الإمارات: إحالة متهمة «جزيرة الريم» إلى المحكمة الاتحادية العليا

النائب العام: أسند للمتهمة جمع مواد متفجرة محظورة.. وإدارة حساب إلكتروني بقصد الترويج لأفكار جماعة إرهابية

صورة من الفيديو الذي بثته وزارة الداخلية الإماراتية للجانية في ديسمبر الماضي («الشرق الأوسط»)

أفصح النائب العام في دولة الإمارات عن إحالة المتهمة آلاء بدر عبد الله إلى المحكمة الاتحادية العليا، في القضية المعروفة بجريمة «جزيرة الريم»، لمحاكمتها عما أسند إليها من اتهامات بقتل أميركية عمدا في العاصمة أبوظبي.
وأسند للمتهمة اتهامات بـ«جمع مواد متفجرة محظور تجميعها قانونا بغير ترخيص. وأنشأت وأدارت حسابا إلكترونيا على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار، بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار جماعة إرهابية، ونشرت من خلاله معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، والنيل من رموزها».
وقال سالم سعيد كبيش النائب العام لدولة الإمارات إن «الجانية وُجه لها اتهام بأنها قتلت المجني عليها أبوليا ريان عمدا طعنا بسكين، وشرعت في قتل القاطنين في إحدى شقق بناية الحبتور في كورنيش أبوظبي، من خلال وضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة، وأشعلت فتيل تفجيرها، قاصدة من ذلك قتلهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه، هو عدم انفجارها لانطفاء فتيل تفجيرها».
إضافة إلى أنها قدمت أموالا لتنظيم إرهابي، مع علمها أنها ستُستخدم في ارتكاب عمليات إرهابية، وكان ارتكابها تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس، والمساس بهيبة الدولة وتهديد أمنها واستقرارها.
وقال النائب العام إن «ذلك جاء بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابـة العامة عن أنهـا خلال الفترة السابقـة على ارتكابها الجريمة كانت قد استمعت إلى محاضرات صوتية لأسامة بن لادن وأبي مصعب الزرقاوي، واطلعت على مقاطع فيديو مصورة لجرائم نحر وقتل تمارسها جماعات إرهابية، وقرأت مقالات عن الأعمال الإرهابية، وأثر ذلك في معتقداتها الفكرية، فتحولت إلى شخص داعم لهذه الأفكـار الهدامة، واعتنقت الفكر الإرهابي بدعوى أنه فكر (جهادي)».
وزاد: «ثم قررت الانخراط في العمل الإرهابي دعما لأنشطة التنظيمين الإرهابيين المسميين بـ(القاعدة) و(داعش)، فأنشأت باسم مستعار حساب اشتراك إلكترونيا في موقع منتدى على شبكة الإنترنت خاص بتجمع لأعضاء الجماعات الإرهابية التي تنتهج العنف أساسا لفكرها، وتواصلت مع أعضائه من الإرهابيين، وشاركت فيه بنشر مقاطع فيديو مصورة ومقالات وصور وتعليقات تدعم الفكر الإرهابي وتحبذه وتدعـو إلى اعتناقه».
وتابع كبيش: «تهـدف المتهمة إلى الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، والنيل من رموزها»، مشيرا إلى أنها رغبت في المشاركة بأعمال إرهابية للنيل من هيبة الدولة وتهديد أمنها واستقرارها بترويع المواطنين والمقيمين، وبث الذعر في نفوسهم بارتكاب جرائم قتل ضدهم، فتبرعت بأموال سلمتها إلى عضو في تنظيم القاعدة، لتمويل تنفيذ عمليات إرهابية داخل أراضي الدولة، ودعما للتنظيم، وتعلمت صنع القنابل والعبوات الناسفة والمواد المستخدمة فيها، وصنعت إحداها لتنفذ عملية إرهابية بنفسها تهز أركان البلاد.
وأضاف أنه في تاريخ الحادث قررت ارتكاب جريمة قتل في أحد المراكز التجارية ليكون لعملها الإرهابي صدى مروع لدى أكبر عدد من الناس، وأن يكون ضحيتها من جنسية أجنبية، لتبث الرعب في نفوس الأجانب من المقيمين والزائرين، وإحراج سلطات البلاد، وإضعافها خارجيا على المستوى الدولي.
وبين أنها توجهت إلى المركز التجاري، حيث تقابلت مع المجني عليها أبوليا ريان أميركية الجنسية، وحادثتها لتتبين جنسيتها من خلال لكنتها، ورافقتها المجني عليها إلى مكان ارتكاب الجريمة، فباغتتها المتهمة بطعنات كثيرة من سكينها حتى قتلتها، ثم غادرت المكان وتوجهت بالسيارة التي ضبطت إلى بنايـة سكنية في منطقة كورنيش أبوظبي، كانت قد راقبتها سابقا، وعلمت أن سكان إحدى الشقق فيها من جنسية أجنبية فاختارتها هدفا لعملية تفجيرها بالعبوة الناسفة (القنبلة يدوية الصنع) التي صنعتها وأشعلت فتيلها، وغادرت المكان، وتم اكتشافها وإبطال مفعولها وتفكيكها.
وقد اعترفت المتهمة بجرائمها تفصيليا في التحقيقات التي توفرت لها خلالها الضمانات القانونية كافة. وكانت السلطات الإماراتية أعلنت، في ديسمبر (كانون الأول)، القبض على «منتقبة جزيرة الريم»، وهي المرأة «المنتقبة» المشتبه بها في تنفيذ جريمة قتل وقعت في أحد المراكز التجارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذهبت ضحيتها مدرسة أطفال أميركية.