«سانوفي» تُشرك عمالها في الأسهم

TT

«سانوفي» تُشرك عمالها في الأسهم

أطلقت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة «سانوفي» خطة عالمية تتيح لنحو 92 ألف موظف لديها في 73 دولة شراء حصة من أسهمها.
واعتباراً من مساء الاثنين فتحت الشركة باب الاكتتاب أمام موظفيها لشراء أسهمها مقابل 69.38 يورو للسهم الواحد، بما يمثل خصماً بنسبة 20% عن متوسط سعر السهم في بداية تعامل 20 يوماً في الفترة من 6 مايو (أيار) الماضي إلى 2 يونيو (حزيران) الحالي.
في الوقت نفسه سيحصل الموظف على سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم يكتتب فيها بحد أقصى 4 أسهم مجانية لكل موظف. ويمكن لكل موظف شراء حتى 1500 سهم بما لا يزيد على الحد الأقصى المسموح به لقسط سداد قيمة الأسهم ويبلغ 25% من إجمالي الدخل السنوي للموظف.
وقالت «سانوفي» إنها طرحت في 2020 خطة لبيع حصة من أسهمها لموظفيها في 72 دولة، حيث اشترى أكثر من 36% من الموظفين أسهماً في الشركة بالفعل. وحتى الاثنين، كان نحو 90 ألف موظف سابق وحالي في «سانوفي» يمتلكون أسهماً في الشركة بحصة إجمالية تبلغ 2.8% من أسهم الشركة.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.