«حماس» ترفض شكل «حكومة وفاق» فلسطينية يطرحها عباس

هنية يجري مباحثات مع قادة المخابرات المصرية

فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» ترفض شكل «حكومة وفاق» فلسطينية يطرحها عباس

فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

قالت حركة «حماس» إنها جاهزة للبدء في حديث حول صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل فوراً.
وأضاف المتحدث باسم الحركة التي تسيطر على قطاع غزة عبد اللطيف القانوع: «نحن في حركة حماس، مصرون على إبرام صفقة تبادل يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى الأبطال، ولا يمكن ربط ملف الأسرى بأي ملف من الملفات الأخرى».
وجاء حديث القانوع في وقت يجري فيه وفد رفيع من «حماس» يرأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة مباحثات في القاهرة مع كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وهي مباحثات تستهدف استكشاف فرص دفع اتفاق شامل يضم مصالحة فلسطينية داخلية واتفاق تبادل أسرى مع إسرائيل وحول إعمار قطاع غزة ووقف طويل لإطلاق النار.
ويجري المصريون نقاشاً آخر أيضاً مع وفد من حركة «فتح» حول معظم هذه المسائل.
لكن مصادر فلسطينية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه توجد صعوبات في كل الملفات ولا يوجد اختراق حقيقي. وأضافت: «يوجد تقدم، توجد مباحثات لكن لا يوجد أي اختراق على ملف صفقة التبادل خلال هذه الأيام بسبب أن إسرائيل غير جاهزة الآن. هناك فترة انتقالية من حكومة لحكومة، و(حماس) ستنتظر كما يبدو».
وتابعت المصادر الفلسطينية: «هذا ينسحب أيضاً على المصالحة الداخلية، إذ يوجد عدم رضا في رام الله عن اللغة التي تحدثت بها (حماس) عن المصالحة بعد الحرب ولا يوجد قبول لطروحاتها».
وأوضحت: «حديث قائد (حماس) في غزة يحيى السنوار حول أن المنظمة بلا (حماس) هي صالون سياسي، قوبل بغضب في رام الله ورفض، وتوجه واضح بأن المصالحة تبدأ من تمكين حكومة وانتخابات، وليس عبر منظمة التحرير». وتابعت: «لن ينقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانقسام إلى منظمة التحرير وهناك قرار بذلك».
وبحسب المصادر يدعم عباس «حكومة وفاق» أولاً وقبل كل شيء، لكن «حماس» تصر على دخول منظمة التحرير أولاً وقبل كل شيء، كما أنها ترفض شكل الحكومة التي يطرحها عباس حتى الآن.
ويطرح عباس حكومة وفاق تحظى بدعم دولي وإقليمي وتلتزم بالتزامات منظمة التحرير وذلك حتى تتمكن من تسلم مهمة إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية تريد استكمال الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، والحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، ومقبولة دولياً.
ونوه مجدلاني بمهمة هذه الحكومة «ستكون 3 قضايا رئيسية، الأولى: معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على أبناء شعبنا ببعده الاقتصادي والاجتماعي، بإعادة الإعمار وفق أفق سياسي على ألا يتكرر هذا العدوان وتدمر البنية الاقتصادية والاجتماعية والتحتية لأبناء شعبنا، وثانيها: يكون تحت مظلة ومسؤولية حكومة الوحدة، وأيضاً إنهاء تداعيات وآثار الانقسام المستمر من عام 2007 حتى الآن، وثالثها: التحضير للانتخابات القادمة في ضوء الظروف الدولية والإقليمية المستجدة، التي من الممكن أن تجبر إسرائيل على إزاحة العقبات والعراقيل على إجرائها في مدينة القدس».
وكان السنوار رفض في وقت سابق «حرق الوقت» في حديث عن حكومة وحدة.
وتعقّد هذه الفجوة الكبيرة بين حركتي «فتح» و«حماس»، من مهمة مصر التي انغمست في مباحثات مع الحركتين في محاولة لاستكشاف المواقف ودفع جهود المصالحة للأمام قبل أن ينطلق حوار شامل السبت القادم بحضور معظم الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وبدأت مصر جهوداً منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما يسمح باستكمال مسار لإنهاء الانقسام يساعد على وقف نار شامل وأعمار قطاع غزة، قبل إطلاق عملية سياسية جديدة.
ووجهت مصر الدعوات للفصائل الفلسطينية من أجل حوار شامل في القاهرة ينطلق السبت المقبل يناقش هذه الملفات.
وستحاول مصر دفع الأطراف إلى تنازلات بما في ذلك إسرائيل لأن عدم الوصول إلى اتفاق أسرى يعني عدم التقدم في ملفات أخرى، وهذا يعني إبقاء التوتر حاضراً ما يمكن أن يشعل المنطقة مرة أخرى، وعدم الوصول إلى مصالحة سيعقّد من مهمة إعمار القطاع ويعني أيضاً عدم إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة.
وقد يكون أول هذه التنازلات إسرائيلياً بعد تسريب معلومات بأن الوسطاء المصريين أكدوا أن إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة المالية القطرية إلى غزة نهاية الأسبوع.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصدر في «حماس» أنهم تبلغوا بذلك.
وكانت إسرائيل قررت منع إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، بنفس النظام الذي اتبعته الدوحة سابقاً.
وقالت إسرائيل إنها ستسمح بنقل المساعدات المالية القطرية فقط عبر السلطة الفلسطينية، أو بواسطة منظمات دولية، على أن يتم إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية للهيئات الحكومية، دون أن تُدفع نقداً.
وكان من المقرر أن تنقل قطر دفعة جديدة من الأموال إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، لكن إسرائيل جمدت الأمر، بعد توصية من وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس ورئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يإيجاد آلية تحويل خاصة عبر السلطة الفلسطينية.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.