«المزادات الدولارية» تخفف الضغط في السودان

TT

«المزادات الدولارية» تخفف الضغط في السودان

قال بنك السودان المركزي إنه خصص كامل الخمسين مليون دولار التي طرحها في ثالث مزاداته للنقد الأجنبي، وقال متعاملون إن السياسة الجديدة تضيق على ما يبدو الفجوة بين الأسعار الرسمية وفي السوق السوداء، والتي اتسعت في الأسابيع الأخيرة.
وخفض السودان قيمة عملته بشكل حاد في فبراير (شباط) الماضي، والهدف من المزادات هو تطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار من خلال تزويد المستوردين بالدولارات عن طريق البنوك التجارية بالبلاد لأول مرة منذ سنوات. وتحاول حكومة انتقالية إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة وتمضي في إصلاحات صارمة يراقبها صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على تخفيف لأعباء الديون وتمويلات جديدة.
وقال متعاملون إن الدولار سجل 450 جنيها سودانيا في السوق السوداء بالسودان يوم الأحد، وانخفض إلى 445 جنيها بعد إعلان نتائج المزاد. وانخفض السعر من 470 جنيها وقت المزاد الثاني في الأسبوع الماضي، بينما بلغ السعر الرسمي يوم الأحد نحو 426 جنيها.
وقال متعاملون لرويترز إن السوق السوداء شهدت هزة بسبب المزادين الثاني والثالث، وذلك بعدما لم يكن هناك يقين في السابق مما إذا كانت الحكومة ستكون قادرة على ضخ دولارات في السوق... وقال متعاملون إن الزيادة في أنواع السلع التي يغطيها المزاد قلصت أيضا من حجم الأفضلية التي تتمتع بها السوق السوداء.
وقال مسؤول كبير بوزارة المالية: «إنها ليست سوقا عميقة»، وتابع: «إذا كانت هناك معاملات بقيمة 30 أو 40 مليون دولار ليست على القائمة المعتمدة، وبالتالي الاتجاه إلى السوق الموازية، فقد يساهم ذلك في حدوث فجوة»، مضيفا أن المزادات توفر أيضا معلومات شفافة حول المعاملات في السوق، حيث تكون الإشاعات مؤثرة.
وقال متعاملون إن قوات الأمن شنت أيضا حملة. وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية يوم الخميس أنه جرى ضبط تسعة من «مخربي الاقتصاد الوطني». وقبل مزاد الأحد 174 طلبا بأسعار صرف تتراوح بين 395 و422 جنيها للدولار. وقال البنك المركزي إنه من المقرر طرح مزاد أسبوعي رابع يوم الأحد المقبل.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.