلى منظمة التحرير وهناك قرار بذلك».
وبحسب المصادر يدعم عباس «حكومة وفاق» أولاً وقبل كل شيء، لكن «حماس» تصر على دخول منظمة التحرير أولاً وقبل كل شيء، كما أنها ترفض شكل الحكومة التي يطرحها عباس حتى الآن.
ويطرح عباس حكومة وفاق تحظى بدعم دولي وإقليمي وتلتزم بالتزامات منظمة التحرير وذلك حتى تتمكن من تسلم مهمة إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية تريد استكمال الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، والحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، ومقبولة دولياً.
ونوه مجدلاني بمهمة هذه الحكومة «ستكون 3 قضايا رئيسية، الأولى: معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على أبناء شعبنا ببعده الاقتصادي والاجتماعي، بإعادة الإعمار وفق أفق سياسي على ألا يتكرر هذا العدوان وتدمر البنية الاقتصادية والاجتماعية والتحتية لأبناء شعبنا، وثانيها: يكون تحت مظلة ومسؤولية حكومة الوحدة، وأيضاً إنهاء تداعيات وآثار الانقسام المستمر من عام 2007 حتى الآن، وثالثها: التحضير للانتخابات القادمة في ضوء الظروف الدولية والإقليمية المستجدة، التي من الممكن أن تجبر إسرائيل على إزاحة العقبات والعراقيل على إجرائها في مدينة القدس».
وكان السنوار رفض في وقت سابق «حرق الوقت» في حديث عن حكومة وحدة.
وتعقّد هذه الفجوة الكبيرة بين حركتي «فتح» و«حماس»، من مهمة مصر التي انغمست في مباحثات مع الحركتين في محاولة لاستكشاف المواقف ودفع جهود المصالحة للأمام قبل أن ينطلق حوار شامل السبت القادم بحضور معظم الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وبدأت مصر جهوداً منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما يسمح باستكمال مسار لإنهاء الانقسام يساعد على وقف نار شامل وأعمار قطاع غزة، قبل إطلاق عملية سياسية جديدة.
ووجهت مصر الدعوات للفصائل الفلسطينية من أجل حوار شامل في القاهرة ينطلق السبت المقبل يناقش هذه الملفات.
وستحاول مصر دفع الأطراف إلى تنازلات بما في ذلك إسرائيل لأن عدم الوصول إلى اتفاق أسرى يعني عدم التقدم في ملفات أخرى، وهذا يعني إبقاء التوتر حاضراً ما يمكن أن يشعل المنطقة مرة أخرى، وعدم الوصول إلى مصالحة سيعقّد من مهمة إعمار القطاع ويعني أيضاً عدم إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة.
وقد يكون أول هذه التنازلات إسرائيلياً بعد تسريب معلومات بأن الوسطاء المصريين أكدوا أن إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة المالية القطرية إلى غزة نهاية الأسبوع.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصدر في «حماس» أنهم تبلغوا بذلك.
وكانت إسرائيل قررت منع إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، بنفس النظام الذي اتبعته الدوحة سابقاً.
وقالت إسرائيل إنها ستسمح بنقل المساعدات المالية القطرية فقط عبر السلطة الفلسطينية، أو بواسطة منظمات دولية، على أن يتم إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية للهيئات الحكومية، دون أن تُدفع نقداً.
وكان من المقرر أن تنقل قطر دفعة جديدة من الأموال إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، لكن إسرائيل جمدت الأمر، بعد توصية من وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس ورئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يإيجاد آلية تحويل خاصة عبر السلطة الفلسطينية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.