طهران تتهم مدير الوكالة الدولية بـ«التسييس»

حذرت غروسي من تأثر التعاون وعراقجي يطلع البرلمان على مباحثات فيينا

سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، أول من أمس (أ.ف.ب)

احتج سفير إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، بأشد العبارات، على تقرير المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، بشأن امتناع إيران عن الرد على أسئلة حول ثلاثة مواقع سرية عثر فيها على جزيئات اليورانيوم، واتهمه بـ«التسيس»، محذراً من تأثير مواقفه على مستقبل التعاون بين الطرفين.
وكشف غروسي عن قلق عميق إزاء الأنشطة الإيرانية. وحذر من «خطورة» الوضع في إيران. وقال «نحن بإزاء دولة لديها برنامج نووي متطور جداً وطموح تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية جداً، قريبة جداً من المستوى المطلوب لصنع أسلحة». وقال غروسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مستهل اجتماعه الفصلي، أول من أمس، إن إيران «لم تقدم، بعد عدة أشهر، التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت فيها الوكالة عمليات وصول تكميلية»، لافتاً إلى أن «توقعاته لم تتحقق»، وأنه لم يحصل «تقدم ملموس» بشأن هذه المسألة، رغم إبداء السلطات الإيرانية رغبتها في التعاون. وأضاف: «المحادثات يجب أن تؤدي إلى نتائج». وتابع: «بالنسبة لي فإن طريق الثقة يمر عبر المعلومات والتوضيح والتفتيش والشفافية الكاملة».
في المقابل، اعتبر غريب آبادي، المخاوف التي أفصح عنها مسؤول الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بأنها «مصطنعة»، واتهمه بـ«تضخيم قضايا بسيطة ودون أهمية». ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن غريب آبادي قوله إن مواقف غروسي «تعكس مقاربة أحادية الجانب في التعامل مع إيران وتجاهل مستوى التعاون والتعامل بين الطرفين»، وحذر من أن توجهات «يمكن أن تكون مانعاً للتعاملات المستقبلية بين الطرفين».
ورأى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف الإيراني، «يتعارض مع سجل التعاون بين إيران والوكالة الدولية». وقال إنه «تقرير غير مستدل لأنه لا يستند على مصادر موثوقة، وليس مقنعاً لأنه لا يعكس جميع جوانب التعاون والتقدم الذي تم تحقيقه».
ورهن المسؤول الإيراني «التعامل البناء» بـ«بيئة إيجابية، والابتعاد عن الآراء المسبقة، والإعراب عن القلق المصطنع والابتعاد إلى تضخيم الأمور البسيطة وغير مهمة». قبل أن يتهم الوكالة الدولية بـ«التسييس» وتبعية «الأجندة السياسية».
وفي وقت سابق، رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الذي أثار تساؤلات حول جدية إيران للعمل بالاتفاق النووي، بينما تقترب الولايات المتحدة من العودة للاتفاق.
وكتب ظريف في تغريدة عبر «تويتر»: «من غير الواضح» ما إذا كان بايدن وبلينكن «مستعدين لدفن سياسة الضغوط القصوى الفاشلة لترمب» ووزير خارجيته السابق مايك بومبيو، و«وقف استخدام الإرهاب الاقتصادي كورقة مساومة» في التفاوض، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ظريف إن «الوقت حان لتغيير المسار»، مشيراً إلى أن إيران تلتزم بنود الاتفاق، لا سيما المادة 36 منه، التي تتيح لأحد الأطراف تعليق كل التزاماته أو جزء منها، في حال عدم احترام الأطراف الآخرين لالتزاماتهم.
وقال بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن، «من غير الواضح بعد ما إذا كانت إيران تريد، وما إذا كانت جاهزة للقيام بما هو مطلوب للعودة إلى احترام الاتفاق. لا نزال نختبر الاقتراح».
ويجري البلدان مفاوضات غير مباشرة تقوم الأطراف الأخرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بدور الوسيط فيها، منذ مطلع أبريل (نيسان) في فيينا.
وانتهت الجولة الخامسة من المحادثات في الثاني من يونيو (حزيران)، ويقول دبلوماسيون إن جولة سادسة قد تنعقد الخميس رغم عدم تأكيد ذلك حتى الآن.
وإذا استؤنفت المحادثات الخميس فلن يتبقى سوى ثمانية أيام فقط للتوصل إلى اتفاق قبل إجراء الانتخابات الإيرانية المقررة في 18 يونيو، التي من المرجح أن تسفر عن نجاح رئيس من التيار المحافظ. ويقول بعض المندوبين إن من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت لكن الاحتمالات ليست كبيرة.
وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا، الأسبوع الماضي، إنه يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال الجولة المقبلة، لكن دبلوماسيين كباراً من الأوروبيين قالوا إن «القرارات الأصعب لم تتخذ بعد».
وذكرت وكالة «أرنا» الرسمية، أن كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، سيتوجه اليوم إلى البرلمان لإطلاع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية على تطورات المفاوضات النووية في فيينا.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أبو الفضل عمويي، قوله «إذا تمت الموافقة على مطالب إيران يمكننا التوصل إلى اتفاق بسرعة، وخلاف ذلك لا يمكن التوصل لاتفاق».