«الخبير المالية» تعلن بدء الاكتتاب في الطرح الإضافي لوحدات صندوق «الخبير ريت»

«الخبير المالية» تعلن بدء الاكتتاب  في الطرح الإضافي لوحدات صندوق «الخبير ريت»
TT

«الخبير المالية» تعلن بدء الاكتتاب في الطرح الإضافي لوحدات صندوق «الخبير ريت»

«الخبير المالية» تعلن بدء الاكتتاب  في الطرح الإضافي لوحدات صندوق «الخبير ريت»

> أعلنت شركة «الخبير المالية»، المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، عن بدء فترة الاكتتاب في الطرح الإضافي الثاني لـصندوق «الخبير ريت»، وهو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة. وذلك خلال الفترة التي ستمتد لمدة 15 يوم عمل بدءاً من 30 مايو (أيار) 2021 حتى تاريخ 17 يونيو (حزيران) 2021.
ويهدف الطرح الإضافي الثاني إلى زيادة إجمالي أصول الصندوق بنسبة 19%، من 1.73 مليار ريال سعودي إلى 2.06 مليار ريال سعودي، وذلك عن طريق طرح 38,037,835 مليون وحدة إضافية، يتاح منها للاكتتاب العام 15,736,500 مليون وحدة. وقد تم تحديد سعر الوحدة في الطرح الإضافي الثاني لصندوق «الخبير ريت» عند 9.03 ريال سعودي للوحدة شاملة رسوم الاشتراك وضريبة القيمة المضافة على رسوم الاشتراك.
يُذكر أن الاكتتاب متاح للمواطنين والمقيمين في السعودية بالإضافة إلى المؤسسات المؤهلة من الاكتتاب عن طريق قنوات الاشتراك لدى الجهات المستلمة في كلٍّ من «الجزيرة كابيتال» و«مصرف الراجحي» و«البنك الأهلي السعودي»، كما يتاح الاكتتاب لعملاء البنوك الأخرى عبر نظام الاشتراكات على موقع مدير الصندوق شركة «الخبير المالية».
ويتماشى هذا الطرح العام مع استراتيجية الصندوق طويلة المدى والتي تركز على تحقيق توزيعات نقدية ربع سنوية مستقرة للمستثمرين عبر الاستثمار في الأصول المدرّة للدخل. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز جاذبية الفرص الاستثمارية التي يوفرها صندوق «الخبير ريت» من خلال توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع القطاعات التي يستهدفها، إذ سيتم استخدام متحصلات الطرح الإضافي للاستحواذ على عقارات تعليمية ولوجيستية إضافية، تشمل «كليات الرؤية للتعليم» ومستودعات «أكون» وكلتاهما في جدة، وبذلك يبلغ إجمالي الأصول العقارية للصندوق 12 عقاراً.



«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
TT

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

انضمّت شركة «لوسيد»، التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للتصنيع المبتكر.

وتُعد «لوسيد» أول شركة تصنيع معدات أصلية في قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، ما يُبرز قدرتها على إنتاج سيارات كهربائية بمعايير عالمية بأيدٍ سعودية، ويؤكد إسهامها في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن انضمام شركة «لوسيد» إلى برنامج «صنع في السعودية» بصفتها أول شركة تصنيع سيارات تحصل على شعار «صناعة سعودية» يعكس التحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تُركز على تمكين القطاعات الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات المتقدمة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)

وأوضح الخريف أن المملكة أصبحت وجهة محورية لتصنيع السيارات الكهربائية، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وسياسات تحفيزية، وموارد بشرية مؤهلة، عادّاً أن وجود شركات كبيرة في السوق السعودية مثل «لوسيد»، يُعزز دور البلاد بصفتها مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، بما يُسهم في زيادة المحتوى المحلي، والصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة.

وأشار الخريف إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بتطوير بيئة استثمارية تدعم الشركات الرائدة، وتمكينها من الإسهام في تحقيق التحول الصناعي والابتكار الذي يُمثل جوهر توجهات المملكة نحو مستقبل مستدام ومرتكز على التقنيات الحديثة.

من جانبه، قال نائب الرئيس، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في «لوسيد»، فيصل سلطان: «نحن ملتزمون بتجسيد قيم الهوية الوطنية التي يمثلها هذا الشعار، مثل الاستدامة والابتكار والتميز، ومع التوجه المتزايد في المملكة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، نسعى لتقديم تجربة متطورة وفريدة لعملائنا».

ويأتي انضمام «لوسيد» ضمن أهداف برنامج «صنع في السعودية»، الذي تُشرف عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية، لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. إلى جانب دعم الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق العالمية، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.