النيابة البحرينية توجه اتهامات إلى 17 مشتبها به في تأسيس خلية إرهابية

يمولها مقيمان في الخارج وتولى أفرادها تصنيع المتفجرات واستهداف رجال الأمن

وجهت السلطات البحرينية أمس، تهما بتأسيس «خلية إرهابية»، وتنفيذ عمليات تفجير استهدفت عناصر قوات الأمن، إلى 17 مشتبها به.
وأعلنت نيابة الجرائم الإرهابية الانتهاء من التحقيق مع 8 من عناصر الخلية الذين تم القبض عليهم، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية تلاحق الباقين. وقد تم توجيه تهم تشكيل جماعة إرهابية لتصنيع العبوات المتفجرة والقيام بالعمليات الإرهابية التي تستهدف القوات الأمنية. وكشفت التحقيقات عن قيام أفراد الخلية بإحداث عدة تفجيرات في 4 مناطق في البحرين يمولها مطلوبان في الخارج. ويواجه أفراد الخلية 5 تهم؛ أبرزها تأسيس تنظيم إرهابي، والقتل العمد، وحيازة متفجرات.
وصرح المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية، وأن المتهم الثالث في الخلية تولى قيادتها في البحرين، بينما يتولى التمويل المتهمان الأول والثاني، وهما موجودان خارج البحرين، فيما يتولى أحد عناصر الخلية تصوير العمليات التي يتم تنفيذها والترويج لها إعلاميا. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن الجماعة قامت بعمل عدة تفجيرات في مناطق مقابة والجنبية والبديع والقرية، مما نتج عنه إصابة عدد من أفراد الأمن. وقد توصلت التحريات إلى أفراد الخلية وتم تحديد هويتهم والقبض على 8 منهم، وقد أرشد أحد المقبوض عليهم من أعضاء الخلية الجهات الأمنية إلى مكان تخزين المتفجرات والأسلحة والأدوات المستخدمة في تصنيعها، كما تم ضبط سلاح آلي (كلاشنيكوف).
وأوضح المحامي العام أن نيابة الجرائم الإرهابية أسندت إلى المتهمين «تهم تأسيس جماعة إرهابية، والشروع في القتل، وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات واستعمالها دون ترخيص، والحرق العمد، والإتلاف»، مشيرا إلى أن تلك الجرائم ارتكبت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين (منهم 8 محبوسون) إلى المحكمة الكبرى الجنائية - الدائرة الثالثة، مع الأمر بالقبض على باقي المتهمين، وقد تحدد لنظر القضية جلسة في 22 مارس (آذار) الحالي.