مصر لاستضافة معرض «بيغ 5» لإنعاش سوق العقارات

بمشاركة 186 شركة من 16 دولة بينها السعودية والإمارات

جانب من المؤتمر الصحافي للإعلان عن تنظيم معرض «بيغ 5» العقاري (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي للإعلان عن تنظيم معرض «بيغ 5» العقاري (الشرق الأوسط)
TT

مصر لاستضافة معرض «بيغ 5» لإنعاش سوق العقارات

جانب من المؤتمر الصحافي للإعلان عن تنظيم معرض «بيغ 5» العقاري (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي للإعلان عن تنظيم معرض «بيغ 5» العقاري (الشرق الأوسط)

في محاولة لإنعاش السوق العقارية بعد ما يقرب من 15 شهراً من الجمود والتراجع بسبب فيروس (كوفيد - 19)، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة نهاية الشهر الجاري، معرض «بيغ 5» للتشييد 2021 بمشاركة 186 شركة، من 16 دولة عربية وغربية بينها السعودية والإمارات، وألمانيا وبولندا والبرتغال واليونان.
وقال مات دينتون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة للمعرض، في مؤتمر صحافي الاثنين، إن «المعرض يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء المصري، وبمشاركة وزارة الإسكان المصرية»، مشيرا إلى أن «تنظيم المعرض في مصر في هذا التوقيت، بمثابة شهادة على أن هناك طلبا على سوق التشييد والبناء المصرية، حيث استطاعت مصر التعامل مع الجائحة، دون أن توقف حركة العمل والبناء، وهذا المعرض سيكون محركا مهما للاقتصاد العقاري في البلاد، وفي منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام».
بدوره قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان المصري للمشروعات القومية، إن «القطاع العقاري المصري يشارك بنسبة 20 في المائة من الدخل القومي، ومصر اليوم أكبر سوق عقارية في الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «الحكومة المصرية لديها خطة طموحة في مجال العقارات بدأت تنفيذها على مدار السنوات الست الماضية، وتشمل إنشاء نحو 16 مدينة ذكية، وتطوير البنية التحتية في القرى».
وأضاف عباس أن «معرض بيغ 5 شهادة على قوة السوق العقارية المصرية، وقدرتها على تنظيم مثل هذا الحدث، في ظل الجائحة»، مشيرا إلى أن «الجائحة تسببت في تباطؤ العمل في الشهور الثلاثة الأولى لكن مصر استطاعت التغلب عليها لتعود معدلات التنفيذ إلى ما كانت عليه وأكثر»، مؤكدا أن «السوق العقارية المصرية واعدة بحجم أعمال سنوي يبلغ 400 مليار جنيه مصري (25 مليار دولار)، كما أن مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي رغم الجائحة».
ووفقا لمؤشر «ميد لمشاريع الخليج» لعام 2021 احتل قطاع التشييد في مصر الريادة كأفضل القطاعات أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعقود تبلغ قيمتها 15 مليار دولار خلال عام 2020 رغم تداعيات فيروس «كورونا»، وتم إسناد أعمال بقيمة91.2 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2016 و2020 بمتوسط سنوي بلغ 18.4 مليار دولار، وحاليا هناك مشروعات قيد التنفيذ، سواء مسندة أو غير مسندة، تبلغ قيمتها 354.8 مليار دولار، مما يجعلها ثالث أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بدورها قالت هايكه هارمغارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في المؤتمر الصحافي، إن «قطاع العقارات أحد القطاعات المهمة جدا بالنسبة لمصر، وتنظيم معرض بيغ 5 يعتبر محركا قويا للقطاع»، مشيرة إلى أن «المعرض سيكون فرصة لعرض الابتكارات الجديدة في مجال الاقتصاد الأخضر والمستدام، وهو ما تسعى مصر ودول المنطقة لتحقيقه».
وأضافت أن «البنك الأوروبي لديه خطة طموحة لتمويل مشروعات في مصر بقيمة 1.2 مليار يورو خلال العام الجاري، لكن هذا يعتمد على نوعية المشاريع المقدمة»، مشيرة إلى أن «البنك يستهدف مشروعات الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، وربما سيركز العام المقبل على مشروعات تحلية مياه البحر».
ويعقد معرض بيغ 5 في الفترة من 26 إلى 29 يونيو (حزيران) الجاري، ويتضمن هذا العام إضافة جديدة حيث سيتم إطلاق بيغ 5 للتأثير لتكريم الأفراد والمنظمات والمشاريع التي تقود التنمية المستدامة والابتكار والتحول في صناعة التشييد والبناء في مصر، وهي مقسمة إلى19 فئة، كما يعقد على هامش المعرض مؤتمر لمناقشة الجديد في قطاع التشييد والبناء يشارك فيه 50 من الرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات العاملة في هذا المجال، إضافة إلى مجموعة من ورش العمل المجانية لرواد المعرض.
من جانبه، قال محمد طارق كامل، العضو المنتدب لمنطقة شمال أفريقيا لشركة اتحاد المقاولين إن «القطاع العقاري شهد طفرة في السنوات الأخيرة، ومع الخطوات التي اتخذتها مصر لتحرير أسعار الطاقة أصبح هناك اتجاه لتطوير مواد البناء، وتحسين كفاءة المباني لتكون أقل استهلاكا للطاقة».
وقال محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات، إن «السوق المصرية قفزت في السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما أدى بالتبعية إلى زيادة حجم أعمال الشركة بنسبة 35 في المائة سنويا»، مشيرا إلى أن «الشركة تتعاون مع الحكومة في مشروعات كثيرة من بينها مشروع حياة كريمة لتطوير البنية التحتية في القرى، كما تدرس تنفيذ أعمال في السوق الليبية، إضافة إلى العمل في مجال التحول الرقمي والمدن الذكية».
وأشار نائب وزير الإسكان إلى «العاصمة الإدارية الجديدة كأول مدينة ذكية في مصر من حيث البنية التحتية، والتطبيقات التي تتحكم في الخدمات المقدمة فيها»، وقال إن «مصر تركز على المدن الذكية والاقتصاد الأخضر المستدام».



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.