تنسيق مصري ـ سوداني لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية

أديس أبابا تؤكد التزامها «حلاً سلمياً» رغم إصرارها على الملء الثاني من دون اتفاق

رئيس مجلس السيادة السوداني مستقبلاً وزير الخارجية المصري في الخرطوم أمس (الخارجية المصرية)

أعلنت مصر والسودان عن قلقهما البالغ من الأضرار والآثار المترتبة على الملء والتشغيل الأحادي المحتمل لـ«سد النهضة» الإثيوبي، والمخاطر الجدية التي قد تترتب عليه، واتفقا على توحيد جهودهما على المستويات الإقليمية والدولية، لدفع إثيوبيا للتفاوض بجدية وحسن نية وإرادة سياسية حقيقية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم، وذلك بعد أشهر من فشل المفاوضات بين البلدان الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأجرى وزيرا الخارجية والموارد المائية المصريان سامح شكري ومحمد عبد العاطي اللذان وصلا إلى السودان في زيارة قصيرة مفاجئة، أمس، مباحثات مطولة في الخرطوم مع نظيريهما السودانيين مريم الصادق المهدي وياسر عباس، بحضور ممثلين فنيين وقانونيين من البلدين. كما التقى الوزيران المصريان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي أعقب المحادثات، إن البلدين أجريا مباحثات مكثفة، سادها جو ودي وإيجابي، وصفته بأنه «اتسم بالتفهم المتبادل»، وأن الطرفين «اتفقا على الموقف من تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، والمخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي للسد».
وأوضحت أن الطرفين «اتفقا على تنسيق الجهود على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية، الهادفة لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية، وبحسن نية، وبإرادة سياسية حقيقية، من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً، حول ملء وتشغيل سد النهضة».
وقطع البلدان، بحسب البيان، بأن المفاوضات بين البلدان الثلاثة التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي وصلت إلى «طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي»، ما يستدعي «تنسيق التحرك المشترك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية».
ودعا البيان المشترك المجتمع الدولي إلى «تدخل نشط» لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على «فرض الأمر الواقع على دولتي المصب» والإرادة المنفردة التي تواصل اتباعها ممثلة في إعلانها العزم على ملء بحيرة السد خلال موسم الفيضان المقبل، من دون مراعاة لمصالح البلدين.
وأبدى وزراء الخارجية والري والمياه في البلدين، قلقهم البالغ من الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل السد بشكل أحادي من دون اتفاق ملزم قانوناً «ينظم عمل هذا السد الضخم» وتأثيره على حقوقهما ومصالحهما المائية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السودانية إن المباحثات تطرقت كذلك إلى العلاقات الثنائية. ووفقا للبيان الصادر عن الخارجية السودانية، فإن الوفدين بحثا العلاقات الثنائية، وأكدا الحرص المتبادل على تعزيز وتعميق «العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين».
وأتت زيارة الوفد المصري الرفيع بعد ساعات من تصريحات إثيوبية، أعلنت فيها أديس أبابا التزامها الحلول السلمية للنزاع الحدودي مع السودان، والمفاوضات الثلاثية على «سد النهضة». وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية رضوان حسين، إن بلاده ملتزمة إيجاد حلول سلمية للنزاع حول السد، خلال لقائه وزيرة الخارجية الكينية رايشيل أومامو، مساء أول من أمس.
وحذر رئيس الوزراء السوداني الاثنين الماضي من «التهديد المباشر» الذي يشكله الملء الأحادي للسد الإثيوبي على منشآت بلاده المائية، وعلى وجه الخصوص سد الروصيرص المتاخم لسد النهضة، وتأثيره على مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة في البلاد، وعلى المواطنين السودانيين المقيمين على ضفتي النيل الأزرق.
وأكد حمدوك خلال اجتماع مع فريقه لمفاوضات سد النهضة، «إيمان السودان بمبدأ الحلول الأفريقية، مسترشداً بالتجارب المماثلة، لا سيما في إدارة نهري النيجر والسنغال، وغير ذلك من تجارب إدارة موارد المياه القائمة على الأنهر العابرة للحدود». وتُصر إثيوبيا التي أنجزت 80 في المائة من بناء السد على بدء الملء الثاني للخزان الشهر المقبل قبل التوصل إلى اتفاق، ما ترفضه مصر والسودان باعتباره تهديداً لأمنهما القومي.
وشدد وزير الري المصري خلال لقائه برلمانيين مصريين، السبت الماضي، على حرص بلاده على الاستمرار في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث منذ أبريل (نيسان) الماضي، بسبب الخلافات حول بعض بنود اتفاق تشغيل السد وملئه، إذ تشترط مصر والسودان الاتفاق على القواعد المنظمة لعملية الملء والتنسيق في فترات الجفاف والجفاف الممتد، فيما تصر إثيوبيا على عدم وضع قيود عليها.