شركة سعودية ناشئة تحوز استثماراً بـ10 ملايين دولار

تعتمد على تقنيات لاستخدام المياه المالحة في الزراعة بنسبة تصل إلى 90 %

مؤتمر الإعلان عن تمويل شركة سعودية تعمل بتقنيات الزراعة بالمياه المالحة (الشرق الأوسط)
مؤتمر الإعلان عن تمويل شركة سعودية تعمل بتقنيات الزراعة بالمياه المالحة (الشرق الأوسط)
TT

شركة سعودية ناشئة تحوز استثماراً بـ10 ملايين دولار

مؤتمر الإعلان عن تمويل شركة سعودية تعمل بتقنيات الزراعة بالمياه المالحة (الشرق الأوسط)
مؤتمر الإعلان عن تمويل شركة سعودية تعمل بتقنيات الزراعة بالمياه المالحة (الشرق الأوسط)

أفصحت شركة «مزارع البحر الأحمر» السعودية الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية، أمس، عن أنها جمعت 10 ملايين دولار ستستخدمها في إقامة منشآت زراعية على نطاق تجاري ودخول دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة لتوسيع نشاطها.
وقاد التمويل مجموعة من المستثمرين السعوديين والإماراتيين، منهم «مركز أرامكو لريادة الأعمال» (واعد)، ومؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» - مؤسسة غير ربحية -، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وشركة «جلوبال فنتشرز»، وهي مجموعة إماراتية لرأس المال الاستثماري.
ويعتبر الاستثمار المعلن أمس في ثول – 60 ميلاً شمال مدينة جدة غرب السعودية - هو الأول من نوعه لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الزراعية، بعد أن كانت الشركة قد تلقت استثماراً بقيمة 1.9 مليون دولار في عام 2019 من صندوق تمويل الابتكار وشركة تطوير المنتجات البحثية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
وتعمل الشركة التي تأسست في عام 2018، في زراعة الطماطم عبر تقنية المزارع المغلقة، حيث يجري التحكم في بيئتها وتستخدم أساساً المياه المالحة لتبريد الصوبات وري المحاصيل. وتندر المياه العذبة في منطقة الخليج، الصحراوية في معظمها والتي تقل فيها أيضاً الأرض الصالحة للزراعة.
وقال رايان ليفرز، الرئيس التنفيذي للشركة التي شارك في تأسيسها، إن «مزارع البحر الأحمر» تهدف لإقامة ما بين 4 و6 مزارع على مساحة 6 هكتارات بوسط وغرب السعودية وفي مدينة أبوظبي، أكبر إمارة بدولة الإمارات.
وتابع في مؤتمر صحافي عقد أمس «نتطلع لزارعة الفلفل والخيار ليستمر التركيز على منتجات طازجة وصحية»، مفصحاً عن أن الشركة تعتزم بيع إنتاجها في متاجر السوبر ماركت بالإمارات، في وقت بدأ بيع إنتاجها من الطماطم بالفعل بالمتاجر السعودية.
ويعد الاستثمار في شركة «مزارع البحر الأحمر» – التي تتخذ من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست) في ثول مقراً لها، أحد أكبر الاستثمارات في مجال التقنية الزراعية في المنطقة حتى الآن، حيث أشارت إلى أن التعاون بين المستثمرين والاهتمام المتزايد في منطقة الخليج يعكس رغبة الاستثمار في الحلول الزراعية المستدامة التي يمكنها مكافحة الأوبئة واضطرابات سلسلة التوريد العالمية.
وبيّن وسيم بصراوي، المدير التنفيذي لمركز «واعد» التابع لشركة «أرامكو السعودية»، «الاستثمار يجسد التزامنا الممتد على مدار عقد كامل تجاه الشركات الناشئة السعودية، حيث استثمر (واعد) أكثر من 100 مليون دولار في استثمارات رأس المال الجريء والقروض لأكثر من 100 رائد أعمال».
وتهدف «مزارع البحر الأحمر» لتلبية احتياجات الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على المياه العذبة، واستخدام الكربون في قطاع الغذاء على الصعيدين العالمي والخليجي؛ إذ تعتمد تقنيات الشركة على المياه المالحة بشكل أساسي؛ مما يقلل استهلاك المياه العذبة في الزراعة بنسبة 85 إلى 90 في المائة، من خلال نظام حاصل على براءة اختراع من تقنيات الطاقة الشمسية ومراقبة النمو الجديدة والأكثر كفاءة، تستبدل المياه المالحة مكان المياه العذبة المستخدمة عادة في تبريد البيوت الزجاجية وري المحاصيل.
وبحسب المؤتمر الصحافي أمس، يمكن توسيع نطاق أنظمة الزراعة لشركة «مزارع البحر الأحمر» بسرعة في مناخات مثل منطقة الشرق الأوسط، حيث تكون طرق الزراعة التقليدية غير ممكنة أو فعالة من حيث التكلفة.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.