اتهامات للحوثيين بتهريب أطنان من المخدرات

وسط اتساع ظاهرة التعاطي في المناطق الخاضعة للجماعة

عناصر من ميليشيا الحوثي في أحد شوارع صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
عناصر من ميليشيا الحوثي في أحد شوارع صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

اتهامات للحوثيين بتهريب أطنان من المخدرات

عناصر من ميليشيا الحوثي في أحد شوارع صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
عناصر من ميليشيا الحوثي في أحد شوارع صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

كشفت مصادر يمنية مطلعة عن قيام قادة بارزين في الميليشيات الحوثية بتهريب ما يزيد على خمسة أطنان من مادة الحشيش المخدرة إلى جانب ست شاحنات محملة بالمبيدات، كان قد تم تحريزها من قبل جهات الضبط الخاضعة لها في صنعاء، في إطار استمرار الجماعة في تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.
ومع اتساع ظاهرة تعاطي المخدرات وتحويل الجماعة الانقلابية، اليمن، إلى إحدى أكبر محطات عبور الممنوعات في المنطقة، اتهم عضو البرلمان اليمني الخاضع للحوثيين أحمد سيف حاشد، الميليشيات، بتهريب خمسة أطنان من مادة الحشيش دفعة واحدة من فناء مبنى النيابة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها الجماعة في صنعاء.
وتحدث حاشد عن اختفاء ست شاحنات من المبيدات الخطرة قبل أيام بصورة غامضة من مخازن الإدارة العامة للمبيدات في العاصمة التي ترزح جميع المؤسسات فيها تحت إدارة الجماعة وسيطرتها. واتهم قيادات حوثية بالضلوع في جرائم تهريب المخدرات وشحنات المبيدات بغية المتاجرة بها وجني أرباح مالية طائلة. وقال في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي إن «مقالب الموت كلها يتم صبها على رؤوسنا، وللمرة الألف، أقول إن حاميها حراميها».
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، ضبطت الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحكومة الشرعية أطناناً من المخدرات قالت إنها كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات، وسط معلومات استخباراتية عن تورط النظام الإيراني في ذلك.
وبنهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية أن قوات خفر السواحل التابعة لها في محافظة المهرة، ضبطت سفينة تهريب على متنها 6 بحارة إيرانيين وباكستاني، وبداخلها كميات كبيرة من المواد المخدرة، وذلك قبالة سواحل الغيضة في المحافظة.
وطبقاً للحكومة، فقد أسفرت عملية التفتيش من قبل الأجهزة الأمنية عن احتواء تلك السفينة على 730 كيلوغراماً من مادة الحشيش الخارجي من نوع «رايتنغ» إلى جانب 216 كيلوغراماً من الحبوب المخدرة من نوع «كريستال» مختلفة الأنواع. وقالت إن القيمة الإجمالية للمضبوطات قدرت بنحو 6 ملايين دولار.
وتواصلاً لعمليات ضبط المخدرات المهربة إلى المناطق الحوثية، تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش الوطني تباعاً من ضبط كميات كبيرة من الحشيش المخدر وغيره من الممنوعات في عدد من المحافظات المحررة كانت في طريقها إلى مناطق الميليشيات. كما تمكنت أيضاً من ضبط عدد من المهربين الذين اعترفوا حينها بعلاقتهم بقيادات انقلابية في صنعاء.
وعادة ما تتصدر محافظة مأرب المرتبة الأولى بين المحافظات الأكثر ضبطاً للمواد المخدرة التي تُهرب من قبل عصابات الحوثي، تليها بصورة دائمة محافظة الجوف، في حين تأتي في المراتب الأخيرة محافظات كحجة والبيضاء، وفقاً لتقارير أمنية سابقة صادرة عن الحكومة الشرعية.
وتشير بعض التقارير المحلية إلى أن أجهزة الأمن في مأرب ضبطت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من 27 طناً من مادة الحشيش والمواد المخدرة الأخرى.
وفي أواخر فبراير (شباط) من العام الماضي، أكدت مصادر أمنية في الجوف ضبط 40 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر على متن سيارة نقل صغيرة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وطبقاً لتقرير أمني أصدرته وزارة الداخلية اليمنية قبل فترة، فإن هناك «ارتباطاً وثيقاً» بين الميليشيات وبين عصابات ومافيا تهريب وتجارة المخدرات المرتبطة بإيران و«حزب الله» اللبناني، إذ تعتمد الميليشيات على المخدرات كمصدر دخل رئيسي في تمويل أنشطتها وبقائها.
كان «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط» كشف في دراسة بحثية سابقة أعدها استناداً إلى معلومات من عناصر استخباراتية أميركية، عن طريقة جديدة تتبعها إيران لتهريب الأسلحة وأجزاء تصنيع الصواريخ والمدربين والمخدرات إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، عبر تعاونها مع تجار المخدرات في كولومبيا. وقالت الدراسة إن ميليشيات «الحرس الثوري» الإيراني تعاونت مع تجار المخدرات في كولومبيا لإنتاج مراكب غاطسة لتهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والمخدرات إلى الحوثيين.
ووفقاً لتقديرات اقتصادية محلية صدرت في نهاية العام قبل الماضي، فإن حجم الأموال المتدفقة على خزائن الانقلابيين من المخدرات تصل إلى عشرات المليارات من الريالات.
وتؤكد التقديرات أن الاتجار بالمخدرات يعد من السبل التي استطاعت من خلالها الجماعة تحقيق ثروات كبيرة، في مخطط تنفذه من أجل نشر الفوضى والمتاجرة بالممنوعات في عدد من المدن، في مقدمها العاصمة المختطفة صنعاء.
كانت مصادر محلية في صنعاء كشفت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن انتشار كبير لظاهرة الإدمان على الحشيش والمواد المخدرة وانتعاش تجارتها بعدد من شوارع صنعاء ومدن أخرى تقع تحت السيطرة الحوثية.
وفي حين أشارت المصادر آنذاك إلى توسع ظاهرة الإدمان على تعاطي المواد المخدرة بشكل مخيف في أحياء عدة من العاصمة المختطفة صنعاء، بينها السنينة وبيت بوس ودارس وهائل وباب اليمن والتحرير وشعوب، تحدثت أيضاً عن وجود أصناف عدة متداولة من المخدرات في أوساط الشبان في ظل سيطرة وتمويل ودعم الميليشيات السري، إذ باتت تباع بصورة شبه علنية في بعض شوارع العاصمة وحاراتها.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.