تهديدات في بغداد بإزالة نصب أبي جعفر المنصور

دعوات في العاصمة العراقية لإزالة نصب أبو جعفر المنصور (أ.ف.ب)
دعوات في العاصمة العراقية لإزالة نصب أبو جعفر المنصور (أ.ف.ب)
TT

تهديدات في بغداد بإزالة نصب أبي جعفر المنصور

دعوات في العاصمة العراقية لإزالة نصب أبو جعفر المنصور (أ.ف.ب)
دعوات في العاصمة العراقية لإزالة نصب أبو جعفر المنصور (أ.ف.ب)

تواجدت قوة خاصة من جهاز مكافحة الشغب بعد ظهر أمس قرب نصب أبي جعفر المنصور المقام في منطقة المنصور الراقية بجانب الكرخ من العاصمة بغداد التي أسسها المنصور في القرن الثامن الميلادي. وجاء وجود القوة الأمنية لمنع ما تردد عن عزم جماعات شيعية متطرفة يعتقد بصلتها الوثيقة بطهران تنظيم مظاهرة قرب النصب للمطالبة برفعه، احتجاجاً على مزاعم تاريخية بوقوفه وراء مقتل أحد الأئمة الشيعة.
وأعادت قضية رفع النصب إلى الفضاء العام العراقي قضية التماثيل والنصب التي دمرتها جماعات متطرفة في بغداد بعد عام 2003. وسبق أن قامت جماعة مسلحة بنسف نصب أبي جعفر المنصور بعبوة ناسفة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2005، لكن الحكومة العراقية أعادت تشييده.
وارتبطت عمليات إزالة النصب والتماثيل، سواء المرتبطة بحقبة «البعث» وحكم الرئيس الراحل صدام حسين، أو بقية الرموز السياسية والحضارية، على وجه الخصوص بمرحلة ما بعد عام 2003 واحتلال الولايات المتحدة للعراق.
كانت شخصيات ومنصات ومنابر إعلامية مرتبطة بجماعات موالية لإيران دعت إلى مظاهرة لإزالة نصب المنصور، وأطلقت «هاشتاغ» يدعو إلى إسقاطه. وفي سنوات سابقة، دعا رجال دين شيعة يوصفون بالتطرف إلى إزالة النصب الذي شيد في سبعينات القرن الماضي على يد النحات خالد الرحال، وغدا أحد أبرز المعالم الفنية في بغداد.
ويميل مراقبون إلى الاعتقاد أن دعاة حملة الإزالة الجديدة يستهدفون إحياء وإثارة المشاعر الطائفية التي تراجعت حدتها في السنوات الأخيرة للحصول على مكاسب سياسية في الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر المقبل، بعد تصدع سمعة بعض الجماعات بين أوساط المواطنين الشيعة. ويميل آخرون إلى عدم حمل الدعوة لإزالة النصب على محمل الجد ويتعاملون معها بسخرية لاذعة. ويقارن مراقبون آخرون سلوك الفصائل والجماعات الشيعية الولائية المتطرفة بسلوك عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي الذي عمد إلى هدم آثار نينوى بعد سيطرته عليها عام 2014.
وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى حلبة صراع بين مؤيدي النصب والداعين إلى إزالته. وكتبت المدونة العراقية نور القيسي عبر «تويتر»: «المطالبة بإزالة تمثال أبو جعفر المنصور مجرد ضوضاء لإخفاء فضيحة أكبر، هذا ديدن المرتزقة بالتغطية على جرائم الاحتلال الإيراني». وعلق المدون شاهو القرداغي منتقداً من يدعو إلى إزالة النصب قائلاً: «ليس عنده مشكلة مع نقص الخدمات وضياع حقوقه، بينما لديه مشكلة مع تمثال لشخصية تاريخية، ما الهدف من هذه الدعوات في هذا التوقيت؟».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.