«حماس» ترفض شكل «حكومة وفاق» فلسطينية يطرحها عباس

هنية يجري مباحثات مع قادة المخابرات المصرية

فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» ترفض شكل «حكومة وفاق» فلسطينية يطرحها عباس

فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني على عكازين يمر أول من أمس أمام أبنية مدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

قالت حركة «حماس» إنها جاهزة للبدء في حديث حول صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل فوراً.
وأضاف المتحدث باسم الحركة التي تسيطر على قطاع غزة عبد اللطيف القانوع: «نحن في حركة حماس، مصرون على إبرام صفقة تبادل يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى الأبطال، ولا يمكن ربط ملف الأسرى بأي ملف من الملفات الأخرى».
وجاء حديث القانوع في وقت يجري فيه وفد رفيع من «حماس» يرأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة مباحثات في القاهرة مع كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وهي مباحثات تستهدف استكشاف فرص دفع اتفاق شامل يضم مصالحة فلسطينية داخلية واتفاق تبادل أسرى مع إسرائيل وحول إعمار قطاع غزة ووقف طويل لإطلاق النار.
ويجري المصريون نقاشاً آخر أيضاً مع وفد من حركة «فتح» حول معظم هذه المسائل.
لكن مصادر فلسطينية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه توجد صعوبات في كل الملفات ولا يوجد اختراق حقيقي. وأضافت: «يوجد تقدم، توجد مباحثات لكن لا يوجد أي اختراق على ملف صفقة التبادل خلال هذه الأيام بسبب أن إسرائيل غير جاهزة الآن. هناك فترة انتقالية من حكومة لحكومة، و(حماس) ستنتظر كما يبدو».
وتابعت المصادر الفلسطينية: «هذا ينسحب أيضاً على المصالحة الداخلية، إذ يوجد عدم رضا في رام الله عن اللغة التي تحدثت بها (حماس) عن المصالحة بعد الحرب ولا يوجد قبول لطروحاتها».
وأوضحت: «حديث قائد (حماس) في غزة يحيى السنوار حول أن المنظمة بلا (حماس) هي صالون سياسي، قوبل بغضب في رام الله ورفض، وتوجه واضح بأن المصالحة تبدأ من تمكين حكومة وانتخابات، وليس عبر منظمة التحرير». وتابعت: «لن ينقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانقسام إلى منظمة التحرير وهناك قرار بذلك».
وبحسب المصادر يدعم عباس «حكومة وفاق» أولاً وقبل كل شيء، لكن «حماس» تصر على دخول منظمة التحرير أولاً وقبل كل شيء، كما أنها ترفض شكل الحكومة التي يطرحها عباس حتى الآن.
ويطرح عباس حكومة وفاق تحظى بدعم دولي وإقليمي وتلتزم بالتزامات منظمة التحرير وذلك حتى تتمكن من تسلم مهمة إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية تريد استكمال الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، والحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، ومقبولة دولياً.
ونوه مجدلاني بمهمة هذه الحكومة «ستكون 3 قضايا رئيسية، الأولى: معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على أبناء شعبنا ببعده الاقتصادي والاجتماعي، بإعادة الإعمار وفق أفق سياسي على ألا يتكرر هذا العدوان وتدمر البنية الاقتصادية والاجتماعية والتحتية لأبناء شعبنا، وثانيها: يكون تحت مظلة ومسؤولية حكومة الوحدة، وأيضاً إنهاء تداعيات وآثار الانقسام المستمر من عام 2007 حتى الآن، وثالثها: التحضير للانتخابات القادمة في ضوء الظروف الدولية والإقليمية المستجدة، التي من الممكن أن تجبر إسرائيل على إزاحة العقبات والعراقيل على إجرائها في مدينة القدس».
وكان السنوار رفض في وقت سابق «حرق الوقت» في حديث عن حكومة وحدة.
وتعقّد هذه الفجوة الكبيرة بين حركتي «فتح» و«حماس»، من مهمة مصر التي انغمست في مباحثات مع الحركتين في محاولة لاستكشاف المواقف ودفع جهود المصالحة للأمام قبل أن ينطلق حوار شامل السبت القادم بحضور معظم الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وبدأت مصر جهوداً منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما يسمح باستكمال مسار لإنهاء الانقسام يساعد على وقف نار شامل وأعمار قطاع غزة، قبل إطلاق عملية سياسية جديدة.
ووجهت مصر الدعوات للفصائل الفلسطينية من أجل حوار شامل في القاهرة ينطلق السبت المقبل يناقش هذه الملفات.
وستحاول مصر دفع الأطراف إلى تنازلات بما في ذلك إسرائيل لأن عدم الوصول إلى اتفاق أسرى يعني عدم التقدم في ملفات أخرى، وهذا يعني إبقاء التوتر حاضراً ما يمكن أن يشعل المنطقة مرة أخرى، وعدم الوصول إلى مصالحة سيعقّد من مهمة إعمار القطاع ويعني أيضاً عدم إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة.
وقد يكون أول هذه التنازلات إسرائيلياً بعد تسريب معلومات بأن الوسطاء المصريين أكدوا أن إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة المالية القطرية إلى غزة نهاية الأسبوع.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصدر في «حماس» أنهم تبلغوا بذلك.
وكانت إسرائيل قررت منع إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، بنفس النظام الذي اتبعته الدوحة سابقاً.
وقالت إسرائيل إنها ستسمح بنقل المساعدات المالية القطرية فقط عبر السلطة الفلسطينية، أو بواسطة منظمات دولية، على أن يتم إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية للهيئات الحكومية، دون أن تُدفع نقداً.
وكان من المقرر أن تنقل قطر دفعة جديدة من الأموال إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، لكن إسرائيل جمدت الأمر، بعد توصية من وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس ورئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يإيجاد آلية تحويل خاصة عبر السلطة الفلسطينية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.