«سانوفي» تُشرك عمالها في الأسهم

TT

«سانوفي» تُشرك عمالها في الأسهم

أطلقت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة «سانوفي» خطة عالمية تتيح لنحو 92 ألف موظف لديها في 73 دولة شراء حصة من أسهمها.
واعتباراً من مساء الاثنين فتحت الشركة باب الاكتتاب أمام موظفيها لشراء أسهمها مقابل 69.38 يورو للسهم الواحد، بما يمثل خصماً بنسبة 20% عن متوسط سعر السهم في بداية تعامل 20 يوماً في الفترة من 6 مايو (أيار) الماضي إلى 2 يونيو (حزيران) الحالي.
في الوقت نفسه سيحصل الموظف على سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم يكتتب فيها بحد أقصى 4 أسهم مجانية لكل موظف. ويمكن لكل موظف شراء حتى 1500 سهم بما لا يزيد على الحد الأقصى المسموح به لقسط سداد قيمة الأسهم ويبلغ 25% من إجمالي الدخل السنوي للموظف.
وقالت «سانوفي» إنها طرحت في 2020 خطة لبيع حصة من أسهمها لموظفيها في 72 دولة، حيث اشترى أكثر من 36% من الموظفين أسهماً في الشركة بالفعل. وحتى الاثنين، كان نحو 90 ألف موظف سابق وحالي في «سانوفي» يمتلكون أسهماً في الشركة بحصة إجمالية تبلغ 2.8% من أسهم الشركة.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.