أقمار صناعية تدق ناقوس الخطر بشأن موقع نووي إيراني كشف عنه «الموساد»

صور التقطتها أقمار صناعية تُظهر نشاطاً غير عادي في موقع «سنجاريان» الإيراني (فوكس نيوز)
صور التقطتها أقمار صناعية تُظهر نشاطاً غير عادي في موقع «سنجاريان» الإيراني (فوكس نيوز)
TT

أقمار صناعية تدق ناقوس الخطر بشأن موقع نووي إيراني كشف عنه «الموساد»

صور التقطتها أقمار صناعية تُظهر نشاطاً غير عادي في موقع «سنجاريان» الإيراني (فوكس نيوز)
صور التقطتها أقمار صناعية تُظهر نشاطاً غير عادي في موقع «سنجاريان» الإيراني (فوكس نيوز)

كشفت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية عن صور التقطتها أقمار صناعية تُظهر نشاطاً غير عادي في موقع «سنجاريان» الإيراني، الذي كشف عن أنه موقع يشتبه بأنه يستخدم لتصنيع مولدات تسمح لإيران بتصغير حجم السلاح النووي.
وكانت «الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)» كشفت عن الموقع؛ الذي يقع على بعد 25 ميلاً خارج طهران، لأول مرة عندما حصلت على أرشيف إيران النووي السري في عام 2018، والذي كان يضم 50 ألف وثيقة عن برنامج إيراني لتصنيع سلاح نووي الذي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه أوقف في عام 2003.
وبحسب «فوكس نيوز»؛ تُظهر الصور 18 مركبة بالموقع في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وكذلك تظهر الصور وجود مركبات وحفر في يناير (كانون الثاني) مع طريق جرت تغطيتها لاحقاً في مارس (آذار) من هذا العام.
وأوضحت الشبكة أن ما يمكن رؤيته بواسطة الأقمار الصناعية الآن هو حفر وخنادق جديدة.
ولفتت «فوكس نيوز» إلى أن إسرائيل تقول إن إيران مستمرة في سعيها لامتلاك أسلحة نووية، فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها محبطة بسبب افتقار إيران للشفافية، وقالت الوكالة إنها لا تستطيع استبعاد سعي طهران لحيازة سلاح نووي.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى توبيخ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي لطهران، في وقت سابق، لفشلها في الإجابة عن أسئلة حول اكتشاف جزيئات يورانيوم في مواقع نووية غير معلنة، وصرح بأنه لم يعد من الممكن القول إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
وكذلك اتهمت الولايات المتحدة إيران بانتهاك الاتفاق النووي خلال اجتماع حاسم للوكالة الدولية في فيينا، وقال الوفد الأميركي في بيان: «تجاوزت إيران قيود تخصيب اليورانيوم».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.