تركيا: المعارضة تلمّح إلى توسيع تحالفها والتوافق على منافس لإردوغان

موجة استقالات صادمة محتملة في الحزب الحاكم بعد اتهامات زعيم للمافيا

TT

تركيا: المعارضة تلمّح إلى توسيع تحالفها والتوافق على منافس لإردوغان

لمح زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو إلى توسيع «تحالف الأمة» المعارض ليضم أحزابا أخرى إلى جانب حزبه وحزب «الجيد» الذي تتزعمه ميرال أكشنار لخوض الانتخابات البرلمانية وإلى توافق المعارضة على مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية وكلتاهما ستجريان في صيف 2023 إذا لم تتوجه البلاد إلى انتخابات مبكرة.
في الوقت نفسه كشفت تقارير عن احتمال استقالة 20 نائبا بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم على خلفية تسجيلات زعيم المافيا الهارب سادات بكر التي فضحت العلاقة بين حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان وعصابات المافيا والجريمة المنظمة وعدم التحقيق فيما ورد بهذه التسجيلات من اتهامات.
ولم يستبعد كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الأربعاء)، انضمام أحزاب أخرى إلى «تحالف الأمة»، مثل أحزاب «السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة على باباجان، و «المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو التي تجتمع فيما بينها على ضرورة عودة النظام البرلماني بعد تعزيزه وإنهاء النظام الرئاسي الذي طبق منذ عام 2018 وتسبب في أضرار كثيرة لتركيا.
وقال كليتشدار أوغلو إنه يرى إمكانية للعمل معا سواء انضمت هذه الأحزاب إلى تحالف الأمة أم لا، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب مع حزبه وحزب الجيد تشكل مختلف الأطياف والاتجاهات السياسية، مضيفا أن من لديه قلقا من حزب الشعب الجمهوري بشأن الحجاب سيطمئن بوجود حزب السعادة أفسلامي في التحالف. ومن يتحدث عن سوء الوضع الاقتصادي فلن يجد أفضل من علي باباجان، الذي حقق من قبل طفرة مسبوقة في اقتصاد تركيا في سنوات عمله وزيرا للاقتصاد ضمن حكومة إردوغان قبل أن يترك حزب العدالة والتنمية، أما من يتحدث عن الديمقراطية فعليه أن ينظر إلى هذه الأحزاب جميعا لأنها تدعو إلى تعزيز الديمقراطية وإرساء نظام برلماني قوي.
وبسؤاله عن المرشح الرئاسي للمعارضة، وما إذا كانت ستتفق على مرشح واحد لخوض انتخابات الرئاسة وما إذا كان تم اختيار اسم بعينه، قال كليتشدار أوغلو إن هذا الأمر وارد لكن لم نصل إلى مرحلة الاتفاقات على اسم معين وسيتم التداول حول هذا الموضوع مع الأحزاب الأخرى. ووجه كليتشدار أوغلو انتقادات إلى الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته وحملهما المسؤولية عن عدم التحقيق في الفضائح التي فجرها زعيم المافيا سادات بكر، قائلا إنه إذا كان هناك تقصير من مدعي العموم في القيام بواجبهم فذلك يرجع إلى الضغوط التي تمارس عليهم والأوامر التي يتلقونها عبر الهاتف.
وأضاف أن من يحكمون تركيا الآن هم أناس يعملون في الظلام مثل العصابات الإجرامية التي تحالفوا معها والتي بدأت تكشف عن فضائحهم بعد أن تضاربت المصالح فيما بينهم. وشدد على أن المخرج من كل ما تمر به تركيا الآن هو التوجه إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة حتى تتخلص البلاد من هذا النظام الذي قادها إلى التدهور في جميع المجالات.
في السياق ذاته قالت صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة، إن المعارضة بصدد الاتفاق على طرح مرشح توافقي فيما بينها، على أن يكون هناك مرشح آخر يجمع أصوات الناخبين الأكراد، بهدف الإطاحة بإردوغان.
وتناقش المعارضة التركية، منذ أكثر من عام، صيغة للتوصل إلى مرشح توافقي قادر على هزيمة إردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظر إجراؤها في عام 2023. وطرح اسم الرئيس السابق عبد الله غل أكثر من مرة، لكنه لم يعلق على ما تردد في هذا الشأن، كما تدعو في الوقت نفسه إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وذكرت الصحيفة أن الصيغة التي تتداول المعارضة حولها تقوم على تقديم حزب مرشح من جانبه وضمان كتلته من الناخبين، ثم دعم المرشح الذي يحصل على أكبر نسبة أصوات قريبة من إردوغان في جولة الإعادة، أو التوافق على مرشح واحد من المرحلة الأولى.
في غضون ذلك، كشفت تقارير عن اعتزام 20 نائبا بالبرلمان الانشقاق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم على خلفية الفضائح التي فجرها زعيم المافيا سادات بكر.
ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة من داخل العدالة والتنمية أن هذه الاستقالات ما كشف عنه بكر من تورط وزراء وقيادات سابقة وحالية بالحزب في قضايا قتل واغتصاب وتجارة مخدرات وسلاح، لافتة إلى أن الأوضاع داخل الحزب مضطربة وأن إردوغان في مأزق حقيقي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».