مصر تبدأ إنتاج «سينوفاك» قريباً

بعد استقبال 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني

مركز تطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني في القاهرة (رويترز)
مركز تطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني في القاهرة (رويترز)
TT

مصر تبدأ إنتاج «سينوفاك» قريباً

مركز تطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني في القاهرة (رويترز)
مركز تطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني في القاهرة (رويترز)

استقبلت مصر «500 ألف جرعة من لقاح فيروس (كورونا) من إنتاج شركة سينوفاك الصينية، ضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة»، في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الصحة أن الإنتاج المحلي من اللقاح الصيني سيبدأ في منتصف يونيو (حزيران).
وتسلمت مصر في مايو (أيار) دفعة من المواد الخام لإنتاج مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بعد توقيع اتفاق لإنتاج اللقاح محليا وتوزيعه في مصر ودول أفريقية أخرى.
وأعلنت وزيرة الصحة، هالة زايد، مساء الأحد أن أول إنتاج من لقاح سينوفاك في مصر سيكون في 15 يونيو، لكنه سيحتاج ما يصل إلى ستة أسابيع لإجراء فحوص قبل طرحه في مراكز التطعيم.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تتوقع الحصول هذا الشهر على مواد خام لتصنيع 4.2 مليون جرعة إضافية من لقاح سينوفاك، وأن الدولة تهدف لإنتاج 40 مليون جرعة هذا العام. وقالت الوزيرة إن القاهرة تتوقع أيضا التوصل قريبا إلى اتفاق مع إحدى الشركات الدولية من أجل إنتاج لقاح أوروبي في مصر. وكان مجلس الوزراء قد قال في وقت سابق إن مصر تسعى لإنتاج لقاح أسترازينيكا محلياً أيضاً.
من جانبه، قال مساعد وزيرة الصحة المصرية للإعلام والتوعية، خالد مجاهد، إنه «جار العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاح سينوفاك في مصر، وذلك ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وشركة سينوفاك الصينية».
وأوضح أن «عملية إنتاج اللقاح بمصر تمر بعدة مراحل، بداية من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام في معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع».
ووفق بيان لمجاهد أمس فإن «مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح الفيروس سينوفاك، والذي حصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية، حيث تمت متابعة التجارب الإكلينيكية والأبحاث العلمية حتى إتمام اتفاقية تصنيع اللقاح بمصر والتوصل لأسعار منافسة ضمن الاتفاق». وأضاف أن «لقاح سينوفاك أثبت فاعلية بنسبة 91 في المائة على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقاً للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة شملت البرازيل، وتشيلي، وتركيا، وإندونيسيا، والصين، وهونغ كونغ، والفلبين». وأشار إلى أن «المواطنين الحاصلين على لقاح سينوفاك سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوماً من تلقي الجرعة الأولى».
وذكرت وزارة الصحة أمس أن «الشحنة الجديدة من لقاح سينوفاك تأتي في إطار جهود مصر وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير كميات من لقاحات الفيروس، ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين»، وتوقعت حصول «40 في المائة من المواطنين المصريين على لقاحات (كورونا)».
وخصصت الوزارة «أكثر من 400 مركز على مستوى المحافظات المصرية لتلقي لقاحات الفيروس، فيما ناشدت المواطنين «التسجيل على موقعها الإلكتروني لتلقي اللقاح خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».
وقالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إنه «يتم منح 120 ألف جرعة من اللقاحات بشكل يومي للمواطنين، ووزارة الصحة تستهدف الوصول للأحياء الشعبية والأماكن المكتظة والقرى في مصر»، موضحة أنه «سيتم إعطاء اللقاح لـ100 في المائة من العاملين في التعليم الذين يصل عددهم لـ2.5 مليون مواطن وذلك في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) القادمين».
وتوقعت الوزيرة «حصول 40 في المائة من المواطنين على لقاحات (كورونا)». وأضافت وزيرة الصحة في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «معظم المحافظات المصرية تشهد انخفاضاً ملحوظاً في إصابات (كورونا)»، متوقعة «انخفاض الإصابات خلال الفترة المقبلة»، داعية المواطنين إلى «الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم حدوث زيادات، فضلاً عن الحصول على اللقاحات».
وسجلت إصابات «كورونا» في مصر «801 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 43 حالة وفاة جديدة». وبحسب «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 267972 وتم شفاء 196604 حالات، و15352 حالة وفاة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.