اليمين في الحكومة الإسرائيلية المرتقبة يطلب تعزيز الاستيطان لصد تهمة اليسارية

بنيت متوسطاً لبيد (إلى اليسار) وساعر خلال اجتماع للتحالف الأحد (د.ب.أ)

مع قرار رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ياريف لفين، دعوة الهيئة العامة إلى جلسة خاصة، الأحد المقبل، لتنصيب الحكومة الجديدة، وعرضها للتصويت لنيل ثقة الكنيست، تم كشف برنامج الحكومة ونصوص الاتفاقيات حولها.
وقال أحد أقطاب الحكومة المرتقبة غدعون ساعر، الذي يفترض أن يصبح وزير القضاء، إنها ستقرّ في جلساتها الأولى سلسلة مشروعات لتعزيز الطابع اليهودي للقدس وتوسيع الاستيطان في جميع المناطق الفلسطينية المحتلة. وقال ساعر إن الهدف في القدس هو «تعزيز البناء الاستيطاني في المدينة وتحويلها إلى مركز الحكم الإسرائيلي عبر نقل مقرات الوزارات إليها».
وكان قادة أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد برئاسة يائير لبيد، رئيس حزب الوسط «يوجد مستقبل»، ونفتالي بنيت، رئيس حزب «يمينا» المتطرف، قد اتفقوا على الخطوط العريضة لحكومة الوحدة التي يفترض أن تنطلق إلى المصادقة، ثم العمل، وعرضوها على جدول أعمال الكنيست. وهي تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتحاول الابتعاد عن القضايا السياسية الجوهرية، بسبب الخلافات العميقة حولها.
وتنص وثيقة الخطوط العريضة على «العمل الحثيث في الحكومة من أجل نمو وازدهار القدس، عاصمة إسرائيل، مع الاستمرار في تعزيز وتوسيع البناء فيها، وتحويلها إلى عاصمة ديناميكية وعصرية. ومن أجل ترسيخ مكانة المدينة كمركز للحكم، في غضون فترة وجيزة بعد تنصيب الحكومة، سيتم نقل جميع مقرات الوزرات وأقسامها والمؤسسات الحكومية إلى القدس».
يذكر أن نصوص اتفاقيات الائتلاف جاهزة وكان بالإمكان تنصيب الحكومة على الفور، لكن لفين، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر المماطلة واستغلال نفوذه في الحكم وتأجيل جلسة الكنيست حتى الحد الأقصى، على أمل أن يتمكن من تفكيك الحكومة الجديدة قبل تنصيبها.
وقد بنى آماله هذه على النائب من حزب «يمينا» نير أوروباخ الذي تردد طويلاً في تشكيل الائتلاف. لكنه أعلن، أمس، أنه قرر تأييد الحكومة، رغم الضغوط الشديدة التي مارسها عليه نتنياهو، ومؤيدوه من قوى اليمين والاستيطان. وبذلك بات مضموناً حصول الحكومة الجديدة على دعم أغلبية 61 عضو كنيست، بضمنهم 4 نواب لـ«القائمة الموحدة» من «الحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس.
ومع ذلك، لم يرفع نتنياهو الراية البيضاء. وحسب مصدر مقرب منه، فإنه سيواصل العمل على تفكيك الائتلاف الجديد حتى اللحظة الأخيرة. وفي يوم أمس تسرب للإعلام نبأ مفاده أنه يمارس الضغوط على «الحركة الإسلامية» أيضاً حتى تنسحب من هذا الائتلاف.
فإذا فشل في هذا، ستتم المصادقة على الحكومة الأحد، ويبدأ قادتها ممارسة مهامهم في الأيام التالية. وسيكون على نتنياهو أن يفارق مقر رئاسة الحكومة في شارع بلفور في القدس الغربية ليدخل مكانه نفتالي بنيت، وسيكون يائير لبيد، رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية ورئيس حكومة بالوكالة في غياب بنيت. وبعد 27 شهراً يتناوب لبيد وبنيت على المناصب.
والمهمة الأولى التي ينوي الائتلاف الحكومي القيام بها هي تغيير رئيس الكنيست واستبداله بالنائب ميكي ليفي، وهو قائد سابق لشرطة القدس، ويمثل حزب لبيد. وسيطرح على الكنيست عدداً من مشروعات القوانين التي تقيد نتنياهو حتى لا يعود إلى جهود إسقاط الحكومة، ومن بينها سن قانون يمنع رئيس حكومة سابق من العودة إلى رئاسة الحكومة، إلا إذا مضى على تركه المنصب 4 سنوات.
ومن نصوص برنامج الحكومة الذي نشر رسمياً، أمس، أنها «ستعمل على تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي والحفاظ على أمن المواطنين، إلى جانب السعي الدائم لتحقيق السلام». وفي الصياغة النهائية للاتفاق، لم يأتِ على ذكر «الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب»، علماً أن المسودات الأولية للاتفاق كانت قد شملت ذلك.
وفيما يتعلق بالعرب مواطني إسرائيل (فلسطينيي 48)، ينص برنامج الحكومة على تخصيص 30 مليار شيكل (9 مليارات دولار) لـ5 سنوات لأجل سد هوة التمييز و800 مليون دولار لمكافحة العنف المجتمعي والاعتراف بـ3 قرى عربية في النقب وتمديد تجميد تنفيذ «قانون كامينتس» حتى العام 2024. وتجميد الهدم في النقب لمدة 9 أشهر، وتعيين أحد أعضاء القائمة الموحدة بمنصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة، ورصد ميزانية تقدر بنحو نصف مليار شيكل (155 مليون دولار) للصرف على المجتمع العربي.