عقدة تشكيل الحكومة اللبنانية عالقة في «المبادئ» قبل مرحلة التفاصيل

TT

عقدة تشكيل الحكومة اللبنانية عالقة في «المبادئ» قبل مرحلة التفاصيل

لم تتخطَ الإيجابية التي أحاطت بالمحادثات الآيلة لتذليل العقد أمام تأليف الحكومة اللبنانية، إطار فتح قنوات واستئناف الاتصالات التي فعلها «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله»، فيما لا تزال عقدة تشكيل الحكومة عالقة في «المبادئ» وليس «في التفاصيل»، بحسب ما تقول مصادر مطلعة على موقف «الثنائي الشيعي».
وعقد النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وحسين خليل، المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، ووفيق صفا، مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب، اجتماعاً ليل الثلاثاء مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وقالت مصادر مطلعة على اللقاء إنه «إيجابي، وبحث في الحقائب والعقد التي تحول دون تشكيل الحكومة»، فيما تحدثت مصادر «التيار الوطني الحر» عن أن باسيل أبدى مرونة لتسهيل المباحثات. وكان من المفترض أن يحمل النائب خليل أجواء اللقاء إلى الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس الأربعاء واستكمال المحادثات معه.
وتتمثل العقد الأساسية في تسمية الوزيرين المسيحيين في الحكومة، وإعطاء «التيار الوطني الحر» الثقة لحكومة الحريري في البرلمان، إضافة إلى عقد أخرى مثل توزيع الحقائب الوزارية، ومن ضمنها حقيبة الطاقة التي رفض باسيل أن تكون من حصة تيار «المردة» الذي يتزعمه النائب السابق سليمان فرنجية، وهو ما تنظر إليه المصادر على أنه «تفاصيل يمكن تجاوزها بمداورة الحقائب»، لكنها جزمت بأنها ليست العقدة الرئيسية. وأوضحت المصادر المطلعة على موقف «الثنائي الشيعي» أن «العقدة ليست بالتفاصيل الحكومية بل بالمبادئ»، قائلة: «متى انحلت المبادئ، يبقى تعيين الوزراء وتوزيع الحقائب، وهي مهمة سهلة ولن تكون عقدة كبيرة». وقالت المصادر إن الإيجابية تتمثل في «أهمية تفعيل الاتصالات والإبقاء على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري قائمة»، مشددة على أن «القطيعة ستنعكس سلباً على أي جهود، وهو ما يحاول الثنائي الشيعي تجنبيه للبلاد للإبقاء على الحوار قائماً، لذلك تنبثق الإيجابية من مجرد انعقاد اللقاء»، ولو أنها أقرت بأن العقد الرئيسية «لا تزال عالقة من دون حل».
وتحدثت المصادر عن «نية وعزم لدى (حزب الله) لتفعيل الاتصالات بين الطرفين المعنيين بالتأليف» (في إشارة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري)، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك إيجابية على خط التجاوب مع المساعي»، ولافتة إلى أن «الأمور لا تزال تحتاج إلى إنضاج أكبر». وقالت إن «الرئيس بري يصر على الاستمرار بمساعيه لإنضاج حكومة تنقذ لبنان لأن البلاد لم تعد قادرة على التحمل»، لافتة إلى أن «هناك مسعى جديا لإنضاج تسوية لا تنتقص من دور أي من المعنيين دستورياً بالتأليف من موقعهما» (عون والحريري).
ويتمثل التحدي اليوم في أن يصل الأفرقاء إلى حل ينهي أزمة تشكيل الحكومة العالقة منذ تكليف الحريري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط تقديرات لدى تيار «المستقبل» بأن العقد القائمة «لا تزال مستمرة»، قائلة إن باسيل «يختلق الأعذار والعقد تلو الأخرى لأنه يريد الحصول على ثلث معطل في الحكومة».
ولا يرى عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار إيجابية في المساعي القائمة حتى الآن، بالنظر إلى أن «عون وباسيل يصران على عدم الموافقة على حكومة لا تتضمن ثلثاً معطلاً»، مشدداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن «اعتراضهما على تسمية الحريري للوزيرين المسيحيين هو مخالفة للدستور كون الرئيس المكلف، وفق الدستور، هو من يعرض أسماء الوزراء، بينما يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض أو الموافقة». وقال: «يحاول التيار الوطني الحر فرض أعراف جديدة، بذريعة أن الرئيس السني لا يسمي الوزراء المسيحيين، علما بأن العكس سيكون خرقاً للصلاحيات الدستورية»، مذكراً أنه في حكومة الرئيس الحريري الأخيرة «سمّى الحريري الوزير غطاس خوري من حصته، بينما سمى عون الوزير طارق الخطيب من حصته».
ورأى الحجار أن «باسيل بات يتصرف كما لو كان رئيس الظل، ويريد أن يحتكر لنفسه اتخاذ القرارات، وهو يبحث عن مستقبله السياسي من خلال هذه الحكومة حتى لو كان ثمن ذلك الإطاحة بالبلد»، مضيفاً أن «الأمور تتجه نحو تكريس واقع رافض للحريري في سدة رئاسة الحكومة، بالحديث عن حقوق المسيحيين وصلاحيات الرئاسة». ووصف ما يجري بأنه «ادعاءات وذرائع لتجميد الجهود الفعلية الآيلة إلى تشكيل حكومة، رفضاً للحريري رئيساً لها».
وإذ ذكّر بموقف الرئيس بري المؤيد للتشكيلة الحكومية التي وضعها الحريري وعرضها عليه لجهة توزيع الحقائب على الطوائف، قال إن رفض باسيل لها «يثبت ما ينويه تجاه رفض الحريري». وأكد أن الحريري «لن يرضى باستباحة الدستور، وهو طرح الخيارات الأخرى على الطاولة في حال فشل المحادثات، لأن باسيل وتياره ينوون توجيه البلاد نحو الانهيار الكامل وتضييعها، بينما يسعى الحريري للاستفادة من آخر فرصة للإنقاذ عبر المبادرة الفرنسية». وإذ وصف مبادرة بري بأنها «الفرصة الأخيرة»، قال إنه إذا لم تتألف الحكومة «فالبلد يتجه إلى الانهيار». ودعا «حزب الله» إلى ممارسة المزيد من الضغوط على حليفه للوصول إلى تشكيل الحكومة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.