مصر تبدأ إنتاج «سينوفاك» قريباً

بعد استقبال 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني

مركز تطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني في القاهرة (رويترز)
مركز تطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني في القاهرة (رويترز)
TT

مصر تبدأ إنتاج «سينوفاك» قريباً

مركز تطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني في القاهرة (رويترز)
مركز تطعيم بلقاح «سينوفارم» الصيني في القاهرة (رويترز)

استقبلت مصر «500 ألف جرعة من لقاح فيروس (كورونا) من إنتاج شركة سينوفاك الصينية، ضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة»، في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الصحة أن الإنتاج المحلي من اللقاح الصيني سيبدأ في منتصف يونيو (حزيران).
وتسلمت مصر في مايو (أيار) دفعة من المواد الخام لإنتاج مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بعد توقيع اتفاق لإنتاج اللقاح محليا وتوزيعه في مصر ودول أفريقية أخرى.
وأعلنت وزيرة الصحة، هالة زايد، مساء الأحد أن أول إنتاج من لقاح سينوفاك في مصر سيكون في 15 يونيو، لكنه سيحتاج ما يصل إلى ستة أسابيع لإجراء فحوص قبل طرحه في مراكز التطعيم.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تتوقع الحصول هذا الشهر على مواد خام لتصنيع 4.2 مليون جرعة إضافية من لقاح سينوفاك، وأن الدولة تهدف لإنتاج 40 مليون جرعة هذا العام. وقالت الوزيرة إن القاهرة تتوقع أيضا التوصل قريبا إلى اتفاق مع إحدى الشركات الدولية من أجل إنتاج لقاح أوروبي في مصر. وكان مجلس الوزراء قد قال في وقت سابق إن مصر تسعى لإنتاج لقاح أسترازينيكا محلياً أيضاً.
من جانبه، قال مساعد وزيرة الصحة المصرية للإعلام والتوعية، خالد مجاهد، إنه «جار العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاح سينوفاك في مصر، وذلك ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وشركة سينوفاك الصينية».
وأوضح أن «عملية إنتاج اللقاح بمصر تمر بعدة مراحل، بداية من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام في معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع».
ووفق بيان لمجاهد أمس فإن «مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح الفيروس سينوفاك، والذي حصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية، حيث تمت متابعة التجارب الإكلينيكية والأبحاث العلمية حتى إتمام اتفاقية تصنيع اللقاح بمصر والتوصل لأسعار منافسة ضمن الاتفاق». وأضاف أن «لقاح سينوفاك أثبت فاعلية بنسبة 91 في المائة على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقاً للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة شملت البرازيل، وتشيلي، وتركيا، وإندونيسيا، والصين، وهونغ كونغ، والفلبين». وأشار إلى أن «المواطنين الحاصلين على لقاح سينوفاك سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوماً من تلقي الجرعة الأولى».
وذكرت وزارة الصحة أمس أن «الشحنة الجديدة من لقاح سينوفاك تأتي في إطار جهود مصر وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير كميات من لقاحات الفيروس، ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين»، وتوقعت حصول «40 في المائة من المواطنين المصريين على لقاحات (كورونا)».
وخصصت الوزارة «أكثر من 400 مركز على مستوى المحافظات المصرية لتلقي لقاحات الفيروس، فيما ناشدت المواطنين «التسجيل على موقعها الإلكتروني لتلقي اللقاح خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».
وقالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إنه «يتم منح 120 ألف جرعة من اللقاحات بشكل يومي للمواطنين، ووزارة الصحة تستهدف الوصول للأحياء الشعبية والأماكن المكتظة والقرى في مصر»، موضحة أنه «سيتم إعطاء اللقاح لـ100 في المائة من العاملين في التعليم الذين يصل عددهم لـ2.5 مليون مواطن وذلك في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) القادمين».
وتوقعت الوزيرة «حصول 40 في المائة من المواطنين على لقاحات (كورونا)». وأضافت وزيرة الصحة في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «معظم المحافظات المصرية تشهد انخفاضاً ملحوظاً في إصابات (كورونا)»، متوقعة «انخفاض الإصابات خلال الفترة المقبلة»، داعية المواطنين إلى «الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم حدوث زيادات، فضلاً عن الحصول على اللقاحات».
وسجلت إصابات «كورونا» في مصر «801 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 43 حالة وفاة جديدة». وبحسب «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 267972 وتم شفاء 196604 حالات، و15352 حالة وفاة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.