شركة سعودية ناشئة تحوز استثماراً بـ10 ملايين دولار

تعتمد على تقنيات لاستخدام المياه المالحة في الزراعة بنسبة تصل إلى 90 %

مؤتمر الإعلان عن تمويل شركة سعودية تعمل بتقنيات الزراعة بالمياه المالحة (الشرق الأوسط)
مؤتمر الإعلان عن تمويل شركة سعودية تعمل بتقنيات الزراعة بالمياه المالحة (الشرق الأوسط)
TT

شركة سعودية ناشئة تحوز استثماراً بـ10 ملايين دولار

مؤتمر الإعلان عن تمويل شركة سعودية تعمل بتقنيات الزراعة بالمياه المالحة (الشرق الأوسط)
مؤتمر الإعلان عن تمويل شركة سعودية تعمل بتقنيات الزراعة بالمياه المالحة (الشرق الأوسط)

أفصحت شركة «مزارع البحر الأحمر» السعودية الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية، أمس، عن أنها جمعت 10 ملايين دولار ستستخدمها في إقامة منشآت زراعية على نطاق تجاري ودخول دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة لتوسيع نشاطها.
وقاد التمويل مجموعة من المستثمرين السعوديين والإماراتيين، منهم «مركز أرامكو لريادة الأعمال» (واعد)، ومؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» - مؤسسة غير ربحية -، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وشركة «جلوبال فنتشرز»، وهي مجموعة إماراتية لرأس المال الاستثماري.
ويعتبر الاستثمار المعلن أمس في ثول – 60 ميلاً شمال مدينة جدة غرب السعودية - هو الأول من نوعه لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الزراعية، بعد أن كانت الشركة قد تلقت استثماراً بقيمة 1.9 مليون دولار في عام 2019 من صندوق تمويل الابتكار وشركة تطوير المنتجات البحثية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
وتعمل الشركة التي تأسست في عام 2018، في زراعة الطماطم عبر تقنية المزارع المغلقة، حيث يجري التحكم في بيئتها وتستخدم أساساً المياه المالحة لتبريد الصوبات وري المحاصيل. وتندر المياه العذبة في منطقة الخليج، الصحراوية في معظمها والتي تقل فيها أيضاً الأرض الصالحة للزراعة.
وقال رايان ليفرز، الرئيس التنفيذي للشركة التي شارك في تأسيسها، إن «مزارع البحر الأحمر» تهدف لإقامة ما بين 4 و6 مزارع على مساحة 6 هكتارات بوسط وغرب السعودية وفي مدينة أبوظبي، أكبر إمارة بدولة الإمارات.
وتابع في مؤتمر صحافي عقد أمس «نتطلع لزارعة الفلفل والخيار ليستمر التركيز على منتجات طازجة وصحية»، مفصحاً عن أن الشركة تعتزم بيع إنتاجها في متاجر السوبر ماركت بالإمارات، في وقت بدأ بيع إنتاجها من الطماطم بالفعل بالمتاجر السعودية.
ويعد الاستثمار في شركة «مزارع البحر الأحمر» – التي تتخذ من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست) في ثول مقراً لها، أحد أكبر الاستثمارات في مجال التقنية الزراعية في المنطقة حتى الآن، حيث أشارت إلى أن التعاون بين المستثمرين والاهتمام المتزايد في منطقة الخليج يعكس رغبة الاستثمار في الحلول الزراعية المستدامة التي يمكنها مكافحة الأوبئة واضطرابات سلسلة التوريد العالمية.
وبيّن وسيم بصراوي، المدير التنفيذي لمركز «واعد» التابع لشركة «أرامكو السعودية»، «الاستثمار يجسد التزامنا الممتد على مدار عقد كامل تجاه الشركات الناشئة السعودية، حيث استثمر (واعد) أكثر من 100 مليون دولار في استثمارات رأس المال الجريء والقروض لأكثر من 100 رائد أعمال».
وتهدف «مزارع البحر الأحمر» لتلبية احتياجات الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على المياه العذبة، واستخدام الكربون في قطاع الغذاء على الصعيدين العالمي والخليجي؛ إذ تعتمد تقنيات الشركة على المياه المالحة بشكل أساسي؛ مما يقلل استهلاك المياه العذبة في الزراعة بنسبة 85 إلى 90 في المائة، من خلال نظام حاصل على براءة اختراع من تقنيات الطاقة الشمسية ومراقبة النمو الجديدة والأكثر كفاءة، تستبدل المياه المالحة مكان المياه العذبة المستخدمة عادة في تبريد البيوت الزجاجية وري المحاصيل.
وبحسب المؤتمر الصحافي أمس، يمكن توسيع نطاق أنظمة الزراعة لشركة «مزارع البحر الأحمر» بسرعة في مناخات مثل منطقة الشرق الأوسط، حيث تكون طرق الزراعة التقليدية غير ممكنة أو فعالة من حيث التكلفة.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).