انكماش الاقتصاد المغربي 6.3 %

تراجعات قادها القطاع الفلاحي

انكمش الاقتصاد المغربي بنسبة 6.3% خلال 2020 بقيادة القطاع الفلاحي (رويترز)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الاثنين، بأن حجم الناتج الداخلي الإجمالي سجل تراجعا ملموسا بنسبة 6,3 بالمائة خلال سنة 2020، بدل النمو الذي حققه في 2019 بنسبة 2.6 بالمائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة خاصة بالوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2020، أن القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) عرفت خلال 2020 ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6 بالمائة بعد انخفاض قدره 5,8% سنة 2019. وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع بنسبة 3,9% في العام الأسبق.
وأشارت إلى أنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 7,6% عوض ارتفاع بنسبة 1,9% السنة السابقة، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7% سنة 2019 إلى سالب 6% خلال سنة 2020.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي، حسب المصدر نفسه، انخفاضا بنسبة 5,5% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة السابقة، ما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار، منتقلا من 1,4% سنة 2019 إلى 0,8% سنة 2020... ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد المغربي، منتقلة من 4,1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 1,8% سنة 2020.
وأبرزت المندوبية أنه مع الانخفاض الملحوظ للناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5% عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة السابقة، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,2% عوض انخفاض بـ 3,2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5% سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4% سنة 2019، ليبلغ 1153 مليار درهم (11,53مليار دولار).
وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,4% مقابل ارتفاع بنسبة 3,5% المسجل السنة السابقة، تراجع الادخار الوطني بنقطة واحدة ليبلغ 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون) 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31,9% السنة السابقة، وتم تمويله من إجمالي الادخار الوطني بنسبة 93,8% مقابل 87,1% سنة 2019.
من جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن حجم الطلب الداخلي انكمش خلال سنة 2020 بنسبة 6 بالمائة، بدلا من الارتفاع المسجل في السنة ما قبلها بنسبة 1,7 بالمائة، ما انعكس سلبا على النمو الاقتصادي بـ6,5 نقطة. وأوضحت أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت انخفاضا بنسبة 4,1 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 1,9 بالمائة سنة 2019، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 2,3 نقطة عوض مساهمة إيجابية بـ1,1 نقطة.
وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تراجعا ملموسا في نسبة نموه منتقلا من ناقص 0,4 بالمائة سنة 2019 إلى ناقص 14,2 بالمائة سنة 2020، مع مساهمة في النمو بناقص 4,6 نقطة عوض ناقص 0,1 نقطة.
في حين سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بلغت نسبته 1,7 بالمائة سنة 2020 عوض 4,7 بالمائة في السنة قبلها، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ0,3 نقطة عوض 0,9 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال سنة 2020. وذكرت المندوبية أن صادرات السلع والخدمات سجلت انخفاضا ملموسا بنسبة 14,3 بالمائة، عوض ارتفاع بـ6,2 بالمائة في السنة قبلها، مع مساهمة سلبية في النمو بـ5,6 نقطة. كما عرفت واردات السلع والخدمات انخفاضا كبيرا بنسبة 12,2 بالمائة عوض ارتفاع نسبته 3,4 بالمائة سنة 2019 مع مساهمة سلبية بـ5,8 نقطة.