«حماس» ترفض شكل «حكومة وفاق» فلسطينية يطرحها عباس

هنية يجري مباحثات مع قادة المخابرات المصرية

فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» ترفض شكل «حكومة وفاق» فلسطينية يطرحها عباس

فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

قالت حركة «حماس» إنها جاهزة للبدء في حديث حول صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل فوراً.
وأضاف المتحدث باسم الحركة التي تسيطر على قطاع غزة عبد اللطيف القانوع: «نحن في حركة حماس، مصرون على إبرام صفقة تبادل يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى الأبطال، ولا يمكن ربط ملف الأسرى بأي ملف من الملفات الأخرى».
وجاء حديث القانوع في وقت يجري فيه وفد رفيع من «حماس» يرأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة مباحثات في القاهرة مع كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وهي مباحثات تستهدف استكشاف فرص دفع اتفاق شامل يضم مصالحة فلسطينية داخلية واتفاق تبادل أسرى مع إسرائيل وحول إعمار قطاع غزة ووقف طويل لإطلاق النار.
ويجري المصريون نقاشاً آخر أيضاً مع وفد من حركة «فتح» حول معظم هذه المسائل.
لكن مصادر فلسطينية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه توجد صعوبات في كل الملفات ولا يوجد اختراق حقيقي. وأضافت: «يوجد تقدم، توجد مباحثات لكن لا يوجد أي اختراق على ملف صفقة التبادل خلال هذه الأيام بسبب أن إسرائيل غير جاهزة الآن. هناك فترة انتقالية من حكومة لحكومة، و(حماس) ستنتظر كما يبدو».
وتابعت المصادر الفلسطينية: «هذا ينسحب أيضاً على المصالحة الداخلية، إذ يوجد عدم رضا في رام الله عن اللغة التي تحدثت بها (حماس) عن المصالحة بعد الحرب ولا يوجد قبول لطروحاتها».
وأوضحت: «حديث قائد (حماس) في غزة يحيى السنوار حول أن المنظمة بلا (حماس) هي صالون سياسي، قوبل بغضب في رام الله ورفض، وتوجه واضح بأن المصالحة تبدأ من تمكين حكومة وانتخابات، وليس عبر منظمة التحرير». وتابعت: «لن ينقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانقسام إلى منظمة التحرير وهناك قرار بذلك».
وبحسب المصادر يدعم عباس «حكومة وفاق» أولاً وقبل كل شيء، لكن «حماس» تصر على دخول منظمة التحرير أولاً وقبل كل شيء، كما أنها ترفض شكل الحكومة التي يطرحها عباس حتى الآن.
ويطرح عباس حكومة وفاق تحظى بدعم دولي وإقليمي وتلتزم بالتزامات منظمة التحرير وذلك حتى تتمكن من تسلم مهمة إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية تريد استكمال الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، والحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، ومقبولة دولياً.
ونوه مجدلاني بمهمة هذه الحكومة «ستكون 3 قضايا رئيسية، الأولى: معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على أبناء شعبنا ببعده الاقتصادي والاجتماعي، بإعادة الإعمار وفق أفق سياسي على ألا يتكرر هذا العدوان وتدمر البنية الاقتصادية والاجتماعية والتحتية لأبناء شعبنا، وثانيها: يكون تحت مظلة ومسؤولية حكومة الوحدة، وأيضاً إنهاء تداعيات وآثار الانقسام المستمر من عام 2007 حتى الآن، وثالثها: التحضير للانتخابات القادمة في ضوء الظروف الدولية والإقليمية المستجدة، التي من الممكن أن تجبر إسرائيل على إزاحة العقبات والعراقيل على إجرائها في مدينة القدس».
وكان السنوار رفض في وقت سابق «حرق الوقت» في حديث عن حكومة وحدة.
وتعقّد هذه الفجوة الكبيرة بين حركتي «فتح» و«حماس»، من مهمة مصر التي انغمست في مباحثات مع الحركتين في محاولة لاستكشاف المواقف ودفع جهود المصالحة للأمام قبل أن ينطلق حوار شامل السبت القادم بحضور معظم الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وبدأت مصر جهوداً منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما يسمح باستكمال مسار لإنهاء الانقسام يساعد على وقف نار شامل وأعمار قطاع غزة، قبل إطلاق عملية سياسية جديدة.
ووجهت مصر الدعوات للفصائل الفلسطينية من أجل حوار شامل في القاهرة ينطلق السبت المقبل يناقش هذه الملفات.
وستحاول مصر دفع الأطراف إلى تنازلات بما في ذلك إسرائيل لأن عدم الوصول إلى اتفاق أسرى يعني عدم التقدم في ملفات أخرى، وهذا يعني إبقاء التوتر حاضراً ما يمكن أن يشعل المنطقة مرة أخرى، وعدم الوصول إلى مصالحة سيعقّد من مهمة إعمار القطاع ويعني أيضاً عدم إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة.
وقد يكون أول هذه التنازلات إسرائيلياً بعد تسريب معلومات بأن الوسطاء المصريين أكدوا أن إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة المالية القطرية إلى غزة نهاية الأسبوع.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصدر في «حماس» أنهم تبلغوا بذلك.
وكانت إسرائيل قررت منع إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، بنفس النظام الذي اتبعته الدوحة سابقاً.
وقالت إسرائيل إنها ستسمح بنقل المساعدات المالية القطرية فقط عبر السلطة الفلسطينية، أو بواسطة منظمات دولية، على أن يتم إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية للهيئات الحكومية، دون أن تُدفع نقداً.
وكان من المقرر أن تنقل قطر دفعة جديدة من الأموال إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، لكن إسرائيل جمدت الأمر، بعد توصية من وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس ورئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يإيجاد آلية تحويل خاصة عبر السلطة الفلسطينية.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.