صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعين نائبيْن للمحافظ

تعزيزاً لكفاءة واستمرارية سير العمل

صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
TT

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعين نائبيْن للمحافظ

صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم (الثلاثاء)، عن تعيين نائبين لمحافظ الصندوق ياسر بن عثمان الرميان، وذلك بعد موافقة مجلس إدارته على الهيكل التنظيمي المحدث للصندوق.
وبالإضافة لمهام عملهما السابقة، سيتولى تركي بن عبد الرحمن النويصر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية، ويزيد بن عبد الرحمن الحميد، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصب نائب المحافظ، ليتم تفويضهما في بعض اللجان الإدارية الحالية نيابةً عن محافظ الصندوق، ولن يكون هناك أي تغيير في المرجعية الوظيفية التابعة للمحافظ.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الدور القيادي لصندوق الاستثمارات العامة، عبر تطوير هيكله التنظيمي، بما يسهم في ضمان استمرار سرعة وتيرة سير العمل ويحقق أعلى درجات الكفاءة، كما سيعزز نظام الحوكمة للصندوق، ويخدم توجيه استراتيجياته الاستثمارية محلياً ودولياً، وتحقيق مستهدفاته المعلنة باستراتيجية الصندوق 2021 - 2025، حيث يستهدف الصندوق زيادة حجم أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 4 تريليونات ريال بحلول عام 2025، واستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي خلال ذات الفترة، مما يعزز دوره كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي السعودي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث حقق الصندوق نمواً سريعاً منذ اعتماد هيكله التنظيمي السابق في عام 2018. كما ارتفع عدد موظفيه من 40 موظفاً في عام 2016 إلى أكثر من 1.100 موظف حالياً. وتمكن الصندوق من زيادة أصوله تحت الإدارة إلى 1.6 تريليون ريال، واستثمر ما يقارب 311 مليار ريال في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال ذات الفترة.
يشغل تركي النويصر منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية منذ عام 2016، حيث تمكن من تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية لإدارته في العديد من فئات الأصول في مختلف دول العالم. وقبل انضمامه إلى الصندوق، شغل النويصر العديد من المناصب القيادية في مؤسسات سعودية رائدة، من بينها شركة السعودي الفرنسي كابيتال التي قاد فيها إدارة الأصول، كما عمل في السابق بشركة مورغان ستانلي. وإلى جانب عضويته في اللجنة الإدارية ولجنة الاستثمار بالصندوق، يمثل النويصر الصندوق كذلك في مجالس إدارة عدد من الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، ومن ضمنها شركة لوسد موتورز، وشركة نون للاستثمار، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، وشركة سنابل للاستثمار، وشركة هاباج للويد آي - جي (Hapag - Lloyd AG).
فيما يشغل يزيد الحميد منصب رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتتوسع بذلك مهام عمل إدارته. وتتولى إدارته اثنتان من أهم المحافظ الاستثمارية للصندوق، إضافة لدورها الهام في تأسيس وتطوير قطاعات استراتيجية واعدة في المملكة. وكان الحميد قد شغل منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشركات المحلية منذ العام 2020، كما شغل في السابق منصب كبير الإداريين بالصندوق، حيث ساهم في تطوير نموذج متكامل للحوكمة لشركات محفظة الصندوق. كما يمثل الحميد الصندوق في مجالس إدارة عدد من الشركات، ومن ضمنها رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، ونائب رئيس مجلس إدارة كل من البنك الأهلي السعودي، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة الاتصالات السعودية (STC). ويمتلك يزيد خبرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قطاعات التمويل والإدارة، حيث استهل مسيرته العملية بشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، قبل أن ينضم إلى هيئة السوق المالية السعودية.


مقالات ذات صلة

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

جمع البنك السعودي للاستثمار 750 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع عقد إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»... (واس)

بـ1.5 مليار دولار... «الدرعية» تضع حجر الأساس لحي القرين الثقافي و«المنطقة الشمالية»

أعلنت شركة «الدرعية»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عن إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»، بعقد بلغت قيمته 5.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.